الحكومة تطمئن باستقرار مستوى الأسعار وتموين السوق وجمعيات حماية المستهلك تدعو إلى محاربة الاحتكار والمضاربة يتخوف المواطنون من ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية خلال رمضان الأبرك إلى مستويات قياسية بعد أن اكتووا بلهيبها في الأيام الأخيرة، نتيجة ارتفاع طلب الأسر على هذه المواد وارتفاع الرواج التجاري، في الوقت الذي أعلنت الحكومة استقرار الأسعار خلال الشهر الكريم، ووفرة العرض من السلع الاستهلاكية بما يكفي لتغطية الطلب في الأسواق. وفيما طمأنت مصادر عديدة إلى إن أسعار المواد الأساسية ستعرف استقرار خلال شهر رمضان الكريم في مستوياتها الحالية، بالنظر إلى وفرة عرض المواد الأكثر استهلاكا خلال رمضان، بدأ الخوف يتسرب إلى الأسر من ارتفاع أسعار المواد الغذائية في مقبل الأيام على غرار ما وقع في السنوات الأخيرة. وقطع بلاغ لوزارة الداخلية، عممته وكالة المغرب العربي للأنباء، الشك باليقين، بالقول إن مصالح المراقبة بمختلف العمالات والأقاليم تلقت تعليمات للتحلي باليقظة الدائمة لضمان التزويد الكافي للأسواق بالمواد الغذائية وتكثيف عمليات التحسيس والمراقبة خلال هذا الشهر المبارك الذي يتميز بإقبال متزايد على الاستهلاك. وتحذر جمعيات حماية المستهلك، من الارتفاع غير المتوقع في أثمان المواد الغذائية قبيل شهر رمضان، نتيجة ضعف عمليات المراقبة من طرف المصالح المختصة، وارتفاع المضاربات وكثرة الوسطاء في أسواق الجملة. بالموازاة مع ذلك أعلنت وزارة الداخلية عن اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان تموين السوق بالمواد الغذائية بشكل منتظم وكاف يغطي حاجيات الاستهلاك خلال شهر رمضان المبارك. وشدد رئيس المنتدى المغربي لحماية المستهلك، شمس الدين عبداتي، في تصريح لبيان اليوم، على أن الحكومة، من خلال المصالح الوزارية المعنية بتموين السوق خلال شهر رمضان، أكدت أن بعض المواد التي تعرف إقبالا كبيرا عليها خلال الشهر الكريم، من قبيل الزيوت مثلا، ستعرف بعض الارتفاع، وظهرت مؤشرات بداية هذا الارتفاع بشكل ملحوظ قبيل حلول شهر الصيام. وأبرز عبداتي أن المبررات التي فسر بها هذا الارتفاع غير مقنعة، مشيرا إلى أن هذه المبررات تتعلق أساسا بارتفاع أسعار النباتات الزيتية بالأسواق العالمية، وارتفاع أسعار البترول، والحركات الاجتماعية التي تعرفها المنطقة العربية التي تؤثر سلبا على حركة التجارة العالمية، وارتفاع التأمين على النقل البحري بسبب خطورة الأوضاع في البحر الأحمر، وخصوصا في قناة السويس وباب المندب. وعموما فإن هناك تطمينات من طرف المصالح المعنية على أن تموين السوق الداخلية بمختلف المواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان سيكون متوفرا، يقول شمس الدين عبداتي، في حديثه للجريدة، موضحا أن مسؤولية استقرار أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية لا تعود فقط إلى المصالح المعنية ولا إلى التجار، وإنما يتقاسمها أيضا المواطنون الذين يلعبون دورا حاسما في هذا الاستقرار، من خلال التبليغ عن المخالفات التي يلاحظها، وعدم التسابق على التسوق المبالغ فيه. وثمن رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، محمد بنقدور، ما أعلنته الحكومة من استقرار الأسعار خلال شهر رمضان، ووفرة المواد الاستهلاكية الأساسية في هذا الشهر، وتموين السوق الداخلي بما يكفي منها. وقال بنقدور في تصريح لبيان اليوم إنه لا يستبعد مع ذلك أن تعرف بعض المواد ارتفاعا في أثمانها، وذلك راجع بدرجة كبيرة إلى عادات المستهلك أو المشتري، ولهفته إلى اقتناء أكبر قدر من المواد، على خلاف شهور السنة الأخرى، وهو ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى ارتفاع الطلب مقابل العرض المحدود. ونبه رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك إلى أن سلوك المواطنين في تلك الحالة، على عكس ما يعتقدون، من أحد أسباب ارتفاع الأسعار. مشيرا إلى أن الجامعة تعتزم تنظيم حملات للتوعية والتحسيس في هذا الشأن، من أجل محاربة هذه الظاهرة، ودفع المواطنين إلى نهج ما يسميه «الاستهلاك المسؤول»، الذي سيحد من التسابق على اقتناء المواد بكميات كبيرة وبالتالي تفادي أن يكون مصيرها، في حالة عدم الاستهلاك، صناديق القمامة. وإذا كان الشهر الفضيل يعرف ارتفاعا متزايدا على مختلف المواد الاستهلاكية، الشيء الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى ارتفاع أسعار البعض منها، فإنه بحسب رئيس المنتدى المغربي لحماية المستهلك، لا يعود فقط إلى وفرة الطلب والعرض، ولا إلى سلوكات بعض التجار، وإنما أيضا إلى «لهفة المستهلك» الذي لا يتحرك في غالب الأحيان وفق إمكانياته المادية. وأشار عبداتي في هذا الخصوص إلى أن أغلبية المواطنين من ذوي الدخل المحدود، يعتبرون الفئة الأكثر تضررا.. نظرا لأن رمضان هذه السنة يتزامن مع العطلة الصيفية، وعلى أعتاب الدخول المدرسي المقبل، داعيا المواطنين والمستهلكين إلى تغيير عاداتهم وسلوكاتهم الاستهلاكية، واعتبار شهر رمضان كغيره من الشهور الأخرى، دون الحاجة إلى إثقال كاهل الأسر بمزيد من النفقات. وفي الوقت الذي يرى محمد بنقدور أنه من الصعب مراقبة عرض المواد الاستهلاكية الأساسية ووفرتها في الأسواق، مطالبا المواطنين للمساهمة في فضح الاختلالات التي قد تعرفها الأسواق، يرى شمس الدين عبداتي أن المراقبة يجب أن تكون بيداغوجية وليست عقابية، وأن تتوجه في جزء منها إلى المواطن المستهلك. وأبرز رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك أنه بحكم واقع تحرير الأسعار، فإن مصالح المراقبة تختص فقط في إشهار الأثمان، من جانب آخر شدد على أنه من الضروري محاربة الاحتكار والمضاربات، من خلال إعادة هيكلة أسواق الجملة لقطع الطريق أمام المضاربين الذين يغتنون على حساب المستهلك. معربا عن أسفه لعدم وجود أي مسطرة قانونية لمحاربة المضاربة في هذه الأسواق. وهو ما أكد عليه بلاغ وزارة الداخلية الذي أفاد أن تعليمات أعطيت لمصالح المراقبة بمختلف العمالات والأقاليم لمواجهة جميع محاولات الاحتكار والمضاربة في الأسعار أو الادخار السري أو الغش في جودة المنتوجات الغذائية، بالصرامة والحزم الضروريين. ودعا رئيس المنتدى المغربي لحماية المستهلك إلى ضرورة توفير المراقبة الصحية خلال شهر رمضان، نتيجة انتشار الباعة المتجولين وعرض المنتجات للتلوث والأمراض، وهو ما يشكل تهديدا حقيقيا لصحة وسلامة المواطن.
