"أخبارنا" تنفرد بنشر التفاصيل الكاملة لفضيحة فحوصات كورونا المزورة بسيدي قاسم بعد الإستماع إلى مندوب الصحة

استمعت المحكمة الإبتدائية بسيدي قاسم، إلى مندوب الصحة بالإقليم على خلفية فضيحة تحاليل كورونا المزورة.
ومن المرتقب، أن تعيد نفس المحكمة الإستماع إلى المندوب الإقليمي للصحة بسيدي قاسم، بداية الأسبوع المقبل، بعدما استمعت إليه بحر الأسبوع الجاري.
وتعود تفاصيل الملف/الفضيحة، إلى منتصف الشهر الجاري، عندما تمت الإطاحة بمختبر للتحليلات بالمدينة المذكورة، يقوم بإجراء فحص كوفيد 19 رغم عدم توفره على الترخيص الضروري لإجراء هذا النوع من التحاليل.
ولم يكتف المختبر بالقيام بالفحوصات فقط، بل إنه أقدم مرات عديدة على تزوير نتائج فحوصات كورونا المستجد.
وفي حديثه مع الموقع، أكد مصدر مقرب من الملف، أنه ومباشرة بعد علم وكيل الملك لدى ابتدائية سيدي قاسم (س.ش) بوقائع التزوير، أقدم بمعية مصلحة الشرطة المختصة على وضع كمين محكم للإطاحة بالمشتبه بهم.
هذا، وتم انتداب ضابطة بتنسيق مع النيابة العامة، قدمت نفسها إلى المختبر المعني، على أساس أنها مهاجرة مغربية بالديار الإسبانية.
وصرحت الضابطة لمسؤولي المختبر، أنها مصابة بفيروس كوفيد 19 وأنها ترغب في الحصول على شهادة طبية/نتائج فحص، تؤكد العكس أي عدم إصابتها بالفيروس، لتتمكن من مغادرة المغرب نحو إسبانيا.
وعقدت الضابطة اتفاقا مع زوج صاحبة المختبر بمكتب داخل المختبر، على اعتبار أن الزوج هو من يسير المختبر، في ظل غياب زوجته وتواجدها لأسباب صحية بمدينة الدار البيضاء، يقضي (الاتفاق) بتمكينها من نتائج فحص سلبية مقابل أدائها لمبلغ 600 درهما.
وعادت المهاجرة المغربية/الضابطة المكلفة بالملف بأمر من وكيل الملك، إلى المختبر المذكور يوم 15 يناير الجاري، لتسلم النتائج المزورة في ظرف مغلق.
ليتم بعدها مباشرة، التأكد من صحة الشبهات التي تحوم حول المختبر، حيث أمرت النيابة العامة باستدعاء المتهمين للإستماع إليهم في محضر رسمي.
وبعد الإستماع إلى مالكة المختبر من طرف الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية لسيدي قاسم، أنكرت المعنية علمها بما يقع داخل مختبرها وأية صلة بما وقع، واتهمت جهات مجهولة بسرقة وثائقها وطابعها الخاص واستعماله في التزوير.
في حين أكد زوجها حين الإستماع إليه، من طرف العناصر الأمنية، أن لا علاقة له بعمل المختبر وأن حضوره الدائم به، يأتي في إطار مراقبة حسن سير العمل بمختبر زوجته، التي كانت متواجدة بالدار البيضاء، مشيرا إلى أنه لم يقم بإجراء أي تحليل.
واتهم من جانبه، متدربة بالقيام بالتحاليل ومنح النتائج المزورة، إلى الأفراد الراغبين في الحصول عليها.
كما تم الإستماع، إلى أحد التقنيين المكلف من طرف الطبيبة مالكة المختبر، بالإشراف التقني على جميع التحاليل، ليؤكد أن المختبر فعلا يقوم بإجراء فحوصات كوفيد 19، وأن كل النتائج والشواهد الطبية تمنح بتنسيق هاتفي مع المالكة.
وأضاف التقني، أن زوج الطبيبة المالكة، هو من يصادق ويطبع جميع نتائج التحاليل والشواهد الطبية، مؤكدا أنه كتقني بجانب المتدربة لا علم لهما بوجود ترخيص من عدمه للمختبر من أجل إجراء فحص كورونا، وأنهما ليس لديهما الحق في طرح هذا النوع من الأسئلة، باعتبارهما مستخدمين لا غير.
وشدد التقني خلال الإستماع إليه من طرف الشرطة القضائية، أن كل ما يجري في المختبر يتم بتعليمات مباشرة عبر الهاتف من الطبيبة صاحبة المختبر وزوجها.
وفي ختام تصريحاته للشرطة، أكد التقني أنه رفقة المتدربة مجرد ضحايا في هذا الملف، على اعتبار أنهما يطبقان التعليمات فقط، على حد تعبيره.
وبعد الإنتهاء من التحقيقات، تم تم تقديم الطبيبة صاحبة المختبر وزوجها والتقني والمتدربة، أمام النيابة العامة المختصة.
وقرر وكيل الملك بناء على معطيات التحقيق المتضمنة في محاضر رسمية، اعتقال الطبيبة وزوجها والتقني، في حين ارتأى متابعة المتدربة في حالة سراح مؤقت بكفالة مالية قدرها ألف درهم.
من جهتها، قضت المحكمة الإبتدائية بسيدي قاسم، استكمال الإستماع إلى المتهمين ومندوب الصحة (باعتباره المسؤول الأول على القطاع والذي سبق له خلال الإستماع إليه السابق أن أكد أن لا علاقة له بمنح التراخيص)، في جلسة ثالثة يوم الإثنين المقبل الذي يصادف فاتح شهر فبراير من سنة 2021.