رئيس فريق الPPS: شروط اجتياز مباراة التعليم خرقٌ للقانون.. والقرار خلّف تذمرًا في صفوف حاملي الشهادات

وجّه رشيد حموني، رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا شفويا آنيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول شروط تنظيم مباريات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وجاء في المراسلة ذاتها، التي توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منها، أن "الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أعلنت عن تنظيم مباريات لتوظيف أطر التدريس وأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي، وفق شروط جديدة، ضمنها شرط يتعلق بالسن، حيث يجعل من 30 سنة حدا أقصى لقبول الترشيح لهذه المباريات".
كما تشترط الأكاديميات ومعها الوزارة كذلك، وفق المصدر نفسه، "إجراء انتقاء أولي لطلبات الترشيح، وهو ما يعتبر خرقا سافرا للقوانين والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل في الوظيفة العمومية، خاصة تلك التي تحدد سن 45 سنة كحد أقصى للولوج إلى الوظيفة العمومية".
"هذا الإجراء نعتبره إقصاء وحيفا في حق فئة واسعة من العاطلين والعاطلات عن العمل من حاملي الشواهد العليا، التي تصل نسبتهم اليوم إلى ما يزيد عن 18%، لاسيما أمام انحسار المناصب المالية ومحدوديتها"، يردف حموني.
في هذا الصدد، سجل رئيس فريق التقدم والاشتراكية "مساهمة مباريات التوظيف الجهوي التي تم تنظيمها، دون قيود، بين 2017 و2021 في قطاع التربية الوطنية في توظيف أزيد من 100 ألف أستاذة وأستاذ؛ وهي المباريات التي جرت وفق مبدأي تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع المرشحات والمرشحين، عكس ما هو عليه الحال اليوم، وهو ما خلف تذمرا واسعا لدى فئات عريضة من حاملي الشواهد العليا الذين يبنون آمالهم على هذه المباريات".
وتساءل حموني في الختام عن التدابير والإجراءات التي سيتخذها شكيب بنموسى من أجل "مراجعة شروط المشاركة في مباريات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بشكل يرتكز على مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة، وفي احترام تام للشروط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الشأن؟".