صياغة خريطة طريق تقترح إنشاء منظومة تقاعد من قطبين عمومي وخاص

أكد عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، أن اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد وانطلاقا من التشخيص الدقيق والشامل للوضعية المالية لأنظمة التقاعد وتقييم سيناريوهات الإصلاح اشتغلت بشكل مكثف وبلورت إطارا عاما للإصلاح.
وأضاف ابن كيران خلال ترؤسه اجتماعا للجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد صباح يوم الأربعاء 30 يناير 2013 بالرباط، أن أشغال اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد تُوجت بصياغة مذكرة في هذا الشأن تعتبر خريطة طريق تقترح إرساء إصلاح شامل يروم إنشاء منظومة تقاعد من قطبين الأول قطب عمومي يهدف إلى تجميع المعاشات المدنية والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، أما الثاني فهو القطب الخاص الذي يعمل في آن واحد على تقوية الوضعية المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتدعيم ترسانته القانونية لتمكينه من الاضطلاع بشكل أفضل بدوره الاجتماعي وتوسيع التغطية لفائدة غير الأجراء في إطاره.‪ ‬
وتابع رئيس الحكومة أن "الشق الثاني من الإصلاح الذي يكتسي طابعا إستعجاليا من خلال إدخال إصلاحات مقياسية على نظام المعاشات المدنية الذي يوجد في وضعية أصعب مقارنة مع باقي الأنظمة لتقوية قاعدته المالية وتأخير بروز العجز في هذا النظام"، مضيفا "سنسعى إلى توافق بناء يرتكز على روح المسؤولية الوطنية في تبني الإصلاح الأنسب لبلادنا مع الاسترشاد بأنجع وأنجح التجارب الدولية في هذا المجال".
وبعد أن أشاد ابن كيران بعمل اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد وشكر كافة أعضاءها على مجهوداتهم خلال مختلف مراحل أشغال اللجنة التي طبعتها الجدية وروح المسؤولية، جدد التأكيد على عزمه على "القيام بالإصلاحات اللازمة بشكل جماعي وتوافقي كل ما أمكن ذلك لما فيه مصلحة بلادنا وضمان نجاح نموذجنا التنموي التضامني".