استنكار متواصل رافق القرار الابتدائي الصادر عن محكمة العدل الأوروبية، القاضي بإلغاء اتفاقيتي الصيد البحري والزراعة مع المغرب. هذا التنديد عبرت عنه، كذلك، جهة الداخلة وادي الذهب؛ إذ شجبت "القرار الابتدائي لمحكمة العدل الأوروبية، الذي حركته اعتبارات سياسية أكثر مما هي قانونية، ويسير في اتجاه معاكسة المصالح المغربية والأوروبية وعلاقاتهما الاستراتيجية". ودعت الجهة ذاتها، وفق بيان رسمي لها، توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، محكمة العدل الأوروبية إلى "استدراك موقفها في مرحلة الاستئناف والعودة إلى جادة الصواب، باستحضار علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط المغرب والاتحاد الأوروبي، وإنصاف الأقاليم الجنوبية كجزء لا يتجزأ من المملكة المغربية". كما جددت استعدادها الدائم "للتصدي لكل المناورات والدسائس التي تحاك من طرف خصوم وحدتنا الترابية، لاستهداف المغرب في وحدته الترابية وأمنه واستقراره"، مؤكدة أن "استمرار هذه المحاولات اليائسة لن تزيدنا إلا إصرارا وثباتا في التشبث بمغربية الصحراء والانخراط في المسار الديمقراطي، وتجسيد النموذج التنموي الرائد الذي يرعاه الملك محمد السادس بالأقاليم الجنوبية للمملكة". وخلص البيان، الذي وقعه رئيس الجهة الخطاط ينجا، إلى التعبير عن "انخراطنا المتواصل وتجندنا الدائم وراء الملك محمد السادس في كل ما يتخذه من تدابير وخطوات، من أجل صيانة وتثبيت الوحدة الترابية والوطنية للمملكة، والحفاظ على الأمن والاستقرار بالمنطقة".
