بمناسبة 8 مارس، مؤسسة دستورية تدعو لمراجعة مدونة الأسرة وتمكين المرأة من حقوقها...

إعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وهو مؤسسة دستورية، على منصته التفاعلية، أن مدونة الأسرة تتضمن أشكالا من التمييز على مستويات عدة، وخصوصا ما يتعلق بالولاية على الأطفال، والتي لا يسمح للأم بها، إلى جانب الزواج المبكر الذي يحول و تحقيق المصلحة الفضلى للطفل المنصوص عليها في الدستور وفي الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، كما تتضمن الممارسات التمييزية ضد المرأة مسألة الأموال المكتسبة من لدن الزوجين خلال فترة الزواج، إذ لا يتم الاعتراف بالعمل الأسري للمرأة، ما يحرمها بسبب تعذر إثبات مساهمتها في تنمية الأموال الأسرية من حصتها في تلك الأموال. المجلس أثار كذلك مسألة الآجال الزمنية للبث في دعوى طلب التطليق بسبب الشقاق، والتي تتجاوز في غالب الأحيان 6 أشهر، وهي مدة طويلة خصوصا في ظل تعقد العلاقة الزوجية وتوترها.
المجلس إعتبر أن الوقت قد حان لمراجعة مدونة الأسرة، وملاءمتها مع مقتضيات الدستور ومضامين الاتفاقيات الدولية المتعددة التي صادق عليها المغرب، وبما ينسجم مع طموحات تحقيق التمكين للنساء المغربيات وتعزيز المساواة بين الجنسين المعبر عنها في النموذج التنموي الجديد، مشددا أن تحقيق المساواة بين النساء والرجال، وضمان المشاركة الكاملة للمرأة في جميع مناحي الحياة العملية، لا يمكن أن يتحقق دون إطار قانوني منسجم مع طموحات البلاد يضمن للمرأة التمتع بحقوقها كاملة دون أدنى تمييز.