الخارجية الأمريكية تعلق على محاكمة "الريسوني" و"الهيني" يرد بقوة ويعتبر الموقف الأمريكي تدخلا سياسيا سافرا ومسيئا للضحية

علقت وزارة الخارجية الأمريكية على محاكمة الزميل "سليمان الريسوني"، والحكم عليه ب5 سنوات سجنا وغرامة مالية، على خلفية تهمة جنسية.
وقال "نيد برايس" المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، مساء يوم الإثنين 12 يوليوز الجاري، إن بلاده محبطة من التقارير التي توصلت بها حول الحكم على رئيس تحرير "أخبار اليوم".
وأضاف المتحدث، بأن الإجراء القضائي الذي أفرز الحكم، يتعارض مع الالتزامات المغربية بمحاكمات عادلة للأفراد المتهمين بارتكاب جرائم، ومع وعد دستور 2011، وأجندة إصلاح جلالة الملك محمد السادس.
كما أوضح "برايس"، أن لدى أمريكا مخاوف بشأن التأثير السلبي لهذه الحالات على حرية التعبير وحرية تأسيس الجمعيات وحرية الصحافة المغربية، من أجل مجتمعات مزدهرة وآمنة، ويجب على الحكومات أن تضمن للصحافيين أداء أدوارهم الأساسية بأمان دون خوف من الاعتقال الجائر أو التهديدات، على حد تعبيره.
من جهته انبرى المحامي والناشط الحقوقي "محمد الهيني"، للرد بقوة على التعليق الأمريكي المشار إليه معتبرا إياه مجانبا للصواب.
وأكد الناشط الحقوقي، أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أساء للضحية، إساءة كبيرة ومس بحقوقه.
وشدد "الهيني"، على أن الخارجية الأمريكية، لم تطلع على وثائق الملف والقرار القضائي، لتكون فكرة متوازنة ودقيقة، وليس رأي أحادي مبني على قصاصات ذات اللون الوحيد، المكرس للحصانة ضدا على مبدأ المساواة أمام القانون وعدم الإفلات من العقاب.
وفي تصريح خص به المحامي والناشط الحقوقي جريدة "أخبارنا المغربية"، قال إن هناك تسرعا في إبداء الرأي بشأن قرار قضائي صادر عن محكمة مستقلة ونزيهة ومحايدة ولا يجوز التعقيب على قرارتها إلا في إطار طرق الطعن.
واعتبر "الهيني"، موقف الخارجية الامريكية تدخلا سياسيا سافرا وغير مقبولا، يمس باستقلالية السلطة القضائية التي لا تحتكم إلا للقانون.
وأضاف المتحدث، أن هذا الموقف ينتصر لطرف على حساب طرف، ورأي غير منصف يمس بحقوق الضحايا ويهدر حقوقهم، فالدعوى المطروحة أمام القضاء تخص مواطنين ولا تخص الدولة، ومن ثم فان تسييسها وتدويلها قرار غير صائب، ولا يمت بصلة لمبادئ المساواة وعدم التمييز وحماية حقوق الفئات الجديرة بالحماية.