اتحاد 'الباطرونا' يراهن على خفض الضرائب لإنعاش الشغل والاستثمار

اقترح الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في إطار مشروع قانون المالية 2012، مواصلة الإصلاح الضريبي، وإنعاش الشغل والاستثمار.
تخفيض الضريبة على الدخل لرفع القدرة الشرائية للمأجورين (خاص)
وقال محمد حوراني، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في لقاء صحفي، نظم أخيرا، في الدارالبيضاء، إن الاتحاد يقترح، في سياق مشروع موازنة 2012، مواصلة ورش إصلاح الضريبة على القيمة المضافة، عبر انخفاض تدريجي للنسبة المرتفعة لهذه الضريبة من 20 في المائة إلى 16 في المائة، وتجميع المعدلات الأخرى في معدل واحد "اجتماعي وبيئي"، يتحدد حول 10 في المائة.
وفي ما يتعلق بالضريبة على الشركات، يقترح الاتحاد تخفيضها من 30 إلى 25 في المائة، في إطار استمرارية الإصلاحات، التي انطلقت، وكذلك الشأن بالنسبة إلى الضريبة على الدخل، قصد رفع القدرة الشرائية للمأجورين، والمساهمة بطريقة غير مباشرة في تخفيض كلفة العمل.
وبخصوص إضفاء دينامية على الاستثمارات يقترح الاتحاد دعم الصناديق الخاصة وخزينة المقاولات، من خلال تعميم استرداد قروض الضريبة على القيمة المضافة المستخلصة من الاستثمارات، على الخصوص، وكذا إعادة وضع آلية ضريبية عن التسبيقات بالنسبة إلى الاستثمارات، وتشجيع العقار الموجه للاستعمال التجاري، لجلب الاستثمارات الأجنبية، ودعم تحفيزات الادخار، خاصة من خلال الرفع من عتبة المخططات الحالية للادخار.
كما دعا الاتحاد العام لمقاولات المغرب في هذا الإطار إلى توسيع القاعدة الضريبية وخاصة من خلال إدماج الاقتصاد غير المهيكل في القطاع المنظم بوضع نسبة للضريبة على الشركات بنسبة 10 في المائة بالنسبة لكل ناتج ضريبي مساو أو منخفض عن مليون درهم، مشيرا إلى أن تحقيق هذا الهدف يمر عبر تحسين العلاقة بين دافع
الضرائب والإدارة، التي ينبغي أن تكون بسيطة وواضحة.
ومن أجل تشجيع المقاولات العائلية على إعادة هيكلة بنياتها في أفق تحولها إلى شركات قابضة، يقترح الاتحاد العام لمقاولات المغرب وضع نظام جبائي محفز على دخول أكبر عدد من المقاولات والمجموعات الاقتصادية في هذه العملية عبر مساطر ضريبية
ملائمة لهذا الغرض.
ويرى أرباب المقاولات أن النهوض بالاستثمارات يمر عبر تدعيم البحث في مجال التنمية، وتشجيع الابتكار، ومواكبة التدابير الخاصة بحماية البيئة والإنتاج النظيف، مشيرين إلى أن ذلك منوط ببلورة آليات ضريبية مبتكرة تمكن من النهوض بالبحث العلمي وتحفيز
المقاولات على اعتماد التدابير المتعلقة بالإنتاج النظيف.
وفي ما يخص النهوض بسوق الشغل، اعتبر الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن الرفع من القدرات التنافسية للمقاولات المغربية يستوجب الانخراط في إصلاحات عميقة لمنظومة التكوين المستمر وملاءمة النظام التربوي مع حاجيات المقاولات.
كما قدم الاتحاد مجموعة من الاقتراحات التي تهم على الخصوص إصلاح نظام التعويضات وصناديق التقاعد والنفقات الوظيفية والتكوين المهني ومحاربة اقتصاد الريع وغير المهيكل والنهوض بالمقاولات والاستثمارات الخاصة.
الخطوط الكبرى لمشروع ميزانية 2012
يراهن مشروع قانون المالية على تحقيق معدل نمو بنسبة 5 في المائة، ونسبة تضخم 2 في المائة، مع تقليص عجز ميزان الأداءات، وحصر عجز الميزانية في أقل من 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وأكد عباس الفاسي، رئيس الحكومة، في رسالته التوجيهية، أنه على ضوء الظرفية الحالية يتعين عند إعداد مقترحات مشروع قانون المالية الحفاظ على مجهود الاستثمار العمومي، بما فيه استثمارات المنشآت العمومية في مستوى ملائم يراعي ضرورة مواكبة الأوراش والاستراتيجيات القطاعية، والحد من الضغط على ميزان الأداءات، مع العمل على تحسين ظروف إعداد وإنجاز المشاريع، والحرص على تأمين التقائيتها وانسجامها والتحكم في كلفتها.
كذلك، شدد عباس الفاسي، إضافة إلى الاقتصار في ما يخص نفقات الموظفين على إحداث المناصب المالية في حدود الحاجات الأساسية والضرورية لضمان السير العادي للإدارة وتقوية فعاليتها، ثم التقيد بمواصلة ترشيد نمط عيش الإدارة، من خلال تقليص خدمات المواصلات اللاسلكية عبر اللجوء إلى الخدمات البديلة والتكنولوجيات الحديثة، وتخفيض نفقات الإيواء والفندقة والإطعام ومصاريف الاستقبال وعقلنة تنظيم المؤتمرات والتظاهرات والمهام بالخارج وتقليص عدد المنتدبين للقيام بمختلف المأموريات.
وفي ما يتعلق بنفقات المقاصة أبرز رئيس الحكومة أن تسريع وتيرة إصلاح نظام الدعم الحالي لجعله أكثر إنصافا، وبالشكل الذي يمكن من التحكم في نفقات المقاصة، في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، قصد توفير هامش إضافي للميزانية، ضمانا لتوازن المالية العمومية والمحافظة على وتيرة الاستثمار العمومي.
وحسب توقعات مشروع الموازنة، فإن وزير المالية يراهن على تحقيق معدل نمو مابين 4,7 و5,2 في المائة، وباعتماد 100 دولار للبرميل، وسعر متوسط غاز البوتان في 800 دولار للطن عوض 600 دولار للطن بالنسبة إلى سنة 2011. ومن المرتقب تحديد نفقات المقاصة في 24 مليار درهم مع إعادة النظر في تركيبة أسعار المواد المدعمة، وحصر التضخم في حدود 2 في المائة. كما يهدف الوزير إلى التقليص من العجز إلى 4 في المائة سنة 2012، مع استقرار الاستثمار العمومي.
يذكر أن تحملات صندوق المقاصة ستناهز مبلغ 48 مليار درهم، برسم السنة الجارية، بناء على مستويات الأسعار الجارية للمواد المدعمة في الأسواق الدولية. ما سيشكل عبئا على خزينة الدولة، وبالتالي ستمثل أكبر تحد للدولة، خاصة أن هذه الميزانية تبقى رقما غير مسبوق.