غياب الانسجام بين الائتلاف الحكومي في المغرب يطيل أمد الانتقال الديمقراطي

يستعدّ زعماء الأحزاب الأربعة المشكلة للائتلاف الحكومي في المغرب الى اللقاء، في محاولة لتذويب الخلافات التي أعادت إلى السطح النقاش حول غياب الانسجام بين مكونات الأغلبية.
ويهدف اللقاء، حسب ما أكدت مصادر من الأغلبية ل"إيلاف"، إلى "رسم الخطوط العريضة لأسلوب مغاير في التدبير التشاركي، الذي يعتمد على حكامة جديدة، مبنية على التشاور والرسانة، وذلك من أجل البحث عن النتائج، والابتعاد عن الخرجات الإعلامية الشخصانية".
وتأتي هذه الخطوة في وقت برز إلى سطح المشهد السياسي موضوع التعديل الحكومي، الذي يبدو أنه أضحى ضرورة ملحة بالنسبة لبعض مكونات الائتلاف الحكومي.
الغرض من انتقاد الحكومة
منذ انتخابه أمينا عاما لحزب الاستقلال، سارع حميد شباط إلى وضع رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران في صورة "حالة التذمر" التي تنتاب أكبر حليف له في الاتئلاف، بسبب "الطريقة الانفرادية" في التدبير.
لم تقف الأمور عند إبداء الملاحظات فقط، بل تجاوزتها إلى المطالبة بإجراء تعديل حكومي لتحسين أداء فريق عبد الإله بنكيران في مختلف القطاعات.
في هذا الإطار، أكد عبد القادر الكيحل، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال أن "المؤتمر الأخير للحزب أفرز قيادة جديدة مطوقة بأبرز ما تمخضت عنه هذه المحطة"، مشيرا إلى أن المؤتمر كان مناسبة لتقييم أداء الحكومة، الذي مر عليه آنذاك حوالي 10 أشهر، وكيفية تعامل رئيسها مع باقي مكونات الأغلبية. لذلك فالمؤتمر رسم لنا خطوط أساسية تؤكد على ضرورة التعامل، في ما يتعلق بالتدبير الحكومي، كأغلبية حكومية، وليس كحزب سياسي، أو كرئيس حكومة".
وبالتالي يكون لجميع المكونات، يشرح عبد القادر الكيحل ، "الاعتبار في إبداء الرأي، خاصة في القضايا ذات البعد السياسي، وأيضا القرارات التي لها تأثير مباشر على حياة المواطن".
يفسّر: "القرارات الكبرى يجب أن يكن الجانب السياسي مؤثر فيها بشكل كبير، ولا يجب أن يدبر كل قطاع بشكل تكنوقراطي، وكأننا في حكومة تكنوقراطية".
أضاف القيادي السياسي: "يجب أن يكون البرنامج الحكومي، الذي كان محل مصادقة من طرف البرلمان، وبرامج الأحزاب، محط متابعة من طرف الآلية السياسية التي هي قيادات المكونات السياسية الأربعة".
تجربة يجب أن تنجح
يضيف: "يجب أن تنجح هذه التجربة، لأننا نعتبر أن نجاحها هو استمرارية الأمل لدى المواطن. فعندما ينتقد الاستقلال الحكومة ليس لرغبة في الإطاحة بها أو إفشالها، إنما هي رغبة في إنجاح التجربة"، ومضى موضحا "إذا افتقد المواطن الأمل في الحكومة الحالية فكن على يقين أننا سنكون في حاجة إلى ستين سنة أخرى لإعادة الثقة للمواطن في الحياة السياسية".
وأشار إلى أن "مواقف الاستقلال هي مساندة للحكومة عن طريق إبداء النصح، والتتبع. ونحن تجربتنا في التدبير الحكومي طويلة، لذلك أردنا أن يكون كل هذا رهن إشارة الحكومة كي تنجح في تجربتها".
خلافات لم تقطع الحوار
من جهته، قال عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، "كفرق برلمانية ليس لدينا أي مشكل في العمل. فأمس اجتمعنا ورئيس الأغلبية الاستقلالي نور الدين مضيان، وتناولنا قضايا مختلفة ولم يكن هناك أي مشكل".
وأضاف عبد الله بوانو عضو الأمانة العامة للحزب الذي يقود الائتلاف الحاكم، في تصريح ل"إيلاف"، "ليس لدي علم حول ما إذا كانت خلافات بين الوزراء، ولكن على المستوى البرلماني الأمور تسير بشكل جيد. وما سمعته هو أنه هناك خلافات بين الأمناء العامين للأحزاب، لكنني أجهل طبيعتها".
غياب الانسجام يطيل الانتقال الديمقراطي
قال إدريس لكريني مدير مجموعة الأبحاث والدراسات الدولية حول إدارة الأزمات بكلية الحقوق في جامعة القاضي عياض بمراكش، إن "مشكلة الانسجام المرتبط بالتحالف الحكومي ليست جديدة، ذلك أن السياق الذي جاء فيه هذا التحالف متسارع"، مبرزا أن "التحالف جاء في ظروف استثنائية ولم يولد ولادة طبيعية، لكونه يضم أطراف متباعدة إلى حد ما من حيث الأيديولوجية وكذا في ما يخص التوجهات الكبرى".
فمنذ البداية، يوضح إدريس لكريني في تصريح ، "كان يبدو أن أهم تحدّ سيواجهه العمل الحكومي، قبل أن يواجهه تحديات كبرى تتعلق بالمعضلة الاجتماعية ومكافحة الفساد، وغيرها من القضايا الكبرى، مرتبط بمدى القدرة على دعم الانسجام الحكومي، ومواصلة العمل في إطار مسؤولية متضامنة وعمل منسجم. وأعتقد أن غياب هذا الانسجام أو تسجيل ارتباك على مستواه هو يسيء لهذه المرحلة، على اعتبار أنه عقدت عليها آمال كبيرة لتجاوز التأخر الذي واكب التحول السياسي في المغرب، في الآونة الأخيرة، أو ما يسمى بالانتقال الديمقراطي".
أضاف: "يبدو أن مرحلة الانتقال ستطول، خصوصا مع هذا الارتباك الذي يواجه العمل الحكومي، وأيضا مع وجود تباين في الرؤى. فلا يعقل أن نجد مواقف معارضة للعمل الحكومي من أحزاب في الأغلبية، وأعتقد أن هذا الأمر يربك العمل الحكومي، ويجعلنا أمام حكومة تفرغ المسؤولية الحكومية المفترضة من مدلولها، كما أنها تفرغ حتى المعارضة البرلمانية من أهميتها".
ذكر مدير مجموعة الأبحاث والدراسات الدولية حول إدارة الأزمات أن المواقف المعارضة، التي يطرحها بعض فرقاء الحكومة داخل البرلمان، تنطوي على مصالح سياسية وحزبية وانتخابية ضيقة، وبالتالي فهذه المواقف تجعل الحكومة أمام تحد أكبر ألا وهو مدى القدرة على المحافظة على انسجامها، وزاد مفسرا "في غياب هذا الانسجام لا يمكن المراهنة على الحكومة كثيرا".