جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، اليوم الخميس بالرباط، التأكيد على أن قضية الصحراء المغربية تظل على رأس أولويات الدبلوماسية الوطنية. وقال السيد بوريطة، في عرض أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب بمناسبة دراسة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج برسم سنة 2021، إنه في السياق الاستثنائي الذي فرضته جائحة "كوفيد 19"، تبقى قضية الصحراء المغربية على رأس أولويات الدبلوماسية الوطنية، مشددا على أن المغرب يواصل نهج سياسة الوضوح والحزم في ما يخص القضية الوطنية الأولى بالتأكيد على أنه لا يمكن أن يكون حل سياسي نهائي إلا إذا كان يندرج في إطار معايير أساسية. وفي هذا السياق، أكد الوزير، خلال الاجتماع الذي حضرته الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، نزهة الوفي، على أن هذه المعايير تتمثل في السيادة الكاملة للمغرب على صحرائه ومبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد لهذا النزاع المفتعل، والمشاركة الكاملة لجميع الأطراف في البحث عن حل نهائي، والاحترام التام للمبادئ والمعايير التي كرسها مجلس الأمن الدولي في جميع قراراته منذ 2007، وكذا رفض أي اقتراح متجاوز. ولفت السيد بوريطة إلى أن مجلس الأمن الدولي أعاد التأكيد على هذه المحددات وكرسها في القرار 2548، من خلال إبراز العناصر المتمثلة في الحل السياسي، الواقعي، العملي والمستدام القائم على التوافق، والإشارة بالاسم إلى أطراف النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، حيث ذكر الجزائر خمس مرات، وتعزيز مكتسبات المغرب في القرارات السابقة بشأن أولوية مبادرة الحكم الذاتي، وضرورة إحصاء ساكنة مخيمات تندوف في الجزائر، ووجوب احترام "البوليساريو" لوقف إطلاق النار، والوفاء بالتزاماتها بشأن الامتناع عن الأعمال المزعزعة للاستقرار، والماسة بالوضع القائم شرق وجنوب المنظومة الدفاعية المغربية. ولفت إلى أن الدبلوماسية الوطنية استطاعت أن توظف كافة إمكانياتها من أجل تحقيق الأهداف المسطرة من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس والمضي قدما في تحقيق مكتسبات جديدة تكرس شرعية موقفه بالنسبة لقضيته الوطنية. كما أبرز المسؤول الحكومي، خلال الاجتماع، على أن تعزيز العمل القنصلي والتواصل والأمن المعلوماتي والدبلوماسية الاقتصادية تشكل أولويات عمل الدبلوماسية الوطنية بالنسبة للسنة المقبلة. وأبرز، في هذا الصدد، أنه في سياق مرحلة ما بعد "كوفيد 19"، فإنه يتعين اغتنام الفرص المتاحة أمام المملكة لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية، من خلال بلورة رؤية بشأن توظيف الشبكة الدبلوماسية الوطنية لتحقيق أهداف المغرب على الصعيد الاقتصادي ( الفلاحة، الصناعة، السياحة ..)، وتعزيز جاذبية المملكة لاستقطاب مزيد من المستثمرين. من جهتها، قدمت السيدة الوفي، في عرض لها حصيلة عمل الوزارة برسم سنة 2020 والآفاق والخطوط العريضة لبرنامج العمل برسم سنة 2021. واستعرضت السيدة الوفي الإصلاحات الهيكلية التي تم تدشينها في الآونة الأخيرة والهادفة إلى مواجهة تداعيات الأزمة في أفق خلق نموذج تنموي تنافسي يرتكز على وضع الرأسمال البشري واللامادي في صلب المشروع المجتمعي، من خلال سياسات عمومية متجددة وبرامج عمل تهدف إلى مواجهة التحديات والاستجابة لطموحات وانتظارات المغاربة المقيمين بالخارج، وفي الوقت نفسه استشراف وتعميق الرؤية على المدى الطويل في سياق عالمي معقد. وأشارت إلى أن هناك برامج متجددة تلبي الحاجيات وتستوعب التغيرات والتحولات التي تعرفها الجالية المغربية تتمحور أساسا حول الدفاع وحماية الحقوق والتفاعل مع المتطلبات وتطوير الخدمات بالمغرب وبالخارج، وتعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج للمشاركة في الجهود التنموية بالمغرب، والمحافظة على الهوية والمساهمة في الإشعاع الثقافي للمغرب بالخارج. وتابعت أنه في إطار تعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج، تمت بلورة مشروع البرنامج الوطني لتعبئة الكفاءات المغربية بالخارج مع التركيز على الانتقال من 4500 كفاءة حاليا إلى 10 آلاف كفاءة مغربية بالخارج في أفق 2030، مشيرة أيضا إلى مخطط عمل لمواكبة وتحفيز المغاربة المقيمين بالخارج للاستثمار بالمغرب من أجل تعبئة 500 ألف مستثمر في أفق سنة 2030، في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لتعبئة الكفاءات، فضلا عن البحث عن جيل جديد من المستثمرين. كما تطرقت لموضوع حكامة العرض الثقافي المغربي بالخارج، حيث شددت الوزيرة المنتدبة على أهمية تطوير هذا العرض الثقافي وملاءمته، بما يمكن من تقوية روابط الأجيال الصاعدة من مغاربة العالم ببلدهم المغرب والمساهمة في تحسين صورة المغرب وضمان إشعاع ثقافته بالخارج.
