في سابقة: هل ستعلن جماعة تطوان إفلاسها؟

طالب محمد إدعمار، رئيس الجماعة الحضرية عن حزب العدالة والتنمية، طلبا لوزارة الداخلية، لدعم جماعته المقبلة على الإفلاس، بعد أن تضاعفت الاحتجاجات التي سببها الديون المتراكمة على الجماعة وتعويضات ومستحقات الموظفين، علما أن عامل الإقليم يونس التازي، راسل الرئيس أياما قليلة قبل ذلك من بها لوضعية الميزانية التي تعاني اختلالات كبيرة، ما أنتج توترات واضطرابات عديدة بقطاع النظافة، واحتجاجات متكررة لموظفي وأعوان الجماعة، بسبب عدم صرف مستحقات الترقية وتراكمها لسنوات طويلة، كما كشفت مراسلة العامل عجز جماعة تطوان عن دفع مساهماتها في عدد من المشاريع الموقعة أمام الملك، الأمر الذي تدخلت وزارة الداخلية لمعالجته، عبر ضخ حوالي 5 ملايير سنتيم لدعم متأخرات وديون قطاع التدبير المفوض و4 ملا يير أخرى لمشروع القطب الاقتصادي الغذائي، إلى جانب مبلغ يفوق 400 مليون سنتيم لتغطية حصة الجماعة في برنامج تأهيل المدينة العتيقة.
وضعية الجماعة تبدو أكثر تأزما بالإطلاع على مستحقات التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء، والبالغة 4 ملايير سنتيم، علما أن الباقي استخلاصه تجاوز 41 مليار سنتيم مع نهاية 2020، وهو رقم ضخم جدا. أزمة بلغت درجة مهمة من الخطورة رغم الرصيد الجبائي الهام الذي تستفيد منه المدينة.
موظفو الجماعة دخلوا في الآونة الأخيرة في احتجاجات مطالبين بالتسوية المادية لملفات توقيتهم وتعويضاتهم العالقة منذ سنوات، ما دفع الرئاسة للإستنجاد بوزارة الداخلية، عبر طلب دعم استثنائي... بالمقابل بادرت السلطات المحلية منذ أيام لبحث سبل تفادي إفلاس الجماعة عبر الحد من تراكم الباقي استخلاصه الذي فشل المجلس في خفضه رغم وعوده المتكررة بهذا الشأن، وأيضا من خلال السعي لجمع الديون المتراكمة لدى الملزمين، والقطع مع كل استغلال سياسي للملف، وكل ما يمكنه التأثير على ضياع مستحقات وحقوق ومصالح الجماعة.
واستنادا إلى ما تم نشره بموقع الجماعة الرسمي، فإنه تقرر، خلال الاجتماع الذي عقد بباشوية المدينة، إعداد وضبط لائحة الملزمين الذين بذمتهم مبالغ ضريبية كبيرة، تتضمن بيانات ومعلومات تقنية والمبالغ المستحقة، والقيام باستدعائهم لتحديد أجل معين يتم داخله تسديد ما بذمتهم من مستحقات، مع تقديم التسهيلات اللازمة لتشجيع الملزمين على الأداء.