قراءة في مشروع قانون المالية 2013

مخاض عسير لمشروع قانون مالية 2013
أثرت مجموعة من العوامل الداخلية و الخارجية في ولادة قانون المالية لسنة 2013 و في مايلي أبر المحطات المؤثرة فيه
اشتغلت الحكومة الحالية مباشرة مع بداية ولايتها على تعديل بعض مقتضيات قانون المالية 2012 الذي أعدته الحكومة السابقة ليليه مشروع قانون المالية 2013 الدي يعتبر أول مشروع قانون مالي تعده
زيادة إلى أن هدا المشروع المالي جاء في إطار سياق الأزمة الاقتصادية العالمية التي خلفت العديد من التقلبات المالية التي كانت السبب الرئيسي في تراجع مستوى معدل النمو بعدة دول وخاصة منها الأوربية والعالم ثالثيه
الربيع العربي و الحركات الإحتجاجية العالمية .قلبت الأنظمة السياسية و الإقتصادية
إن مجمل هذه التطورات على الساحة الدولية، أثرت لا محالة على الوضعية الاقتصادية الوطنية، و بالتالي كان لها الوقع المباشر على أهداف و فرضيات إعداد مشروع قانون المالية 2013

إدا قمنا بتفكيك هدا القانون سنجده
- مثقل بالتكاليف الضريبية بحيث إن المشروع يشكل قطيعة مع القوانين السابقة ويتميز بضغط ضريبي كبير وتراجع نفقات الاستثمار فالإجراءات الضريبية المحتملة من شأنها أن تؤدي ليس فقط إلى إضعاف الطلب لكن أيضا إلى هروب الرساميل وعرقلة الاستثمارات التي تمت مراجعتها في اتجاه الانخفاض مقارنة مع السنوات السابقة
- إرتباطا بصندوق المقاصة لا زال ينتظره إصلاح جديد و كدلك إصلاح نظام التقاعد الذي يعرف عجز كبير يعاني منه القطاع سيظهر على أرض الواقع خلال سنة 2013
- إسترجاع الثقة والتسهيل على المستثمرين الإسثمار في المغرب و بالتالي إنعاش النمو الإقتصادي
أيضا تحقيق معدل 5ر4 بالمئة يرتبط بجودة السنة الفلاحية والحفاظ٬ من قبل الحكومة٬ على التوازن المالي والحصة الموجهة للاستثمارات العامة
ولنجاح هدا المشروع وجب العمل على محاربة الفساد وسوء التدبير في بعض المؤسسات العامة٬ كما إدراج "الزكاة" لتمويل صندوق التضامن الاجتماعي٬
تنفيذ إصلاحات هيكلية ضرورية من شأنها تحسين الحكامة مع الحرص على إعادة التوازنات الماكرو- مالية
تخفيض من عجز الميزانية إلى 4.8 في المائة من الناتج الداخلي الخام بغرض الوصول إلى معدل من العجز يصل إلى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام في أفق 2016، من خلال تحسين الوسائل الكفيلة بضمان ترشيد ونجاعة النفقات العمومية». وسجل في هذا الإطار بأن «الحفاظ على الأصول الخارجية طيلة أربعة أشهر من واردات السلع والخدمات، يمثل هدفا ذا أولوية في المشروع الجديد للمالية الذي حرص على إدماج عدد من التدابير .كما أشار السيد وزير المالية
ولكي نكون متفائلين فمشروع قانون المالية لسنة 2013 يترجم في الكثير من توجهاته وتدابيره البرنامج الحكومي الذي حظي بثقة البرلمان و بالتالي سيكون نجاحه من نجاح البرنامج الحكومي لا محال