مجلس الحسابات والداخلية يدخلان على الخط في نزاع مجلس البيضاء مع «ليدك»

ليدك ترفض صرف مستحقات الجماعة (18 مليارا) إلى حين توصلها ب27 مليارا في ذمة المجلس

ذكرت مصادر مطلعة ل«المساء» أن المجلس الأعلى للحسابات طلب من رئيس مجلس المدينة برمجة مبلغ مالي ضمن ميزانية المجلس لأداء مستحقات ربط مرافق الجماعة بالماء والكهرباء
وشبكات التطهير وكذا مستحقات الإنارة العمومية لفائدة شركة «ليدك» عوض اقتطاع هذه المستحقات من حصة الجماعة من رسم سنوي (2 في المائة) يستخلص من رقم معاملات شركة «ليدك». ويصل هذا المبلغ إلى حوالي 60 مليون درهم سنويا.
وذكرت المصادر ذاتها أن قضاة المجلس لاحظوا غياب بند داخل الميزانية يتعلق بمستحقات يؤديها المجلس لفائدة «ليدك» مقابل ربط مجموعة من المرافق العمومية، التابعة لمجلس المدينة، بشبكات الماء والكهرباء والتطهير. كما أن القابض البلدي للدار البيضاء يرفض صرف هذه المبالغ لغياب بند ضمن الميزانية لمثل هذا النوع من النفقات.
وكشف الصديق شاكر، نائب رئيس مجلس المدينة والمكلف بملف الوكالات، في اتصال هاتفي ل«المساء»، أن لجنة المتابعة ستتدارس ضرورة اعتماد مبالغ مالية ضمن ميزانية المجلس لتجاوز هذا الإشكال القانوني، في ظل ارتفاع عدد مقرات القرب العمومية بعدة أحياء بالبيضاء وتوسيع المدار الحضري للدار البيضاء، حيث أضيفت مساحات شاسعة إلى تراب المدينة.
وفي السياق ذاته، كشف مسؤولون بالمدينة أن وزارة الداخلية تدخلت أكثر من مرة من أجل الإفراج عن مستحقات «ليدك» عبر قيامها بتحويلات مالية، اقتطعت من حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة لحل المشكل العالق منذ سنوات بين المجلس والشركة المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء بمدينة الدار البيضاء بسبب رفض الجانبين أداء ما بذمتهما للطرف الآخر.ذلك أن شركة «ليدك» ملزمة، بموجب عقدة التدبير الموقعة بينها وبين مجلس المدينة، بتسديد مبلغ مالي يقدر بحوالي 18 مليار سنتيم لمجلس المدينة، في حين يصل مبلغ الديون المترتبة عن المجلس لفائدة «ليدك» إلى 27 مليار سنتيم قيمة استهلاك الماء والكهرباء، بما فيها الإنارة العمومية وربط المرافق العمومية بشبكة التطهير السائل.
وكشفت المصادر نفسها أن تدبير هذا الملف تشوبه اختلالات كثيرة، منها أن تأدية تعويضات لفائدة عمال الجماعة الملحقين بالشركة المكلف بالإنارة العمومية (400 درهم في الشهر)، يتم صرفها من صندوق الأشغال. كما أن الجماعة تصرف أجور عمال الحدائق من صندوق الأشغال. ومرد الاختلال، حسب المصادر ذاتها، هو تحويل مبالغ من التجهيز إلى التسيير.
الفريق الاستقلالي (معارضة) بمجلس المدينة قرر توجيه رسالة في الموضوع إلى عمدة المدينة، ينبهه فيها إلى هذه الخروقات. كما سيطالب المجلس بفسخ عقود مجموعة من المحلات والمنازل المكتراة، التي يؤدي مجلس المدينة مستحقات الماء والكهرباء لفائدتها، مما يثقل كاهل الجماعة.