ردا على الأكاذيب المتواصلة للإعلام الجزائري...كل الطرق تؤدي إلى الصحراء المغربية

من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، أن تجد نظاما تافها ووبدون أخلاق مثل المؤسسة العسكرية الجزائرية؛ فقد جمعت من الموبقات والعاهات والشرور ما لو وُزِّع على أنظمة العالم لكانت أهلا لأن تثور عليها الشعوب ولا تبقى تحت إمرتها ساعة من الزمن، فبالأحرى أن تصبر على أذاها بضعة عقود. كما من الصعب أن تطلع الشمس على هذه العصابة دون أن تنفث سمومها اللعينة، وتنشر أكاذيبها الخبيثة ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، وآخرها ما نشرته جرائدها الرسمية يوم الأحد 31 يناير من كون وزراء الدفاع لبلدان الاتحاد الإفريقي صادقوا على وثيقة تسمح باستخدام القوة لتحرير دولة محتلة.
لست أدري من أين يستقي هؤلاء الجنرالات خيالاتهم الخصبة تلك؟ والأعجب منه من أين يستمدون الجرأة ليصرحوا بها دون أن يخشوا من أن يظهروا في برامج السخرية العالمية؟ حتى إني أكاد أجزم على أن هؤلاء الجنرالات لو صرفوا هذه القدرة الشيطانية في البحث العلمي والتكنولوجي لكانوا قد توصلوا لعلاج السرطان أو داء فقدان المناعة المكتسبة أو ربما كانوا أول من صنع لقاح كوفيد 19 بدل من أن يتسَوَّلوه من الدول الصديقة مثلما صرح بذلك أحد وزرائهم؛ لكنهم للأسف الشديد شعلة من الشر والشؤم؛ لا يبدعون إلا في المكر والخديعة.
من البديهي أن الجرائد الجزائرية التي ادَّعت إجماع وزراء الدفاع لم تنشر نص البيان الذي أصدرته اللجنة الفنية على موقع الاتحاد الافريقي؛ وإنما ذكرت الخبر فقط استنادا لما أكده لها من وصفته برئيس الوفد الصحراوي والخبير العسكري المكلف بالتنسيق مع "قدرة إقليم شمال إفريقيا لحفظ السلام"؛ ويرجع السبب في ذلك إلى أن بند استعمال القوة قد كُتب بحبر سري مستورد من روسيا، ونظرا لما آلت إليه خزينة الدولة الجزائرية من ضعف لم تتمكن من استيراد الحبر المفكك لشفرته.
من الضروري أن أنبه إلى أنني لست هنا في معرض تبيان كذب عصابة احترفت الغش والتدليس حتى صارت لا تطيق العيش بدونهما؛ إلا أن هذا الادعاء أحيى بداخلي تساؤلا ظل يراودني فترة من الزمن: هل يخضع الشعب الصحراوي الوهمي بمعية نظامه الزائف لسلطة قصر المَرْداية، أم أنه يملك سلطة مستقلة لا تأتمر بأوامر العسكر ولا تنتهي عند نواهيه؟
فإما إذا كان الشعب الصحراوي يخضع لسلطة النظام الجزائري، فهذا يعني أنه ظل خمسا وأربعين عاما وهو يتمتع بحكم ذاتي في ظل الدولة الجزائرية، فالأولى به في هذه الحالة أن يعود لرشده ويرجع لوطنه، ما دام المغرب يضمن له هذا الحكم في ظروف أحسن وصلاحيات أوسع، تشمل الحق في البناء والتعمير واكتساب الهوية، وكذا الاندماج في أسلاك الوظيفة العمومية وامتلاك العقارات، وفوق هذا يصل الرحم مع أرضه وأهله وعشيرته، وهو أفضل من عيش الخيم والعيش على الصدقات؛ أما إذا كان هذا الشعب يتمتع بسلطة مستقلة ومطلقة وليس بإمكان أحد أن يملي عليه قرارات الحرب والسلم، فهو في هذه الحالة دولة محتلة لأرض غير أرضه؛ وبالتالي وجب على نسخة الاتحاد الافريقي المصنوعة من حبر الكذب والإشاعات، والمنتشرة على صفحات الجرائد الجزائرية أن تستعمل القوة ضده ليعود لموطنه الأصلي.