يرى نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، أن "قرار فرض جواز التلقيح لولوج مجموعة من المرافق نزل علينا كالصاعقة"، مشيرا إلى "أننا كنا ننتظر من الحكومة الحالية اتخاذ تدابير وإجراءات تساعد هذا القطاع المتضرر بفعل التدابير الاحترازية على الانتعاش من أجل الإقلاع، بيد أننا فوجئنا بمثل هذا القرار العشوائي والارتجالي". وتتجلى هذه العشوائية، حسب الحراق في تصريح خصّ به موقع "أخبارنا"، في "صعوبة تطبيقه من الناحية العملية، إذ إن الأمر سيؤدي بنا إلى الدخول في مواجهات من الزبناء"، موردا أن "طلب الجواز من الزبون سيدفعه إلى تغيير وجهته صوب فضاء آخر يغض الطرف عن هذا الإجراء، وربما في أسوأ الحالات سيعدل عن التوجه صوب المقاهي والمطاعم ويستغني عنها". وزاد رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم أن "هذا القرار ستكون له عواقب كبيرة على قطاعنا، نظرا إلى أن الشباب بكثرة هم من يرتادون المقاهي والمطاعم، وهي الفئة غير الملقحة بفعل تخوفها المشروع من الآثار الجانبية لهذا اللقاح الذي ما يزال في مرحله التجريبية". كما أردف الحراق أنهم سيعقدون اجتماعا مساء اليوم الأربعاء لمناقشة هذا الموضوع، و"سنرى كيف يمكن التصرف معه، وغالبا ستتماشى مخرجات لقائنا مع هذا القرار، القاضي بفرض جواز التلقيح للاستفادة من خدمات المقاهي والمطاعم". "لا مشكلة لدينا أن نفرض على الزبناء جواز، لكن على الدولة من جانبها تحمل مسؤوليتها؛ أولا أن تساعد المواطن إن ترتبت عن التلقيح مضاعفات صحية؛ ثانيا تقديم المساعدة لأرباب هذا القطاع المتأزم بفعل كورونا أسوة بباقي الدول، التي أعانت ممتهني هذا القطاع من أجل الصمود ومواصلة مزاولة عملهم، عبر تقديم دعم مباشر والإعفاء من الضرائب وتقديم قروض بدون فوائد"، يختم رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم تصريحه. تجدر الإشارة إلى أن الحكومة قررت، ابتداء من غد الخميس 21 أكتوبر 2021، اعتماد مقاربة احترازية جديدة، قوامها فرض "جواز التلقيح" كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، استنادا إلى المقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية. وتشمل هذه التدابير السماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم، وفق بلاغ للحكومة، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، شريطة الإدلاء حصريا ب"جواز التلقيح"، واعتماده كوثيقة للسفر إلى الخارج، وإلغاء رخصة التنقل المسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة في هذا الشأن.
كما تهم هذه التدابير، يضيف البلاغ ذاته، ضرورة إدلاء الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارات ب "جواز التلقيح" لولوج الإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة، وضرورة الإدلاء به لولوج المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.
