تلقى المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدول المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب باستغراب شديد، ما تضمنه بيان النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الصادر عن اجتماعها الاستثنائي عن بعد يوم الجمعة 08 أبريل 2022 من مغالطات وجب الرد عليها، لكونها ليست إلا مجرد محاولة مكشوفة من الجهة المصدرة البيان للتمويه وخلط الاوراق بهدف تغليط الرأي العام داخل وخارج الوطن، والضغط على وزارة العدل بصفتها الجهة الوصية على المهن القانونية والقضائية لفرض سياسة الأمر الواقع، واستمرار مسلسل الاجهاز على مكتسبات مهنة قضائية عريقة، وما التطاول على اختصاص العدول بديار المهجر إلا دليل واضح وملموس على الحيف الذي يعاني منه عدول المملكة، تسبب فيه استغلال القصور التشريعي المؤطر لمهامهم خارج أرض الوطن، حيث كانوا يتولون حصريا القيام بهذا الدور والذي لا زال البعض منهم يمارسه الى يومنا هذا، ذلك أنه لم يُسند الى بعض أطر هيئة كتابة الضبط إلا استثناء لسد الفراغ القانوني الذي اكتنف هذا الموضوع الناتج عن تأخر ملاءمة قانون 16.03 المتعلق بخطة العدالة مع دستور المغرب لسنة2011، مما شجع على إقصاء العدول لممارسة حق من حقوقهم المشروعة ،وكرس ثقافة الريع التشريعي من خلال توزيع غنيمة التعيينات لمن لا صلة له بمهنة العدول، في ضرب سافر للقانون الدولي والقوانين الخاصة المعمول بها،ولعلَّ الاحتجاجات التي عرفها تنظيم إحدى المباريات مؤخرا دون أساس قانوني والمتعلقة بتعيين مكلفين بمهام العدول بالقنصليات بالخارج لأكبر دليل على ثقافة الريع التي تسيىء للمهنة بديار المهجر ولسمعة المغرب، وهو ما أشار إليه ذ.شكيب مصبير الكاتب العام السابق للنقابة الوطنية للعدول في تصريحاته وارشاداته العدلية، وعليه، ومن باب الرد اللازم، وتنويرا للرأي العام بخصوص هذا الموضوع وخاصة المغاربة المقيمين بالخارج،نعلن مايلي: 1/التضامن المطلق واللامشروط مع ذ.شكيب مصبير الكاتب العام للنقابة الوطنية للعدول سابقا،واعتبار ما تضمنته السلسلة الرمضانية"إرشادات عدلية" المنشورة بالجريدة الالكترونية "آشكاين" من نصائح للمغاربة المقيمين بالخارج بسبب اثقال كاهلهم باجراءات إدارية ونماذج نمطية أثرت بشكل سلبي على مصالحهم عند عودتهم لأرض الوطن، يدخل في باب واجب النصح المهني، وحق الحرية في التعبير المضمون دستوريا. 2/التأكيد على أن قانون 16.03 المتعلق بخطة العدالة بمراسيمه التطبيقية ، هو المرجعية القانونية الوحيدة التي تؤطر عمل العدول داخل المغرب وخارجه ، وأرشيف القنصليات المغربية خير شاهد على ذلك. 3/نسجل على بيان النقابة الديمقراطية للعدل افتقاره للمرجعية القانونية التي تؤطر عمل الموظفين المكلفين بمهام العدول من حيث الولوج والتنظيم والممارسة. 4/يعتبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدول أن الاختصاصات الأصيلة لمهنة التوثيق العدلي منصوص عليها بصلب قانون 16.03 المنظم لخطة العدالة الذي نَسخ ضمنيا بعض مقتضيات ظهير 20 أكتوبر 1969 المتعلق باختصاصات الأعوان الديبلوماسيين والقناصل العاملين بالخارج،ويؤكد على ان المهام الأصيلة لإخواننا بهيئة كتابة الضبط مضمنة بصلب نظامهم الأساسي. 5/الاستعداد التام للنقابة الوطنية للعدول بالمغرب، لسلوك مختلف الاليات القانونية والقضائية من أجل الدفاع عن حرية التعبير كحق دستوري مكفول للجميع،وكذا اتخاذ كافة الأشكال النضالية اللازمة تضامنا مع ذ.شكيب مصبير. 6/إدانته الشديدة للأساليب الاستفزازية المضمنة بالنقطة الخامسة من بيان النقابة الوطنية للعدل، إذ نذكرها أن إبداء الرأي المتعلق بمشاريع القوانين التي تعدها الوزارة الوصية والمتعلقة بمنظومة العدالة عامة وخطة العدالة خاصة، شأن بعيد كل البعد عن مجال اختصاص هيئة كتابة الضبط، وانه مؤطَّر بالقوانين التنظيمية والقوانين العادية،وغير قابل للمزايدات والتهديدات. 7/ يدعو وزارة العدل ووزارة الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج للعمل على حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمغاربة المقيمين بالخارج،وتمكينهم من حقوق المواطنة كاملة، ومنها تولي العدول لهذه المهام لكونهم حاملي الصفة والمشروعية والمختصين والمؤهلين للقيام بهذه المهمة،تفعيلا لمقتضيات الفصل 16 و 17 من دستور المملكة المغربية. 8/دعوة وزارة العدل وبعض أطر هيئة كتابة الضبط بها الى حسم الخلط والتداخل التنظيمي والتشريعي بين المهن والاختصاصات وفق ما يتطلبه خضوع المرافق العمومية لقواعد الحكامة الجيدة( الفصل 157 من الدستور) ، واحترام مبدأ التخصص، بما يجنب مكونات الأسرة القضائية الملتحمة أية صراعات جانبية قد تمس جوهر وضمانات نجاح مسلسل اصلاح منظومة العدالة المنشود. حرر بالرباط،يوم الاثنين 09 رمضان 1443 هجرية،الموافق 11 أبريل 2022 ميلادية. الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للعدول بالمغرب ،ذ.ادريس العلمي
