اتهام عامل خنيفرة بالتحيز يُفَجِّر مجموعة الجماعات الاطلس

جرت عصر أمس الاثنين بمقر عمالة إقليم خنيفرة عملية انتخاب الرئيس الجديد لمجموعة جماعات "الأطلس"، و التي أفرزت فوز المرشح الاستقلالي حسن علاوي بإجماع 12 مندوبا من مناديب الجماعات الذين حضروا عملية التصويت، و مقاطعة ممثلي عشر جماعات تلقوا، في آخر لحظة، تعليمات بالانسحاب من عمليات التصويت احتجاجا على ما اعتبره هؤلاء غيابا للشروط السليمة لانتخاب أعضاء المكتب المسير للمجموعة.
انتخاب حسن علاوي رئيسا لمجموعة جماعات "الأطلس"، فجّر جدلا قانونيا و سياسيا حول تأويل المادة 15 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات و المقاطعات، و التي تنص على أن "مهام رئيس مجلس الجماعة تتنافى مع رئاسة جماعة أخرى"، مما يعني أن حسن علاوي بات، بحكم القانون، مُقالا من مهامه كرئيس للجماعة القروية أكلمام، بالنظر إلى أن مجموعات الجماعات الترابية يسري عليها ما يسري عليها ما يسري على المجالس الجماعية المنتخبة، حسب المادة 145 من نفس القانون.
و هو التأويل الذي ترفضه، جملة و تفصيلا، مصادر مقربة من المرشح الاستقلالي، حيث تؤكد على أن حالة التنافي المنصوص عليها في القانون تتعلق فقط برؤساء مجالس الجماعات و الاقاليم و الجهات و ليس برؤساء مجموعات الجماعات، مضيفة في لغة لا تخلو من التحدي أن على من يعتبر نفسه متضررا من رئاسة علاوي لجماعة أكلمام القروية و مجموعة جماعات الأطلس اللجوء للقضاء الإداري للطعن في ذلك.
لكن يبدو أن خيار اللجوء للطعن أمام القضاء قد بات أمرا مستبعدا بعد قرار 10 جماعات حضرية و قروية الانسحاب من مجموعة جماعات "الأطلس" و التأسيس لمجموعة جديدة، و هو القرار الذي تمت ترجمته في شكل مراسلة وجّهها ممثلو الجماعات المذكورة إلى عامل إقليم خنيفرة يبلغونه فيها رسميا قرارهم الانسحاب من المجموعة و الإعداد لتأسيس إطار جديد.
و بذلك تنقطع "شعرة معاوية" بين محمد علي اوقسو، عامل إقليم خنيفرة، و المعسكر الذي كان قد دخل، منذ اشهر، في حرب غير معلنة مع العامل المتهم من طرف هؤلاء بمحاباة التحالف المالي و السياسي الذي حاز الأغلبية في انتخاب مكتب المجلس الإقليمي.
تحيز ظهر جليا في الأيام التي سبقت عملية انتخاب مكتب مجموعة الجماعات "الأطلس"، حسب مصادر "الأحداث المغربية"، التي حمّلت عامل خنيفرة المسؤولية المعنوية و السياسية عن خرق اتفاق بتشكيل لجنة للبحث عن صيغة لإيجاد حل توافقي للخروج من حالة "البلوكاج" التي كانت تمر منها عملية تشكيل مكتب المجموعة، منذ أن أفرزت عمليات انتخاب ممثلي الجماعات تساوي معسكر مرشحي حزب الاستقلال و الاتحاد الدستوري ب 11 صوت لكل منهما، قبل أن تميل الكفة فجأة، و في ظروف "غامضة" لمرشح حزب الميزان و يقرر العامل بعدها مباشرة توقيف أشغال اللجنة و المرور إلى عملية الاقتراع التي كانت نتائجها قد باتت محسومة لصالح حسن علاوي، و هو ما دفع الغاضبين لمقاطعة عملية التصويت و الانسحاب من المجموعة مع تحميل العامل مسؤولية و تبعات هذا القرار.
محمد فكراوي