هل أمسى ولوج الفضاءات العامة والخاصة دون الاعتماد على "جواز التلقيح" متاحًا؟

أثار بلاغ صادر عن الحكومة المغربية، مساء أمس الاثنين، بعنوان: تسجل الحكومة بارتياح الإقبال على مراكز التلقيح بعد المقاربة الاحترازية الجديدة القائمة على جواز التلقيح، (أثار) انتباه نشطاء موقع "الفيسبوك"، لاسيما الفقرة الأولى منه.
وتقول الفقرة نفسها التي حظيت بنقاش على منصات التواصل الاجتماعي: "بعد أجرأة المقاربة الاحترازية الجديدة القائمة على اعتماد جواز التلقيح كوثيقة أساسية للتنقل...".
ويُفهم من هذه الفقرة أن جواز التلقيح معتمد عليه في التنقل فقط، ولا يُحرم المواطنون غير الملقحين من ولوج الفضاءات العامة والخاصة لقضاء أغراض إدارية أو شخصية، عكس ما جاء في بلاغ الاثنين المنصرم الذي أربك المواطنين المغاربة والسلطات على حد سواء.
وفي هذا السياق، تفاعل الناشط الحقوقي خالد بكاري مع الموضوع بالقول: "ليس هناك أي حديث واضح ومباشر عن المنع من ولوج الأماكن العامة المغلقة، كما كان واضحا ومباشرا أثناء الحديث عن التنقل. ولو أنه لم يتم تحديد نطاق التنقل".
وتابع بكاري، في تدوينة له على صفحته الفيسبوكية، بالقول: "هذا هو البلاغ الوحيد المتعلق بإلزامية الجواز الموجود، أما الذي على ضوئه يتم منع الناس من قضاء أغراضهم، فهو غير موجود إلا في قصاصة لوكالة الأنباء الرسمية، إذ لا يمكن اعتبارها وثيقة قانونية أبدا، ولا يمكن حتى الاحتجاج بها أمام المحاكم للدفاع عن القرار أو للطعن فيه".
الناشط الحقوقي تساءل في هذا الصدد: "لم أفهم لماذا لم تنشر الحكومة البلاغ الأول للعموم كما فعلت مع هذا الأخير؟ فالأصل في البلاغ أن يتم تعميمه على المنابر الصحفية وعموم وسائل التواصل".
وأنهى بكاري تدوينته بالقول: "اليوم إذا أراد احد الطعن في قرار المنع من ولوج الأماكن العامة، فالمحكمة ستطلب منك نسخة من القرار أو البلاغ الرسمي المتضمن للقرار الذي تريد الطعن فيه، ولن تقبل منك قصاصة من موقع إخباري تابع لوكالة أنباء".