خلصت الهيئة الوطنية للعدول خلال اليوم الدراسي المنظم يوم الجمعة 16 دجنبر 2011 بالمعهد العالي للقضاء تحت عنوان"العدل الجديد طاقة متجددة لمستقبل واعد"إلى ضرورة العمل على تغيير مواد قانون 16.03 في إطار الإصلاحات الدستورية وورش إصلاح القضاء، العمل على تعديل النظام الداخلي للهيئة الوطنية للعدول، تفعيل البعد الرقابي للهيئة في مجالين: الخضوع للنظام الداخلي للهيئة وأداء الواجبات المالية للهيئة، ووضع مشروع قانون الشراكة المهنية. ومن أجل النهوض بهذه الفئة، أوصت الهيئة بضرورة الرفع من مستوى المكتب العدلي تجهيزا وأداء، والعمل على إحداث مركز وطني للتكوين المستمر... وفي تصريح له، أكد محفوظ أبو سكين، رئيس الهيئة الوطنية للعدول ل"التجديد" إن مهنيي التوثيق يعانون من بعض الثغرات التي يتضمنها القانون المنظم لهم، موضحا أن تطبيق هذا القانون على أرض الواقع أثبت أن النص القانوني في جهة والمرسوم التطبيقي في جهة أخرى، ناهيك على أن القيود التي تعرفها الوثيقة العدلية تسير في اتجاه إقبار هذه المهنة حيث تمر الوثيقة العدلية من عدة مراحل ويحتاج الأمر إلى عدة أيام قد تتعدى 20 يوما وهو ما يخلق استياء لدى المواطن.وللنهوض بالقطاع، أكد المتحدث نفسه على ضرورة تجديد ومراجعة هذا القانون، ولم لا توحيد الثوثيق في المغرب. وفي تشخيص لواقع هذه المهنة، تحدث عبد السلام آيت سعيد، العدل باستئنافية الرباط عن الهوة القائمة بين التوثيق العدلي، والتوثيق العصري، ومن قبيل ذلك إقصاء التوثيق العدلي الذي لازال يعاني من اعتباره كحرفة تقليدية، من مجموعة من العقود المتعلقة بالسكن و العقار وكذا الوثائق المتعلقة بالأبناك واصفا هذا الإقصاء بالريع المهني الانتهازي الذي أغفلت برامج الأحزاب السياسية المناداة للتصدي إليه مثلما عملت مع الريع الاقتصادي والسياسي. من جانبه اعتبر خالد العثماني، رئيس المجلس الجهوي للعدول بأكادير، أن اليوم الدراسي المنظم احتفاء بمستقبل هذه المهنة من خلال شبابها، مضيفا في تصريح ل"التجديد"أن التمرين قفزة نوعية على مستوى مهنة العدول، وعلى مستوى المهن الحرة بالمغرب التي لها علاقة بالقضاء، لأول مرة ينظم تدريب أكاديمي مهني بهذا النوع، دفعة قوية للمهنة من خلال تخريج مجموعة من العدول الذين استطاعوا التعرف على مجموعة من المداخيل المتعلقة بالمهنة، وبالتالي ستتعزز المهنة بما يقرب 500 عدول، شباب يحملون فكرا "حداثيا" سيدفع بقاطرة المهنة و الهيئة إلى الأمام-يضيف المتحدث نفسه-. وأكد العثماني على أن المهنة تعرف مجموعة من العراقيل و الصعوبات التي تعرفها المهنة على المستوى العملي، -يقول العثماني-" أن المنافسة الشرسة مع الكتابة العرفية والتوثيق العصري الذين حضيا من الاهتمام و تيسير المساطر والقبول الرسمي بالكثير حجم هامش المعاملات بالنسبة لمهنة العدالة". واختار شكيب مصبير رئيس المجلس الجهوي لعدول استنافية الرباط التعريف بمجموعة من المصطلحات،الهيئة، مهنة العدالة، العدل. وذكر مصبير أن الهيئة لغة هي الحال التي يكون عليه الشيء، واصطلاحا مجموعة من الناس يعهد إليها بعمل خاص، والهيئة الوطنية للعدول هي الممثل الرسمي لمهنة العدول وللعدول بالمغرب لها جمعية عامة ومكتب تنفيذي ومجالس جهوية. وتتركز أهدافها في الدفاع عن العدول وتطوير المهنة، أما مهنة العدالة فقد عرفها بأنها مهنة حرة الهدف منها: توثيق الحقوق والمعاملات والحفاظ على أعراض الناس وأنسابهم بالإضافة إلى المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، فيما عرف العدل بكونه ضد الجور وما قام في النفوس أنه مستقيم ويعني الإنصاف وهو من صفات الخالق.
