قراءة في دراسة المجلس الاقتصادي حول الطبقة الوسطى بالمغرب

جاء في الدراسة التي أنجزها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن الطبقة الوسطى بالمغرب لا يمكن تحديدها فقط من منطلق احصائي (الدخل ونفقات الاستهلاك) بل يتطلب وضعها مع عناصر أخرى تتمثل في السلوك الفكري والسياسي لتحديد الشرائح الاجتماعية التي تمتلك المقومات اللازمة للاطلاع بدور محوري في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والسياسي وأن تكون محرك للتنمية الاقتصادية للمغرب
الدراسة المنجزة من طرف لجنة تحليل الظرفية بالمجلس نفسه حددت ثمانية مداخل اساسية من أجل توسيع الطبقة الوسطى بالمغرب وتعزيز قذرتها على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية تتمثل أهمها في اعتماد سياسات ميزانياتية وجبائية ونقدية تساهم في تعزيز دخل الاسر المغربية وتقلص الفوارق ودعم الفئات الهشة ودعم ولوج النساء لسوق الشغل ومحاربة كل اشكال التمييز المبني على النوع
كما تتمثل هذه السبل في تحسين جودة الخدمات الاجتماعية وتعزيز قدرات الرأسمال البشري من خلال التمكين التعليمي مدى الحياة وتطوير مهن الوظيفة العمومية الى جانب انبثاق طبقة قروية وتطوير البنية التحتية الرقمية
بلور المجلس جملة من التوصيات الإجرائية والهدف منها تحديد نطاق وخصائص الطبقة والوسطى بشكل أفضل وتوسيعها للتمكن بدورها في النهوض بتنمية للمملكة وأكدت الدراسة على ضرورة تحديث منظومة الاحصاء الوطني وتطوير مؤشرات حول القدرة الشرائية وظروف المعيشة وممتلكات الانسان المغربي سواء على مستوى جهات المغرب وكذلك في بلدان الإقامة
وضع نظام جبائي ملائم للقدرة الشرائية للأسر اخد بعين الاعتبار نفقات التكفل العائلي مع تعزيزها بتعويضات متناسبة للواقع الاجتماعي والاقتصادي للأسر ويرى المجلس على ضرورة إرساء منظومة العلاجات غلى اساس خريطة صحية شاملة تدمج القطاعيين العام والخاص

كما حثت الدراسة على النهوض بالأنشطة الاقتصادية غير الفلاحية في الوسط القروي وتنويعها والعمل على تطوير المراكز القروية الصاعدة لتصبح رافعة لجاذبية وتهيئة المجالات الترابية واعتبار التكنولوجيات الجديدة أساسية وإدراجها في المناهج الدراسية والجامعية وفي التكوين المهني مع تطوير .مسالك رقمية عن طريق الجمع بين المسارات التقليدية والمعارف الرقمية مع مختلف التخصصات