بعد التعنيف الذي طال الأساتذة في شوارع الرباط بحر الأسبوع الماضي، احتل موضوع الأساتذة موظفي الأكاديميات حيزا كبيرا من النقاش العمومي خاصة داخل المواقع الاجتماعية، نقاشات أجمعت على التنديد بالطريقة التي جوبهت بها هذه الأطر مهما كان الاختلاف حول التفاصيل الأخرى. بداية وفي تقديرنا الشخصي، يجب أن نشير إلى أن الإشكال في هذه القضية لا يكمن في التسمية، فالعلاقة بين الدال والمدلول اعتباطية، لذلك لا نرى أهمية في تشبث هذه الأطر بتسمية نفسها ب"المتعاقدين" وبنفس المنطق، يفترض ألا تركز الوزارة على "إشكال" التسمية. قضية هذه الأطر أضحت قضية مفتوحة على كل الاحتمالات، ويتعين تناولها بشكل أكثر هدوء وروية في إطار حوار وطني موسّع.
تأصيلا للقضية، يجب أن يعي المغاربة ويتذكروا جميعا ودوما أن مهندس هذه الآفة العظمى هو رئيس الحكومة السابق، قد يقول قائل إن سياسة التعاقد إنما هي اختيار استراتيجي للدولة أملته سياقات معينة في ظل التوجه الجديد الذي أفرزته الجهوية المتقدمة، وهو كلام يحتمل جزء من الصواب، مع وجوب الإشارة إلى أن التنزيل تمّ بغير قليل من "الوقاحة السياسية" والتعالي وفرض الأمر الواقع، ولعل ما تعرّض له أساتذة ما قبيل التعاقد إلا دليل على ذلك.
إن الموضوعية تقتضي أن تظل جريمة التعاقد - وما بعدها - وصمة عار تعلق بجبين صاحب التماسيح والعفاريت وصاحب أسطوانة التحكم وتلازمه، وفي نظرنا المتواضع، يتعين أن نحيل على اسم السيد "عبد الإله بنكيران" كلّما تحدثنا عن فصل التكوين عن التوظيف، وعن التعاقد الماسخ الممسوخ الذي سنّه "الزعيم الأممي" وألا تكون ذاكرتنا قصيرة في تناول هذه القضية.
من جانب آخر، ما آلمنا أكثر من تعنيف الأساتذة في شوارع الرباط، ما تبع الحدث من تصريحات وتدوينات على المواقع الاجتماعية، خصوصا من جانب بعض "المحسوبين" على صاحبة الجلالة. لقد كانت كتابات تقطر حقدا مرضيا وتنفث سما قاتلا وتعكس عقدا عميقة لدى بعض "الصحافيين" الذين يوثرون "ال buzz" على المصلحة والسلم الاجتماعي.
وإذا كانت هذه الخرجات غير الموفقة لبعض "الصحافيين" تعد بالعشرات، فإن تصرف السيد "رضوان الرمضاني" الذي استشاط غضبا وألقى بهاتفه عندما قرأ تعليقا مزعوما لأحد الأساتذة ليكيل كل أشكال الاستصغار والاحتقار لنساء ورجال التربية من أطر الأكاديميات، تصرف يعكس حجم التسرع والانفعال الذي تقارب به "الصحافة" قضايا المجتمع الكبرى. وهو نفس "رضوان الرمضاني" الذي كتب في العدد 1757 من يومية "الصباح" ليوم الأربعاء 30 نونبر 2005 عن تدخل السلطات المغربية لتفريق تظاهرة سلمية للمعطلين أمام محطة القطار بالرباط بلغة وأسلوب يستحيل نسبهما لصاحب اللسان السليط تجاه حملة شهادات لن يحرزها صديقنا الصحافي ولو بعد عقدين من الزمن أو ثلاث.
ختاما، يجب علينا جميعا أن نحترم سيادتنا الوطنية وأن نعمل على المقاربة المواطنة للقضايا، أن نتوجه الى السفارات الأجنبية طلبا ل "الإنصاف" المزعوم خطأ فادح يرجح أن يكون نتيجة لسوء تقدير من جانب من وضعوه، وبالمقابل يظل تصيد الزلات للإشارة بأصبع "التخوين" و"الانتقاص" وغيرها من أشكال التكفير في الوطنية تجاه الأساتذة خطأ لا يقل فداحة عن
سابقه. إن مثل هذه التشنجات التي تنتصر للذاتية تجعل فهم القضايا بشكل صحيح في أفق حلحلتها أمرا مستعصيا.
