جديد محاكمة البيدوفيل الكويتي وحقوقيون يطالبون السفارة الكويتية بالرباط بالوفاء بالتزامها...

أجلت إستئنافية مراكش اليوم الثلاثاء 22 دجنبر، وللمرة 11 على التوالي الى جلسة 26 يناير 2021، محاكمة الكويتي عبد الرحمان سمران العازمي (24 سنة) والمتابع بجنايتي هتك عرض قاصر والتغرير بها، وهي الأفعال التي أقرها خلال جميع مراحل البحث والتحقيقق بما فيها التحقيق التفصيلي امام السيد قاضي التحقيق ، حيث إعترف بمرافقته للضحية التي يقل عمرها عن 15 سنة، إلى فيلا إعتاد على كرائها بمنطقة النخيل بمراكش ومارس معها الجنس من الدبر، كما إعترف انه استدرجها عبر شبكة التواصل الاجتماعي، وانه كان يقودها الى الملاهي الليلية لقضاء السهرات يؤكد بلاغ توصلت به أخبارنا المغربية من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش المنارة.
الجمعية أضافت أنه ورغم خطورة الافعال المنسوبة للمتهم، تمكن بعد عرضه على محكمة الاستئناف بمراكش من التمتع بالسراح المؤقت غير المقيد، وتم ذلك بضمانة مكتوبة من السفارة الكويتية، وكفالة مالية محددة في 30 الف درهم فقط، ودونما سحب لجواز سفره وإغلاق الحدود في وجهه، مما مكنه من مغادرة التراب الوطني فور مغادرته سجن الاوداية بمراكش..
ليتم وفي أول جلسة بعد مغادرته المغرب، خلال فبراير الماضي، الإدلاء من طرف دفاعه بشهادة طبية تبرر عدم حضوره الجلسة، ومنذ ذلك التاريخ ورغم مرور 10 جلسات اخرى آخرها جلسة اليوم، لم يحضر المتهم ولم يدل بأي مبرر لغيابه، مما يرجح تنكره للحضور، وسعيه للافلات من العدالة والعقاب المستحق نظير افعاله المجرمة قانونا بالمغرب والكويت، وهي الافعال التي تعد ايضا انتهاكا صارخا لحقوق الطفل المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الملحقة بها، والتي انضمت لها الدولتان.
المحكمة إعتمدت في تأجيلها على غياب المتهم، وأمرت بحضور المتهم بناء على الضمانة المدلى بها من طرف السفارة الكويتية بالرباط، فيما تطالب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، التي تتنصب طرفا مدنيا بعد تنازل والدي الضحية عن مطالبهما المدنية، بضرورة إعادة فتح الملف وتعميق الأبحاث والتحقيقات فيه، نظرا لشكوك حول إحتمال وجود شبكة للاتجار في البشر، كما تطالب بضرورة تسليم المتهم ومحاكمته حضوريا، سواء بتفعيل الاتفاقية القضائية لسنة 2008 الموقعة بين المغرب والكويت بشأن تسليم المجرمين، او من خلال تفعيل المادة الرابعة من البروتوكول الاختياري الخاص بحظر الاستغلال والاتجار الجنسي بالقاصرين، والبروتوكول الملحق باتفاقية حقوق الأطفال.