سنة 2020 تقود جنوب إفريقيا نحو المجهول

سنة 2020 التي تشارف على الانتهاء ليست بالتأكيد كسابقاتها، حيث ستظل، كما هو الحال في بقية العالم، خالدة في ذاكرة الجنوب إفريقيين باعتبارها السنة التي عاش فيها العالم أزمة صحية غير مسبوقة.
ورغم أن 2020 بدأت كباقي السنوات، إلا أنها سرعان ما اتجهت نحو المجهول، متسببة في حالة من الصدمة في صفوف الجنوب إفريقيين الذين ما زالوا يحاولون إعطاء معنى لحياة ما بعد الحجر الصحي.
وكان وقع جائحة (كوفيد- 19) على بلد قوس قزح شديدا إلى درجة أن الحكومة وأرباب العمل والمجتمع المدني لا يزالون يعملون للحد من عواقبها الوخيمة، في ظرفية تتسم أصلا بتفاقم الأزمة الاقتصادية، تاركة السلطة التنفيذية في حالة من الاضطراب. وتجد هذه الأخيرة نفسها في حيرة من أمرها، بين إعادة فرض الحجر الصحي على الساكنة للحد من انتشار الفيروس، أو ترك الأمور على حالها لإنقاذ اقتصادها المحتضر.
فبعد الانخفاض الملحوظ في عدد الإصابات بفيروس (كوفيد- 19) عقب حجر صحي صارم لعدة أشهر، ارتفعت الإصابات وتجاوزت عتبة 783 ألف منذ عدة أيام، لتصبح البلاد بذلك خامس أكثر الدول تضررا في العالم من حيث عدد الحالات. كما لقي أكثر من 23 ألفا و500 شخص مصرعهم بسبب الفيروس.
وكما هو الحال في العديد من دول العالم، كان تأثير فيروس كورونا على اقتصاد جنوب إفريقيا كارثيا، فالبلاد معرضة لأزمة مديونية لأن قروضها بلغت مستويات قياسية.
ووعيا منه بهذه الوضعية الصعبة للغاية، دق وزير مالية جنوب إفريقيا، تيتو مبويني، ناقوس الخطر بشأن مالية البلاد، مبرزا بلغة الأرقام أن الميزانية على المدى المتوسط تظهر أن التزامات جنوب إفريقيا ستصل إلى 95,3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2026.
ولفهم حجم الأزمة الاقتصادية التي تتخبط فيها دولة نيلسون مانديلا، يكفي الاطلاع على معدل البطالة الذي بلغ، خلال شتنبر الماضي، مستوى قياسيا ب 30,8 في المائة، وفقا لوكالة الإحصاءات الوطنية.
كما تأثرت صناعة التعدين التي تساهم بحوالي 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، جراء هذه الأزمة، حيث تسجل حصتها تراجعا متواصلا خلال السنوات الأخيرة بسبب مجموعة من المشاكل مثل الإمداد بالكهرباء الذي يتسم بتكلفته المرتفعة.
وفي الواقع، لا يزال قطاع التعدين الجنوب إفريقي تحت تأثير تداعيات جائحة (كوفيد- 19). فبعد الانخفاض التاريخي بنسبة 47,3 في المائة المسجل في أبريل الماضي بسبب الحجر الصحي، انخفض إنتاج التعدين مرة أخرى بنسبة 29,8 في المائة على أساس سنوي خلال الأشهر الأخيرة.
ويعزى هذا الأداء السلبي إلى انخفاض القدرة التشغيلية لمعظم مناطق التعدين مقرونا بانخفاض الطلب العالمي.
ولمعالجة هذه الوضعية المالية الصعبة، ليس أمام الحكومة خيار آخر سوى اللجوء إلى تخفيضات في الميزانية تشمل العديد من القطاعات، كما أنها تفكر حاليا في تجميد رواتب الموظفين، بينما تدعو أصوات داخل الحكومة لخفض تكاليف الأجور بنسبة 30 في المائة على الأقل.
إلا أن هذا التوجه لخفض النفقات الاجتماعية أثار حفيظة كونغرس نقابات جنوب إفريقيا، أكبر مجموعة عمالية في البلاد، من خلال تحذيره من أنه قد يسحب دعمه الانتخابي للمؤتمر الوطني الإفريقي (الحزب الحاكم) إذا لم يتم الرفع من الرواتب.
كما اتهم التحالف من أجل عدالة الميزانية، الذي يضم مجموعات مختلفة من المجتمع المدني، الحكومة الجنوب إفريقية بالتركيز على تخفيض الديون على حساب الاقتصاد وعدم العمل على معالجة الفوارق من خلال الإصلاحات الاقتصادية.
وفي انتظار رؤية النور في نهاية النفق، يحاول غالبية الجنوب إفريقيين طي صفحة هذه السنة "السوداء"، في حين تحاول الحكومة من جانبها الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والأضرار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عنه.