مجلس المدينة يواصل تعطيل مشاريع تنموية بالدار البيضاء

رغم التوقيع على ميثاق «الشرف» الذي كان من المفترض أن ينهي حالة «البلوكاج» التي يعرفها مجلس مدينة الدار البيضاء بعد عام ونصف من الجمود بسبب الصراعات الداخلية. فإن لعنة الفشل لا زالت تطارد أشغال دورات المجلس، إذ تقرر للمرة الثالثة تأجيل جلسة التصويت على الحساب الإداري لمجلس العاصمة الاقتصادية الخميس المنصرم، لحظات بعد إعطاء انطلاقة أشغالها بدعوى عدم اكتمال نصاب الجلسة القانوني، وإتاحة الفرصة للجان الموضوعاتية لإكمال عملها والحسم في مجموعة من الملفات العالقة المتعلقة بتسيير المدينة. هذا، وقد عرفت مناقشات لجنة المالية المنعقدة الأسبوع الماضي، جدالا ونقاشا حادين بين المستشارين، خاصة فيما يتعلق بمصاريف المجلس ومآلها، وبرمجة الفائض المالي برسم سنتي 2010 و2011.
التأجيل المتكرر للدورة، ربطته مصادر «التجديد» بحرص العمدة محمد ساجد، على مصادقة أعضاء المجلس على الحسابين الإداريين لسنتي 2010 و2011، ويحاول العمدة بهذا التأجيل منح نفسه وقتا إضافيا لإرضاء المنتخبين، خاصة أن هناك مجموعة منهم ضمن أغلبية المجلس هددوا بالتصويت ضد الحسابين. ليرفع حجم التكهنات حول مدى نجاح عمدة المدينة في تحقيق أغلبية مريحة، تضمن تجاوز الأزمة القائمة في مجلس مدينة الدار البيضاء، التي أثرت على السير العادي لعدد من المشاريع التنموية، لا زالت تعيش التأخير والاضطرابات في التنفيذ. ومشاريع أخرى أقبرت، فضلا عن تعطيل مجموعة من المصالح المالية لفائدة خزينة المدينة.
في هذا الملف بعضا من تأثيرات الأزمة وسوء التسيير لمدينة من حجم الدار البيضاء.
* مداخيل تحرم منها خزينة المدينة
مجموعة من الاختلالات تعرفها ميزانية الدار البيضاء خاصة الجزء المتعلق بالمداخيل الذي يتم بشكل غير عقلاني، فحسب إحصائيات مديرية الجبايات عن السنة الماضية، فإن الباقي استخلاصه يتراكم سنة بعد أخرى منذ سنة 2003 ، بحيث وصل حوالي 70 بالمائة. 50 بالمائة منها قد تتعلق بالرسم السكني. كما أن الرسوم المحولة التي تشكل 57 بالمائة من مجموع المداخيل، بلغت نسبة متدنية وانخفاضا مهولا ب 20 مليار، أي بنسبة بلغت 0،50 - بالمائة.
وقد عجزت المصالح المالية بمجلس مدينة الدار البيضاء عن استخلاص ما مجموعه 2 مليار و693 مليون درهم، من مداخيلها الجبائية برسم السنة المالية 2011، بفارق أزيد من 518 مليون درهم عن السنة الماضية، حيث بلغ مجموع الباقي استخلاصه 2 مليار و175 مليون درهم. وهو ما يسجل نسبة عجز وصلت إلى 23.83 بالمائة.
وأظهرت معطيات تقرير عن وضعية مداخيل الجماعة الحضرية للدار البيضاء برسم السنة المالية 2011، أن مداخيل الرسوم المحولة (رسم السكن، الرسم على الخدمات الجماعية، الرسم المهني)جد متواضعة في تمويل المدينة، حيث عجزت المصالح المالية عن استخلاص 2 مليار و343 مليون درهم، ووصل الباقي استخلاصه من الرسوم الذاتية المحلية، مبلغا إجماليا يقدر ب 348 مليون درهم، ومبلغ 381 ألف درهم بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة. وعلى الرغم من الارتفاع الطفيف للمداخيل الجبائية التي حصلها مجلس مدينة الدار البيضاء، من 2 مليارو350 مليون درهم سنة 2010، إلى ما مجموعه 2 مليار و795 مليون درهم، فقد سجلت المداخيل نسبة نقص بلغت أزيد من 445 مليون درهم أي بنسبة 18.94 بالمائة، بحسب معطيات التقرير، التي حركت مطالب بإجبار الملزمين على الأداء وتحريك مسطرة المتابعة بما يمكن من تحسين وتنمية مداخيل مدينة الدار البيضاء
* 54 مليار سنتيم في ذمة شركة «ليديك»
كشف الافتحاص الذي خضع له تدبير شركة «ليديك» لقطاعات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل والإنارة العمومية بمدينة الدار البيضاء، أن الشركة في ذمتها لصالح الجماعة الحضرية للدار البيضاء أزيد من 54 مليار سنتيم.
* خسارة 700 مليون سنتيم عن استغلال مواقف السيارات
عدم إجراء سمسرة عمومية لكراء مواقف السيارات لهذه السنة، كلف ميزانية مجلس مدينة الدار البيضاء خسارة قدرها 700 مليون سنتيم. بحيث إن 260 موقفا للسيارات لا يؤدي أصحابها ما عليهم من مستحقات. ومنها ما انتهت مدة الاستفادة منها عند نهاية السنة الماضية ولا زال أصحابها يستفيدون من استغلالها بمختلف شوارع وأزقة المدينة. إضافة إلى أن المستفيدين من استغلال هذه المرابد لا يؤدون أية مستحقات مالية على استغلالهم ل «باركينات» خلال سنة 2012. كما أن المجلس لم يستطع تحصيل متأخرات سنتين عن استغلال رخص مواقف السيارات.
* تدبير الأسواق النموذجية دون استخلاص 29 مليون سنتيم
كشفت زيارة ميدانية لأعضاء لجنة مراجعة العقود والامتيازات والممتلكات بمجلس مدينة الدار البيضاء، أن شركة «إطرو» المعهد إليها بتدبير الأسواق النموذجية، تجاوزت المقاربة الاجتماعية التي أنجز من أجلها السوق. وأكدوا في تقرير لهم بأن هذا المرفق أصبح مصدر اغتناء شخصي على حساب مصالح الجماعة نظير توقف عملية استخلاص 29 مليون سنتيم، لا زالت بذمة شركة «اطرو» مقابل تدبيرها للأسواق النموذجية بمقاطعتي سيدي بليوط ومقاطعة عين الشق.
* 14 شيكا لم تسوى وضعيتها
مبالغ مرصودة بالشيكات مسلمة إلى الإدارة الجبائية، ووصل عددها إلى 20 شيكا، فقط 6 منها تم استخلاص مبالغها وما تبقى فهو لا زال رهن الإدارة الجبائية لحين تسوية وضعيتها. كم أن مجموعة من الشيكات يتم إيداعها في دار الخدمات لتسوية بعض المخالفات التي تهم المركبات السكنية الكبرى. فيما لا يتم استخلاص غرامات على المنعشين العقاريين لفائدة الجماعة نظير المخالفات التي ارتكبوها في مجال البناء.
* خسارة أزيد من 300 مليون كمداخيل لمحطة أولاد زيان
انتهاء العقدة المبرمة مع الشركة صاحبة امتياز تسييرالمحطة الطرقية أولاد زيان، التي انتهت السنة الماضية، حرم خزينة المدينة من مداخيل تقدر بأزيد 300 مليون سنتيم.
* متأخرات كرائية
مستحقات المحلات المكتراة بسوق القريعة التابع لنفوذ مقاطعة الفداء، والتي هي على ذمة المكترين منذ سنة 2001، وكذا متأخرات كرائية لمحلات تجارية بسوق الجملة للخضر والفواكه عالقة منذ سنة 2004.
مستحقات استغلال الفرق الرياضية للملاعب والمركبات الرياضية، وكذا عدم استخلاص الاشهارات الموجودة بالملعب الرياضي محمد الخامس
عدم استخلاص ما بذمة المدارس الخاصة منذ سنوات
عدم استخلاص ما بذمة شركات «فول فيزيون»، «ميديا سبوت»، «انفور ماسيون»، «سيتي وايت أول» لمدة أربع سنوات.
✹اختلالات تنظيمية ومالية وتقنية للرخص الإشهارية
كشف تقرير رصد الاختلالات التنظيمية والمالية والتقنية للرخص الإشهارية بمدينة الدار البيضاء، أن المداخيل التي تستخلصها المدينة مقابل استغلال اللوحات الإشهارية من قبل أزيد من 16 شركة، تعادل نفقات الإضاءة (تكاليف استهلاك الكهرباء) المتعلقة باللوحات، التي تتحملها الجماعات (دون احتساب تحملها أيضا مصاريف صيانة الأرصفة)، وذلك بسبب عدم احترام الشركات المستغلة لبنود كناش التحملات فيما يخص شبكة الإنارة العمومية، علما أن الإستخلاصات غير منظمة والمستحقات تبقى تقديرية فقط مقابل تزايد عدد شركات الإشهار. هذا، وقد استخلصت الجماعة الحضرية للدار البيضاء مبلغ 142 مليون و288 ألف درهم كمداخيل عن الإشهار لسنة 2011. و المصالح المالية بالجماعة الحضرية للدار البيضاء، لا تستخلص واجبات الإستغلال للوحات الإشهارية من قبل حوالي 13 شركة حسب ما أكدته مصادر مطلعة ل «التجديد» امتعنت عن أداء واجباتها، بعد نزاع حول مشروعية الإستخلاص، وذلك بعد تعديل مجلس المدينة لتسعيرة اللوحات ومكان وجودها سنة 2006. وكانت قد صدرت أحكام قضائية بإيقاف بعض الشركات المستغلة لأداء ما بذمتها إلى حين صدور الحكم النهائي في الموضوع.
ووقف التقرير، عند الإختلالات التنظيمية التي تشوب القطاع، مشيرا في ذلك إلى عدم احترام الإجراءات الإدارية المتعلقة بمنح الرخص، إذ إنه من بين41 عقدة مبرمة، هناك فقط 17 عقدة مصادق عليها من قبل سلطة الوصاية، فيما 50 بالمائة من القطاع مرخصة من جهة واحدة، و8 قرارات استغلال مصادق عليها. كما رصد الثغرات التي تشوب العقود ودفاتر التحملات، محددا لها بالخصوص في عدم تحديد مدة العقد وعدد اللوحات وأماكنها، وأن المستحقات الواجبة عامة تحدد بناء على رقم المعاملات، مع غياب بنود تمكن الجماعة من الحفاظ على حقوقها.
✹مخالفات لشركات النظافة في تدبير القطاع
تم تغريم الشركات المفوض لها تدبير قطاع النظافة بمدينة الدار البيضاء حوالي 2 مليار سنتيم خلال سنتي 2010-2011، بسبب مخالفات لمقتضيات منصوص عليها في دفتر التحملات، تتعلق أساسا بعدم القيام بجمع النفايات وكنس الشوارع، وبالاستثمارات المنصوص عليها في الآجال المحددة قانونا...وكشفت وثيقة حول النظافة بالمدينة، أن مبالغ هذه العقوبات المطبقة تتوزع على شركات «سيجيدما» ب 7.28 مليون درهم، و»سيطا» ب 5.43 مليون درهم، و»تكميد» ب 7.80 مليون درهم. علما أن الاتفاقية تلزم الجماعة الحضرية بفسخ العقدة المبرمة مع هذه الشركات، استنادا إلى البند الذي يخول ذلك في حالة تجاوز الغرامات مبلغ مليون درهم.
هذا، وقد استنزفت الخدمات التي قدمتها شركات النظافة من خزينة الجماعة خلال سنة 2011 مبالغ تفوق 39 مليار سنتيم، مقابل جمع 1132 ألف طن من النفايات، تمثل فيها الأتربة ومخلفات هدم الأبنية التي أصبحت تشكل عبئا ماليا غير متوقع (تمثل فيها) 17 بالمائة إلى 26 بالمائة من الوزن الإجمالي. يذكر أن مجلس مدينة الدار البيضاء، كان قد منح بموجب صفقة التدبير المفوض مع شركات النظافة (مدة العقد 10 سنوات تنتهي سنة 2014)آليات حدد ثمنها في 12 مليار درهم ، ومكنها من 400 عامل بمجموع أجور سنوية تبلغ 12 مليار، مقابل دفع الشركات لمبلغ 16 مليار سنويا للمجلس.
✹ عقود انتهت صلاحيتها
عقدة تدبير المحطة الطرقية انتهت صلاحيتها شهر يوليوز 2001
أغلبية العقود حق الامتياز في مجال النقل الحضري
عقدة تدبير مركب الاصطياف السياحي «باراديس» التي انتهت صلاحيتها في 16 مارس 2001
صيدلية المنار انتهى العقد سنة 2003
شركات إشهارية انتهت عقودها
محجوزات بالمحاجز البلدية استوفت آجالها القانوني.