المستهلك هو المسؤول الأول عن ارتفاع الأسعار

إن السوق المغربية سوق حرة بمعنى أن أسعار المواد غير الأساسية تحددها قوانين العرض والطلب وبالتالي فنحن كمستهلكين من نقوم برفع الأسعار عن غير وعي منا فمثلا بمناسبة الإستعداد لشهر رمضان نقوم بشراء كميات كبيرة من بعض المواد الضرورية كالتمور السكر والدقيق والزيوت و البيض و الفواكه و بعض أنواع الخضر كالطماطم و عدة أنواع من القطاني واللحوم بأنواعها و الأسماك والحليب ومشتقاته وغيرها ، وكما يعلم الجميع فالسوق تزود بهذه المواد بشكل يومي و بكميات محدودة لأسباب موضوعية متعددة كسرعة تلف بعضها و كذا حتى قدرة المحلات التجارية على الإحتفاظ بها و تخزينها , ذلك أن معظم هذه المواد يفضلها المستهلك طازجة ، لذلك فالرغبة في شراء كميات كبيرة من هذه المواد يرفع الطلب وبالتالي يطبق التجار و السوق قانون العرض والطلب حيث ترتفع الأسعار وحتى في حالة فرض أسعار محددة و المراقبة التي تقوم بها السلطات المختصة لمنع إرتفاع الأسعار فسيقوم السكان الميسورين بشراء كميات كبيرة فيصبح هناك شح في الأسواق و بالتالي انخفاض العرض أي العودة الى إرتفاع الأسعار أو غياب تلك المواد من الأسواق , لكن هذه الإضطراب في المعروض من السلع والأرتفاع في الأسعار لا يعدو أن يكون سحابة صيف حيث غالبا ما تعود بعدها الأسواق إلى حالة التوازن و الوفرة المعتادة بل أحيانا تنزل الأسعار بشكل كبير وهنا لابد من رفع الوعي و التحسيس لدى فئات عريضة من المستهلكين لتصحيح تعاملها مع هذه المناسبة بطمأنتها بان المواد الإستهلاكية متوفرة وهو ما تعلن عنه غالبا الجهات المختصة وبعض وسائل الإعلام و المطلوب الاَن هو التبضع بشكل عقلاني أي شراء الكميات الضرورية ليوم او إثنين الى ثلاثة لتفادي ضغط العرض على الطلب مما سيؤدي الى إرتفاع الأسعار. اذن ليس التجار هم المسؤولون عن إرتفاع الأسعار وإنما نحن بعاداتنا الإستهلاكية الخاطئة و نستحضر هنا مقولة الذئب للراعي «تأكل الغنم وتقول أكلها الذئب »و نفس الأمر ينطبق على أسعار وسائل النقل خلال العطل و الأعياد ، فالمستهلك له الدور الأساسي في تحديد الأسعار و جمعيات حماية المستهلك عليها مسؤولية التوعية والتحسيس.