الحكومة تراهن على خفض عجز الميزانية إلى 4,8 في المائة

إصلاح صندوق المقاصة وأنظمة التقاعد ضمن مرتكزات مشروع قانون المالية

توقع نزار البركة، وزير الاقتصاد والمالية، ارتفاعا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1,1 في المائة خلال السنة المالية 2013، وخفض عجز الميزانية بنسبة 0,2 في المائة.
وعلمت "المغربية"، من مصدر مقرب من وزير المالية، أن الحكومة على وشك أن تنهي سنتها المالية الأولى بنمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3,4 في المائة، رغم الصعوبات المالية، وأنها ستسعى إلى رفع مستوى النمو في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية المقبلة، ليصل إلى نسبة 4,5 في المائة. وأوضح المصدر أن هدف الحكومة الأبرز هو خفض عجز الميزانية من 5 في المائة المتوقعة في 2012 إلى 4,8 في المائة في السنة المقبلة، في انسجام مع توقعات عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، بأن تنهي الحكومة سنتها المالية الأولى بعجز من 5 إلى 6 في المائة.
وكشف مصدر "المغربية" أن الحكومة تسعى من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2013 إلى إدخال بعض الإصلاحات الهيكلية٬ تتعلق بإصلاح صندوق المقاصة، والقضاء، والقانون التنظيمي للمالية، وقانون الصفقات العمومية، وأنظمة التقاعد.
من جهته، أكد وزير الاقتصاد والمالية٬ في تصريح إعلامي، أن الحكومة تعتزم اعتماد مقاربة تدبيرية ترتكز على النتائج، معلنا أن مشروع القانون المالي سيتمحور حول ثلاثة أهداف رئيسية، تتعلق بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الضرورية، وتحسين الحكامة، والحرص على إعادة التوازنات الماكرو مالية.
وقال الوزير إن "الأمر يتعلق ببلوغ معدل نمو يصل إلى 4,5 في المائة، عبر الحفاظ على مستوى استثمار الدولة٬ باعتماد مقاربة جديدة تروم بالأساس تحسين مردودية الاستثمارات القائمة٬ والتوفر بالتالي على أفضل مضمون بخصوص هذه الاستثمارات، من أجل تثمين أفضل للنتائج المنجزة". وأضاف أن "الهدف الثاني يهم التخفيض من عجز الميزانية إلى 4,8 في المائة من الناتج الداخلي الخام بغرض الوصول إلى معدل من العجز يصل إلى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام في أفق 2016، من خلال تحسين الوسائل الكفيلة بضمان ترشيد ونجاعة النفقات العمومية". واعتبر أن "الحفاظ على الأصول الخارجية طيلة أربعة أشهر من واردات السلع والخدمات٬ يمثل هدفا ذا أولوية في المشروع الجديد للمالية، الذي حرص على إدماج عدد من التدابير".
وركز بركة على ربط الحكومة لعقود نمو مع المقاولات بهدف تعزيز وتسريع الاستراتيجيات القطاعية لفائدة التصدير٬ موضحا أنه سيعمل على أن تندرج عقود النمو مع المقاولات في إطار عقود برامج جديدة في القطاعات ذات القدرات التصديرية القوية، بنية التخفيض من قيمة الواردات على مستوى الاستثمارات العمومية.
وبخصوص التدابير الحكومية في الشق الاجتماعي، سينص مشروع قانون المالية على تيسير ولوج المواطنين للخدمات الصحية الأساسية، وتعزيز آليات التضامن، وتحسين ظروف عيش السكان في الوسط القروي وفي المناطق المعزولة. كما سيدعم موارد صندوق التضامن الاجتماعي، لتمكينه من إتمام عملية تعميم نظام التأمين الإجباري الأساسي على المرض، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برنامج المساعدة المادية لفائدة تمدرس الأطفال المحرومين، والدعم المباشر لأسر الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
وسيعمل المشروع على دعم الموارد المالية لصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، وصندوق التضامن للسكنى٬ الذي سيوسع مجال تدخله، ليشمل المساكن المهددة بالانهيار.