كورونا يعود مجددا إلى محاكم فاس

بعد مرور أزيد من أسبوعين على أجواء الرعب والقلق التي عاشها قضاة وموظفو البناية التي تجمع محكمة الأسرةوالمحكمة الإدارية بفاس، عقب إصابة موظفة لدى المحكمة الإدارية بالفيروس ونجاة زملائها من العدوى؛ عادت الأجواءعينها لتعم من جديد المحكمة الابتدائية، بعدما أعلنت السلطات الصحية، مساء الجمعة الماضي ضمن الحصيلة الوبائيةلجهة فاس، عن تسلل الفيروس إلى مصلحة كتابة الضبط بالجناح التابع للنيابة العامة.
وفي التفاصيل، أوردت مصادر "اليوم 24"، أن الأمر يخص نائب رئيس مصلحة كتابة الضبط التابعة لمكتب وكيل الملكبالمحكمة الابتدائية في فاس، الذي ظهرت عليه أعراض فيروس كورونا، عجلت بعرض نفسه على مصلحة التشخيصالمكلفة بالرصد الوبائي بالمستشفى الجهوي الغساني الموجود في البناية التي تضم مقر المديرية الجهوية للصحة بظهرالمهراز، إذ أثبتت نتائج التحليلات المخبرية حمله للفيروس، ما عجل، مساء الجمعة الماضي، بوضعه تحت الحجر الصحيبوحدة مرضى "كوفيد" المحتفظ بها في مستشفى "كوكار"، بعد قرار وزارتي الداخلية والصحة المتعلق بنقل مرضى هذهالجهة إلى المستشفى الميداني في بنسليمان.
من جهتهم، عاش زملاء موظف مصلحة كتابة الضبط المصاب بالفيروس، فور انتشار خبر وضعه تحت الحجر الصحي،حالة من الرعب والخوف، حيث اندفعوا بشكل جماعي نحو مصلحة التشخيص والرصد الوبائي بمستشفى الغسانيالتابع للمديرية الجهوية للصحة، وطالبوا المسؤولين عن هذه المصلحة بإخضاعهم للكشف المخبري، غير أن طلبهم قوبلبالرفض، بمبرر عدم تنسيق مسؤولي المحكمة الابتدائية مع السلطات الصحية لترتيب العملية.
وأوضح مصدر إداري من مصلحة التشخيص والرصد الوبائي، بأن مسؤولي المصلحة طلبوا من المحكمة الابتدائية لائحةتضم أسماء وعناوين موظفيها الذين يشتبه في مخالطتهم لزميلهم المصاب بالفيروس، ولائحة ثانية للمرتفقين الذينتوافدوا على مكتب الموظف المصاب، بغرض ترتيب عملية أخذ عينات من المسالك التنفسية للمخالطين المشتبه فيهموعرضها على المختبر التابع للمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، وهو ما لم يتجاوب معه الموظفون الذين احتجوا،استنادا إلى مصدر نقابي، على طلب اللائحة في مقابل أخذ فرق التدخل السريع لليقظة والرصد الوبائي، في نفس يومتأكيد إصابة الموظف بالمحكمة بالفيروس، لعينات من المسالك التنفسية لبعض القضاة المحسوبين على النيابة العامة، إذلم تشترط عليهم السلطات الصحية تقديم لائحة باسم القضاة الذين يشتغلون معهم بمصلحة النيابة، تضم أسماءهموعناوينهم قبل إخضاعهم للكشف المخبري.
هذا وأصدر موظفو جناح النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بفاس، بلاغا نقابيا أصدره المكتب المحلي للنقابة الديمقراطيةللعدل (ف. د. ش)، توصلت الجريدة بنسخة منه، يدعو جميع موظفي المحكمة إلى تنفيذ وقفة احتجاجية صباح اليومالاثنين بداخل المحكمة، احتجاجا، كما يقولون، على التمييز الذي تعرضوا له بخصوص مطالبتهم بإجراء الفحوصاتالطبية والمخبرية عقب إصابة زميلهم بالفيروس، في إشارة منهم إلى إخضاع السلطات الصحية لبعض قضاة النيابةالعامة لتدابير الكشف المخبري، ورفضها التعامل بنفس الكيفية مع الموظفين بمبرر حصر لائحة المخالطين وتسليمهالمصلحة التشخيص والرصد الوبائي بالمديرية الجهوية للصحة، قبل تكليف فرق التدخل السريع بأخذ العينات وإحالتهاعلى المختبر، وهو ما نفاه مصدر من لجنة اليقظة، الذي شدد على أن إجراء حصر لائحة المخالطين يفرضه "البرتوكول" الذي تعتمده وزارة الصحة لتتبع المخالطين والحالات المشتبه فيها.
آخر الأخبار الاتية من المحكمة الابتدائية بفاس، تفيد بأن السلطات الصحية وبتنسيق مع مسؤولي المحكمة، حصلوا علىلائحة الموظفين، التي حصرتها مصلحة كتابة الضبط التابعة لمكتب وكيل الملك أول أمس السبت، وتضم 95 موظفة وموظفاسيخضعون لعملية أخذ عينات من مسالكهم التنفسية ابتداء من صباح اليوم.
عمليات شد الحبل التي عاشتها فاس نهاية الأسبوع الأخير ما بين السلطات الصحية وموظفي المحكمة الابتدائية، سبقهابيان أصدرته، بداية الأسبوع الفائت، النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التيطالبت وزير الصحة خالد آيت الطالب، ب"الكشف عن حقيقة الوضعية الوبائية بالمحاكم المغربية"، و"إطلاع موظفي العدلعلى كل المعلومات الصحية التي تهم الإصابات المسجلة والحالات المشتبه فيها"، فيما حملت النقابة عينها، في بيانها،وزارة الصحة مسؤولية ما وصفته ب"التعتيم" حيال حقيقة الوضعية الوبائية بالمحاكم.
من جهة أخرى، أظهرت أبحاث فرق التدخل السريع لليقظة والرصد الوبائي بفاس، أن ال125 إصابة التي سجلت بمدينةفاس لوحدها خلال ال48 ساعة الأخيرة، موزعة على يوم الجمعة الماضي ب52 حالة وأول أمس السبت ب73 إصابة،منها إصابة 16 شرطيا تابعين لمصالح ولاية أمن فاس، إلى جانب موظف بمصلحة كتابة الضبط في المحكمة الابتدائية،وباقي الحالات ارتبطت بالمخالطين لمصابين سبق للسلطات الصحية أن أعلنت عنهم ببؤر ظهرت داخل خمس وحداتصناعية جرى إغلاقها بالحي الصناعي لسيدي إبراهيم بفاس، إضافة إلى مخالطين آخرين لحالات منعزلة سجلت بعددمن الأحياء الشعبية، التي لم تحترم التدابير الوقائية بعد عودة السكان التدريجية إلى ممارسة حياتهم الطبيعية.