جطو و المحكمة الدستورية يُحرجان عمالة خنيفرة

أعاد التقرير الاخير للمجلس الاعلى للحسابات إلى واجهة المشهد السياسي بخنيفرة النقائص القانونية التي تعتري و تشوب جَمْعَ الاستقلالي حسن علاوي بين رئاسة جماعة اكلمام القروية و رئاسة مجموعة الجماعات الاطلس، واضعا بذلك عمالة خنيفرة في قفص الاتهام بسبب تماطلها، غير المفهوم، في مباشرة مسطرة العزل في حق الرئيس المذكور.
فبعد أزيد من ثلاث سنوات على ظفر حسن علاوي بمنصب رئيس المجموعة، ما تزال عمالة خنيفرة مترددة و مفتقدة للشجاعة الكافية للتقدم بطعن أمام القضاء الإداري في شرعية جمع الرجل بين رئاستي جماعة أكلمام و مجموعة الجماعات الأطلس لكون ذلك ادخلَه دائرة المحظور، حسب اجتهاد قانوني يؤكد على ان جمع علاوي بين الرئاستين، يضعه في حالة تناف، و ذاك استنادا على المادة 144 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات و المقاطعات، التي تؤكد على أن رئيس مجموعة الجماعات يمارس نفس الصلاحيات المخولة لرئيس مجلس الجماعة، تنضاف إليها المادة 145 من نفس القانون التي تنص على أنه يسري على مجموعة الجماعات ما يسري على باقي الجماعات الترابية المنتخبة سواء كانت محلية أو جهوية..
هاتين المادتين لم تضعا الجماعة و المجموعة على قدم المساواة أمام المسؤولية القانونية فقط، بل اعترفتا كذلك لرئيس المجموعة بوضع قانوني مواز لرئيس الجماعة، باعتبارهما آمرَيْن بالصرف بمؤسستين تحظيان معا بوضعية الشخصية المعنوية و بالتالي لا يمكن الجمع بين رئاستيهما من طرف شخص واحد لأن ذلك يعني أن يصبح آمرا بالصرف فيها معا.
الالتباس و الارتباك الذي يتسبب فيه جمع فرد ما برئاسة جماعة و مجموعة للجماعات، كشف عنه المجلس الأعلى للحسابات في حالة حسن علاوي، حيث وقف المجلس في تقريره الاخير على أن جماعة اكلمام ازكزا و مجموعة جماعات "الاطلس" تدخلتا لتهيئة نفس المسالك القروية في غياب أي محاضر أو وثائق تميز الاشغال المنجزة من طرفيهما.
كما كشف ذات التقرير ''تسخير آليات المجموعة بشكل متكرر في تهيئة مسالك الجماعة و تزويدها بوقود تم انتقاؤه في إطار الميزانية الجماعية، دون تحديد أسماء المسالك المعنية بالأشغال و طبيعة الاعمال المنجزة و كمياتها".
بالإضافة إلى "تكليف الاعوان العرضيين الذين تم تشغيلهم من طرف الجماعة بسياقة آليات المجموعة و بالأعمال المتعلقة بتهيئة المسالك دون توثيق اعمالهم و فصلها عن تلك المنجزة من طرف المقاولين أصحاب الصفقات"، ما يعني ان الرئيس علاوي اختلطت عليه الامور و لم يعد يميز بين رجال الجماعة و رجال المجموعة، و بين معدات الجماعة، كما اختلطت عليه الوثائق و المحاضر و الميزانيتين.. و بين هذا الخلط و ذاك ضاعت مصالح البلاد و العباد.
و لكن بدلا من أن تتدخل عمالة خنيفرة لوضع حد لحالة التنافي و ما خلفته من اختلالات في تدبير مصالح الجماعة و المجموعة، فإنها وقفت موقف المتفرج و هي تعاين تغول علاوي الذي نجح في "نفخ" المجموعة و مضاعفة صلاحياتها، عبر دفع المجالس المحلية إلى المصادقة على اتفاقية تتعلق بتوسيع اختصاصات المجموعة لتشمل المحافظة على البيئة و الغابة و تنمية الموارد الطبيعية؛ و تجهيز الجماعات المتعاونة، و كذا الوقاية و حفظ الصحة و نقل المرضى و الجرحى و نقل الموتى و تدبير آليات الأشغال و صيانتها.
و أكثر من ذلك ضيعت سلطات الوصاية فرصة من ذهب لتصحيح الوضع غير السليم الذي فرضه جمع علاوي بين الرئاستين. فبتاريخ 3 ابريل 2019، صدر قرار مثير للاهتمام عن المحكمة الدستورية تم بموجبه إقالة البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة عبد السلام الباكوري، من عضويته بمجلس النواب، نظرا ل"حالة التنافي مع العضوية به بسبب رئاسته لكل من مجلس جماعة، ومجموعة جماعات ترابية".
و رغم اختلاف حالة البرلماني عبد السلام الباكوري من حيث المضمون عن تلك المتعلقة بحسن علاوي، بالنظر إلى أن القانون التنظيمي لمجلس النواب ينص صراحة على أنه "تتنافى العضوية في مجلس النواب... مع أكثر من رئاسة واحدة... لمجلس جماعة ... أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية" على عكس القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات المحلية الذي احاط الامر ببعض الغموض؛ إلا أن ذلك لم يمنع قضاة المحكمة الدستورية من ترك باب التأويل مفتوحا للإطاحة بعلاوي و غيره، و ذلك من خلال تأكيدهم في تعليل قرار عزل الباكوري على ان "المُشَرِّع، بِسَنِّه قواعد حالات التنافي، توخى من بين الغايات التي يهدف إليها، ضمان أداء سليم للوظائف الانتخابية والتي تعبئ الدولة موارد مالية وبشرية وتنظيمية لأجل مزاولتها على الوجه المطلوب، ويضع القانون قواعد الحد من الجمع بينها، كل ذلك بهدف تحقيق حسن سير المؤسسات التمثيلية والوقاية من حالات تنازع المصالح إعمالا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة".
تماطل عمالة خنيفرة في تحريك مسطرة العزل في حق حسن علاوي يعيد إلى الأذهان ملف محمد المرشت رئيس الجماعة القروية موحى اوحمو الزياني، الذي أكد تقرير مماثل للمجلس الأعلى للحسابات تورطه في خروقات جسيمة، كان من أبرزها وضعه لنفسه في حالة تنازع للمصالح حين ربط علاقة تجارية بين محطة لتوزيع الوقود توجد في ملكيته و الجماعة التي يترأسها، وهو ما كان يستوجب عزله على الفور، لولا أن العمالة، و لأسباب غامضة، لم تتدخل لتحريك مسطرة إقالته من مهامه حتى يومنا هذا.