الحكومة المغربية تعجز عن اخفاء خلافات الأحزاب المكوّنة لها

ربما لم يعد بإمكان حكومة عبدالاله بنكيران في المغرب التعتيم على عدم الانسجام الذي يميز عمل وزرائها المختلفين فكريا وسياسيا، خصوصا مع تهديد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية ووزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، بالانسحاب من الحكومة في حال إقراراها إجراءات تمس الحريات.
فقد عاد الظهور الاعلامي لوزراء حكومة عبد الإله بنكيران لتستأثر باهتمام الرأي العام المغربي، بعد أن هدد الأمين العام للتقدم والاشتراكية، وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، نبيل بنعبد الله، بالانسحاب من الحكومة في حال إقراراها إجراءات قانونية تمس الحريات والسياحة.
وفيما يرى مراقبون أن هذا التهديد يكشف مدى توسع دائرة الخلاف الحكومي، قال كريم تاج، عضو الديوان السياسي للتقدم والاشتراكية، إن "الحكومة تمشي على صفيح بارد، وأن النقاشات الموجودة حاليا صحية".
وأوضح كريم تاج، في تصريح ل"إيلاف"، أنه "بالنسبة للتقدم والاشتراكية، فإن الموقف الذي تم التعبير عنه في البلاغ الصادر عقب الاجتماع الأخير للديوان السياسي للحزب، يعتبر أن مباشرة كل القضايا والملفات المجتمعية، سواء كانت في المجال الاقتصادي، أو الاجتماعي أو الثقافي، لا يتطلب فقط الوقوف على ملفات الماضي، بقدر ما يستدعي بالأولوية التوجه نحو المستقبل"، مشيرا إلى أن "المعالجة لا يجب أن تكون بإعلانات وخرجات صحافية معزولة ومنفردة، بل باعتماد سياسة متكاملة وعميقة تسعى إلى توفير الأجوبة العملية للإشكالات المطروحة في مختلف القطاعات".
وذكر القيادي السياسي أن "هذا الأمر يجب أن يجري في إطار من الانسجام والتضامن الحكومي، والتنسيق في احترام لميثاق الأغلبية، ومضامين البرنامج الحكومي، والعمل المشترك والتشاركي الذي من المفترض أن تشتغل فيه الحكومة الحالية"، وزاد مفسرا "رغم أن بعض أعضاء الحكومة يقومون ببعض المبادرات المنفردة التي أحيانا، إما لا تفهم كما يجب أو تؤدي عكس ما هو منتظر منها من حيث التداعيات التي ربما تكون عندها، إلا أن المهم بالنسبة لنا (التقدم والاشتراكية)، هو أنه لم يسبق أن جرى اتخاذ أي قرار حكومي رسمي، بمعنى يجري تجسيده من خلال قوانين، أو إجراءات، أو تدابير، في مجال الحريات، وكيفية التعاطي مع المهرجانات، أو عدد من المواضيع التي أثيرت في الآونة الأخيرة".
وقال كريم تاج: "هذه مبادرات وتقديرات وآراء مختلفة لأعضاء الحكومة، لكن قد يكون من الأفضل، حفاظا على التضامن والانسجام الحكوميين، وحتى لا يكون هناك نوع من التشويش والضبابة والارتباك لدى الرأي العام، أن كل مبادرة لا يتم الإعلان عنها إلا من داخل الحكومة، وبعد أن تكون استنفدت كل مراحل التشاور والدراسة داخل القنوات الحكومية".
وأضاف:"هناك من يسعى أن يصور، طبعا عن حسن نية، أننا مقبلون على أزمة حكومية قد تهدد الأغلبية، والحال أن هذا الأمر ليس صحيحا، ويمكن أن أقول لك إن الحكومة تمشي على صفيح بارد".
وما يبقى مطروحا الآن، يشرح كريم تاج، هو أن "كل قطاع حكومي أو كل وزير يمارس مسؤوليته في نطاق الانسجام والتضامن الحكومي، وفي إطار احترام مضامين البرنامج الحكومي، وميثاق الأغلبية وما نص عليه من ضرورة الانسجام، والتكامل، والتشاور، والعمل التشاركي ما بين مختلف مكونات الحكومة".
من جهته، قال محمد ضريف، أستاذ العلوم السياسية والمتخصص في الحركات الإسلامية، إن مجموعة من التخوفات والتحفظات التي أبديت عند تشكيل الحكومة ومدى قدرة رئيسها على ضمان الانسجام بين مكوناتها بدأت تتأكد حتى من قبل بعض مكونات الحكومة نفسها.
وأكد محمد ضريف، في تصريح ل"إيلاف" أن "هناك بعض الوزراء داخل الحكومة يمارسون المعارضة ضد وزراء في الحكومة"، مشيرا إلى أنه "كل ما قيل بخصوص اعتماد مقاربة تشاركية في العمل لا وجود له، كما أنه لا يوجد انسجام ولا رؤية موحدة".
وأضاف الخبير المغربي "عندما يأتي وزير مشارك في الحكومة وينتقد سياسة وزير آخر، ويؤكد أن هناك إجراءات من شأنها المساس بالحريات والدستور، فإن هذا يظهر مدى غياب الانسجام"، مبرزا أن "الحكومة الحالية تتكون من كتلتين، الأول تتكون من وزراء العدالة والتنمية، والثانية تضم وزراء الأحزاب الثلاثة المشاركة في الائتلاف".
وذكر محمد ضريف أن "هذه الانتقادات التي تصدر من داخل مكونات الحكومة تطرح الكثير من علامات الاستفهام، ويظهر أننا امام حكومة غير منسجمة".
وكان نبيل بنعبد الله أطلق النار على مشروع زميله في الحكومة مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، وقال إن "دفتر تحملات القنوات العمومية كان من المفروض أن يعرض على الحكومة أولا حسب القانون المعمول به في هذا الباب"، مشيرا إلى أنه وجد فيها "تراجعا عن مضامين الدستور المغربي، وعن القوانين الحالية المنظمة لهذا المجال".
يشار إلى أن الحكومة الحالية تتكون من أحزاب العدالة والتنمية، والاستقلال، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية.