نظم المجلس الجهوي للعدول التابعين للنفوذ الترابي لاستئنافية مكناس تحت إشراف الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب ندوة علمية تحت شعار «الآليات الكفيلة بتطوير مهنة التوثيق»، تطرق خلالها عدة مؤطرين من بينهم دكاترة وأساتذة متخصصون لستة محاور تتعلق ب«الآليات القانونية لتطوير المهنة»، و«الوساطة في تطوير التوثيق العدلي»، و«توثيق التصرفات العقارية وفق المادة 4 من مدونة الحقوق العينية»، و«إعطاء المكتب العدلي الشخصية المعنوية»، و«دور الوثيقة العدلية في تحقيق الأمن التعاقدي» و«دور القمنة في تطوير مؤسسة التوثيق العدلي». وبعد المناقشة المستفيضة النابعة من الواقع الميداني المعيش للعدول، وضعوا أصابعهم على مكامن الوضع الذي تعاني منه مهنة التوثيق الشرعي سواء ما تعلق منها بالمعيقات الذاتية أو الموضوعية. وخلصت أشغال الندوة العلمية التي أدارها كل من الوكيل العام باستئنافية مكناس ومحمد عزي نائب رئيس المجلس الجهوي لعدول فاس، إلى صياغة عدة توصيات تتلخص في إلزامية التكوين والتكوين المستمر لجميع السادة العدول حتى يتسنى لجسم المهنة مواكبة القوانين والمستجدات، وضرورة تحديث المكاتب العدلية، والعمل على تطويرها لترقى إلى المرفق العمومي، واكتساب الشخصية المعنوية. كما يطالب العدول بالعمل على مراجعة القانون 16.03 المنظم للمهنة بما ينسجم وتطلعات السادة العدول، وتحقيق المساواة مع سائر المهن القضائية تماشيا مع روح الدستور، وضرورة منح مؤسسة الهيئة الوطنية، والمجالس الجهوية الآليات الكفيلة لتطوير المهنة وضبطها وتخليقها، وتحرير مهنة التوثيق العدلي من مؤسسة قاضي التوثيق أو تعميمها على سائر المهن التوثيقية، وإسناد مهام الوساطة للسادة العدول، مع الدعوة إلى عقد شراكة بين الهيئة الوطنية للعدول ومؤسسة الوسيط. يشار إلى أن أشغال الندوة العلمية التي استغرقت يوما كاملا كان قد افتتح أشغالها ذ. محمد ساسيوي بكلمة تطرق فيها إلى أنه إذا كان مجال التكوين آلية من آليات تطوير المهنة، ورهانا من رهانات إصلاح منظومة العدالة، فإنه لن يستطيع فك كل الألغاز، ومعالجة كل الإشكالات، ويبقى فقط وسيلة من الوسائل، وتدبيرا من التدابير التي لا تمكن من تطوير الأداء المهني. روشدي التهامي
