خطير جدا: رئيس مجموعة جماعات "الأطلس" يفجر فضيحة مدوية في وجه عامل "خنيفرة" ويطالب "لفتيت" بفتح تحقيق عاجل

أفادت مصادر مطلعة جدا، أن عامل إقليم خنيفرة دخل في علاقة متشنجة جدا مع مجموعة الجماعات الترابية "الاطلس" منذ آخر دورة عقدها المجلس، بعد أن طلب من رئيسها وعدد من الأعضاء، برمجة عدد من المشاريع التي لا تدخل ضمن اختصاصات المجموعة المنحصر في الحفاظ على البيئة وحفظ الصحة، حيث سبق للرئيس المذكور أن نبه عامل الإقليم إلى ضرورة الالتزام باختصاصات المجموعة واحترام القانون، الأمر الذي لم يتقبله عامل الإقليم، حيث عمد إلى إيفاد عدد من الأعضاء قصد إقناع الرئيس بتقديم استقالته، وهو الأمر الذي رفضه الأخير جملة وتفصيلا.
عقب ذلك، تضيف مصادرنا، تفاجأ الرأي العام المحلي مؤخرا بالضغط على عدد من المناديب (مناديب الجماعات في مجموعة الجماعات)، بهدف تقديم استقالتهم أيضا من المجموعة، بغرض حلها أو توقيف المجلس طبقا للمادة 74 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، علما أن المجموعة ليست جماعة ترابية، قبل أن يتفاجأ أطر وموظفي المجموعة بطردهم من مقر المجموعة صبيحة أمس الإثنين، وتغيير أقفال أبواب المقر، والضغط على نائب الرئيس من أجل التوقيع على محضر بتاريخ سابق، يفيد بأن المجموعة توصلت ب "الاستقالات المزعومة"، وهو ما اعتبر بحسب ذات المصادر خرقا للمادة 60 من نفس القانون التنظيمي.
وفي اتصال هاتفي ل"أخبارنا" مع رئيس المجموعة، السيد "حسن علاوي"، أكد الأخير أنه تلقى اتصالات هاتفية قبل أيام من عدد من المناديب في المجموعة، أكدوا له بدورهم تلقيهم اتصالات من جهات مجهولة وأخرى معروفة، تطلب منهم استقالاتهم، موضحا أن السلوك الذي صدر من عامل الإقليم، يعيد علاقة المجالس المنتخبة والسلطة إلى نقطة الصفر، سيما في هذه المرحلة التي تعرف فيها بلادنا ظروفا استثنائية وإجماعا وطنيا بقيادة جلالة الملك، قبل أن يعلن عن تضامنه المطلق مع موظفي وأطر المجموعة وأنه لن يقبل السكوت على خرق القانون والتلاعب بالمصلحة العامة من أجل أهواء شخصية.

كما أكد الرئيس "حسن العلاوي" أنه سيتوجه إلى مقر المجموعة لممارسة مهامه مع مطالبته وزير الداخلية بفتح تحقيق في هذه النازلة حيث أن المسطرة من أولها إلى آخرها تفتقد للأساس القانوني.