تفشي الوباء بمحاكم مراكش والاتهامات تتوجه لمسؤولي الصحة والعدل بالمدينة

معطيات مقلقة تلك التي توصل بها المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بمراكش، والمتعلقة بالحالة الصحية لبعض العاملات والعاملين بمرفق العدالة بالمدينة، إذ سجل المكتب النقابي استغرابه الشديد للغياب التام لاستراتيجية واضحة ومحددة لمحاربة تفشي الوباء بالمرافق الحيوية للدولة وعلى رأسها المحاكم من طرف وزارة الصحة محملا وزارة العدل والسلطة القضائية مسؤولية التخلي عن العاملين بالمحاكم.
كما سجل كذلك وبأسف كبير الفشل في تدبير الأزمة من طرف المسؤولين على القطاع الصحي بمراكش، من خلال غياب تتبع للمخالطين بقصر العدالة والقطب الجنحي لبعض الحالات المؤكدة، وغياب استراتيجية لحماية العاملين بمرفق العدالة بمراكش وخاصة الموظفين الذين يوجدون في الصفوف الأمامية، وطالب بالمقابل بتغطية كافة مرافق العدالة والعاملين بها لتشملهم تحاليل الكشف الاستباقية وجعلها بصفة دورية للجميع، مع حثه كافة العاملين والمعاملات بالقطاع في إطار الظروف الحالية والخطيرة، الالتزام بالحجر الصحي بمنازلهم وعدم الذهاب لمقرات العمل مع إخبار المسؤولين وإشعار المكتب بذلك كلما ظهرت عليهم أعراض الفيروس أو ثبتت مخالطتهم المباشرة لأحد الأشخاص الذين تأكدت إصابتهم بالفيروس وذلك تجنبا لانتقال العدوى ومباشرة الإجراءات التي وضعتها السلطات المختصة، ومطالبة المكتب بأجرأة تحاليل الكشف عن الفيروس لكافة الموظفات والموظفين بمحاكم مراكش قبل استئنافهم للعمل بعد العطلة السنوية تفاديا لظهور بؤر جديدة إسوة ببعض الدوائر القضائية الأخرى.
وللإشارة فقد أكدت مصادر نقابية أنه سجلت في الآونة أزيد من 13 إصابة في صفوف موظفي قطاع العدل بمراكش وحدها، كما سجلت العديد من الوفيات وهي أرقام تبقى قابلة للإرتفاع في ظل الوضع الوبائي الغير المستقر مؤخرا بالإقليم والجهة.