قضية البيدوفيل الكويتي الهارب من القضاء المغربي ارجعات للواجهة: ال"AMDH" كتطالب الكويت باش تسلم المتهم للمغرب

قررت الغرفة الجنائية بمحكمة الإستئناف بمراكش، اليوم الثلاثاء، تأجيل قضية البيدوفيل الكويتي "م.س" الفار من العدالة، وذلك إلى تاريخ 29 شتنبر المقبل.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي انتصبت كطرفا مدنيا، دعت السلطة القضائية ومعها وزارة العدل بتقديم طلب للدولة الكويتية لتسليم مواطنها لتتم محاكمته ببلادنا طبقا للإتفاقية القضائية الموقعة بين الطرفين.
كما دعوة دولة الكويت إلى تسليم مواطنها للمغرب طبقا لمضمون المادة 04 من البروتوكول الإختياري لإتفاقية حقوق الطفل بشأن الإستغلال الجنسي للقاصرين، خاصة وأنها الدولة الطرف في إتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري بها، والدولة التي تتوفر على مدونة متقدمة لحماية الطفل، حيث تصل العقوبة في قانون الجزاء الكويتي في حالة إغتصاب قاصر أقل من 15 سنة إلى 30 سنة سجنا.
وتشبت الجمعية بمتابعة البيدوفيل الكويتي حضوريا، خاصة أن هناك عدة تلميحات قد صدرت خلال تفجر القضية ومغادرته البلاد، تشير أن الكويت لن تسلم مواطنها، رغم الضمانة المكتوبة التي وضعها سفيرها لذى المحكمة الاستئناف بمراكش، والتي بني عليها قرار السراح المؤقت، وإن كنا نعتبرها مسا بسيادة وإستقلالية القضاء، وسندا غير كافي للبناء عليه في جنايات خطيرة تتعلق بالقاصرين و القاصرات.
ودعت إلى وضع حد للإفلات من العقاب في هذه القضية وفي كافة قضايا العنف الجنسي والإستغلال الجنسي للطفلات والاطفال، وإحداث تغييرات في القانون الجنائي تروم وضع القاصر تحت مسؤولية قاضي الأحداث في حالة تنازل والي الامر، بل وإعتبار التنازل لا تترتب عنه أي آثار قانونية حتى لو كانت جانبية.
وجددت دعوتها لمطلبها القاضي بفتح تحقيق مفصل حول إحتمال وجود مخاوف من الإتجار في البشر.