"استقالة تهديدية" تَضع رئيس وأعضاء بجماعة امرابطن في موقف مُحرج أمام السلطات

وضع عشرة أعضاء بمجلس جماعة امرابطن ينتمي تسعة منهم إلى حزب الأصالة والمعاصرة والعاشر إلى حزب الحركة الشعبية، أنفسهم في موقف محرج، بعد أن وظفوا "ورقة" الاستقالة كورقة ضاغطة في إطار صراعهم مع السلطات المحلية بالجماعة، حول تدبير مشاريع "منارة المتوسط" .
مصدر مطلع على حيثيات "مناورة الاستقالة"، أكد لدليل الريف، أن الأعضاء الذين قدموا استقالاتهم، كانوا قد اتفقوا مع رئيس مجلس الجماعة، على أساس تقديم الاستقالة للضغط على السلطات على المستوى المحلي والإقليمي، على أن يقوم رئيس الجماعة برفض هذه الاستقالات لاحقاً، ليعود كل عضو إلى منصبه ومهمته، ويكونوا قد وجّهوا بذلك رسالة إلى السلطات الإقليمية، لعلّها تتدخل لدى تمثيليتها المحلية من أجل إشراك المنتخبين في المشاريع التي تُنجر على تراب الجماعة في إطار برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة.
"مناورة" رئيس الجماعة والأعضاء العشرة الموالين له، حسب وصف مُعارضيه، سارت وفق ما خُطّط لها، حيث رفض رئيس الجماعة نور الدين اولاد عمر هذه الاستقالات الفردية، ووجه في هذا الصدد إشعارات إلى المستشارين المعنيين يخبرهم فيها برفض طلب الإستقالة، لأنه غير مؤسس على حد تعبيره، كما وجّه مراسلة إلى عامل إقليم الحسيمة يُخبره عبرها برفض استقالة الأعضاء العشرة.
واستند رئيس الجماعة في رفضه للاستقالة إلى كون الأعضاء المستقيلين من عضويتهم استندوا في استقالتهم إلى المادة 60 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، وهي مادة تؤطر استقالة الأعضاء من المهام المنوطة بهم فقط ولا علاقة لها بالاستقالة من العضوية، مما يجعل طلب استقالتهم غير مؤسس على حد تعبير الرئيس أولاد عمر.
وفي هذا الصدد قال أحد المتتبعين للشأن المحلي في تصريح ل"دليل الريف"، أن التبرير الذي صاغه رئيس جماعة امرابطن لرفض استقالة الأعضاء العشرة، ينم عن جهله بالقانون المنظم للجماعات الترابية، إذا أن الأخير لم يُفرق بين العضوية والمهمة واعتبر جميع الأعضاء مزاولين لمهام وفق منطوق المادة 9 من القانون التنظيمي 113.14، إلا في حالات استثنائية حصرتها المادة ذاتها، وهي حالات لا تتوفر في الأعضاء الذين قدموا استقالتهم، كما أن القانون المذكور يُضيف المتحدث لم يخول لرئيس الجماعة النظر في استقالة نوابه وباقي أعضاء المجلس، بل خوّل له إخبار عامل الاقليم بالاستقالة فقط، ليتولى العامل النظر فيها.
وعلاقة بالموضوع كشف مصدر موثوق، أن عامل اقليم الحسيمة، وجّه مراسلة شديدة اللهجة إلى رئيس جماعة امرابطن، وبّخه عبرها عن قيامه برفض استقالة الاعضاء دون أن يمنحه القانون هذا الحق، مُذكّراً اياه ان اختصاص رفض الاستقالة أو قبولها يعود إلى سلطات الوصاية.
رد عامل الاقليم يُضيف المصدر، جعل من رفض الرئيس للاستقالات المذكورة، قراراً غير منتج لأثاره القانونية، وبالتالي تبقى الاستقالات قابلة ليسري مفعولها بعد 15 يوماً من تقديمها إلى حين البث فيها من لدن عمالة الإقليم، الشيء الذي وضع الأعضاء المستقيلين في موقف محرج، وهم ينتظرون قرار عامل الإقليم، الذي قد يجعل من "استقالتهم التهديدية" استقالة حقيقية تُجرّدهم من عضويتهم داخل المجلس، لتنطبق عليهم مقولة "انقلبت الخطة على من خَطّها".