إجراءات سد الخصاص: "لا" حكومية في وجه المتعاقدين

بإعلانها عن إطلاق مرحلة سد الخصاص، وتعميم وزارة التربية الوطنية للمذكرة المتعلقة به، تكون الحكومة قد أعلنت رسميا دخولها في سباق التحدي في مواجهة الأساتذة المتعاقدين. فيوم الخميس استأثرت قضية الأساتذة المتعاقدين بحيز مهم من اجتماع المجلس الحكومي خصوصا بعد مواصلة المحتجين لمبادراتهم النضالية التصعيدية وإعلانهم الاستمرار في مقاطعة الفصول الدراسية. ويعتبر إطلاق إجراءات سد الخصاص إعلانا رسميا بموت الهدنة الهشة التي تم عقدها قبل أسبوعين وتعهدت خلالها الوزارة المعنية بمواصلة الحوار مع الأساتذة المتعاقدين وتنسيقياتهم مقابل عودة هؤلاء إلى مواقع عملهم.
جاءت الحلقة الجديدة الشد والجذب بين الأساتذة والحكومة أياما فقط بعد أن أعلن سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية أمام نواب الأمة أن الحوار متواصل مع النقابات بمعية ممثلين عن أطر الأكاديميات، وتم التوصل إلى حلول مهمة تضمن عودة الأساتذة، بما فيها التخلي عن جميع الإجراءات الإدارية ضد الأساتذة واستمرار الحوار للوصول إلى نموذج يرضي الجميع، مؤكدا في إجابته على الأسئلة الشفوية أن “التحاق الأساتذة أطر الأكاديميات بالمدارس قد بدأ، ومنذ البارح إلى اليوم كان التحاق مهم”، داعيا باقي الأساتذة إلى الرجوع إلى الأقسام ورفع إضراباتهم عن العمل.
لكن هذا الالتحاق لم يكد يتكثف حتى انقطع تماما وعادت حناجر الأساتذة والأستاذات المتعاقدين والمتعاقدات لتصدح في شوارع الرباط. وبعد ليلة احتجاجية ساخنة مساء الأربعاء والتي أثارت الكثير من الجدل حول التعنيف الذي تعرض له المحتجون من طرف قوات الأمن، عاد الأساتذة في اليوم الموالي للتظاهر بالرباط وهم يصرخون: “القمع لن يثنينا على الإنزال الوطني”. وشهدت شوارع الرباط بالقرب من مبنى البرلمان ليلة الأربعاء الخميس مطاردات أمنية تعقبت الأساتذة المحتجين لتفريق اعتصامهم أمام مبنى البرلمان، وتسببت عملية التفريق في إصابة 64 شخصا منهم، حسب إفاداتهم.
ومن الظاهر أن إصرار الحكومة على السير قدما في المقاربة الأمنية القائمة على السماح بالمسيرات وعدم التساهل مع الاعتصامات تؤكد ما سبق أن أعلنته بخصوص الخيار الاستراتيجي الذي يمثله التوظيف الجهوي أو التوظيف بالتعاقد. كما أن الشروع في عملية سد الخصاص بصفة رسمية بما يمثله من تعبئة مالية وبشرية هائلة دليل قوي على أن الحكومة ليست مستعدة بتاتا للتراجع فيما يتعلق بخيار التعاقد وأنها استنفذت ما بجعبتها من تنازلات كان أهمها ضمان الترسيم للمتعاقدين بعلاقة مع الأكاديميات الجهوية وإنهاء المدة الزمنية المحددة لعقود عملهم.
وقد كشف تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة في ندوته الصحافية التي تعقب المجلس الحكومي عن ما يشبه "الخط الأحمر" الذي خطته الحكومة من أجل استئناف الحوار مع تنسيقيات الأساتذة المتعاقدين لكن على ما يبدو تحت سقف المطالب التي سبقت الاستجابة لها. وفي هذا الإطار أوضح الخلفي أن وزارة التعليم اشتغلت في إطار ما خلص إليه الحوار السابق مع الأساتذة، من خلال صرف الأجور وتأجيل الامتحان في مقابل استئناف التدريس من طرف عموم الأساتذة، غير أنه لم تقع العودة الكاملة للأساتذة للتدريس، رغم تعهد الحكومة بضمان الاستقرار الوظيفي. واعتبر الخلفي أن الحكومة لم تتخذ القرار لإعطاء الفرصة لآخر لحظة والبلاغ علق الحوار إلى غاية الالتزام بالعودة للأقسام.
ويبدو أن الشروع بصفة رسمية في إجراءات سد الخصاص الذي أعلنته الحكومة وتعكف الوزارة الوصية على تنزيله إشارة تفاوضية قوية تحاول من خلالها الحكومة منح الفرصة الأخيرة للأساتذة في وقت يشرف فيه الموسم الدراسي على الانتهاء وتقترب فيه مواعيد الامتحانات الجهوية والوطنية. وتتضمن مذكرة سد الخصاص مجموعة من الإجراءات التي تحث على دفع الأساتذة العاملين لتقديم ساعات إضافية مؤدى عنها، وكذا الاستعانة بكل الأطر من ذوي الخبرة كالمتقاعدين والأساتذة العرضيين مع منح هامش واسع للأكاديميات والمديريات الإقليمية من أجل التصرف في عملية انتقاء المتعاونين بشكل فيه قدر كبير من المرونة. وينطوي هذا الإجراء الأخير على رسالة سياسية واضحة تؤكد أن قرار التراجع عن مبدأ التوظيف بالتعاقد ليس مطروحا بالمرة على أجندتها بل إنه يتجاوز حدود إمكاناتها واختصاصاتها باعتباره توجها رسميا للدولة.