وصفة ابن كيران لإنقاذ صناديق التقاعد لا تقنع النقابات

لم يشف ابن كيران غليل المركزيات النقابية، التي كانت تنتظر إجابات محددة حول سيناريوهات إصلاح صناديق التقاعد التي يتهدده الإفلاس.فباستثناء تلويحه بسقفين أدناهما الإبقاء على التركيبة الحالية مع إجراء بعض الإصلاحات لضمان موارد الصناديق وسقف أعلى يخص تبني نظام وحيد يجمع مساهمات المنخرطين لتحقيق أساس متين لبنيته المالية، انخرطت مداخلة ابن كيران في العموميات والتشخيص دون الكشف عن تفاصيل السيناريوهات التي خلصت إليها اللجنة التقنية لإصلاح منظومة التقاعد،كما رصدت ذلك المركزيات النقابية.
حسب المعطيات التي ساقها رئيس الحكومة‪ ،في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، ،‬ من المتوقع أن يعرف الصندوق المغربي للتقاعد أول عجز له أواخر 2012، حيث لم تعد موارد الصندوق تغطي نفقاته (المعاشات المدفوعة للمتقاعدين) مما يجبره على استعمال الفوائد المالية لتمويل الفارق. المعطيات الرقمية، التي كانت معروفة حتى قبل ابن كيران، تشير إلى أن نفقات الصندوق ستفوق موارده (بما فيها الفوائد المالية)، ابتداء من 2014، وفي حال عدم اتخاذ أي إجراء، سيتم تمويل هذا العجز مباشرة من الاحتياطات المالية للصندوق، مما سيؤدي الى نفادها بحلول 2021.
إصلاح أنظمة التقاعد يستوجب حسب الحكومة حل إشكالين أساسيين وهما استعادة التوازن المالي لنظام المعاشات المدنية وتوسيع التغطية لتشمل جميع الأجراء والنشطاء غير الأجراء. في هذا لا تحيد الحكومة عن الحل القاسي المعتمد على ثلاثة خيارات تطبق مجتمعة: الرفع من سن التقاعد، مراجعة المساهمة في الصندوق بالنسبة للمنخرطين والإدارة ثم احتساب معدل التقاعد على أساس آخر سلم قضى فيه الموظف العشر سنوات الأخيرة.
وبالسبة للنقابات، وقف ابن كيران عند حدود التشخيص ، ولم يمد المستشارين بالوصفة العلاجية، بقدر ما استعرض سيناريوهات سابقة، حسب عبد السلام اللبار القيادي بالاتحاد العام للشغالين، وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، مشددا في اتصال مع «الأحداث المغربية» على أن الإصلاح في حاجة إلى قرار «سياسي جريئ» يأخذ في الاعتبار أبعاده السياسية وليس التقنية فقط، لتحقيق إصلاح شامل ودائم.
أما فيما يخص بعض السناريوهات المحتملة التى جاءت على لسان ابن كيران ، من قبيل رفع سن التقاعد والاقتطاعات وكذلك اعتماد نظامين أحدهما للقطاع الخاص والثاني للقطاع العام، فهي ليست إلا حلولا مؤقتة ولن تحل المشكل بصفة نهائية، حسب اللبار، مجددا التأكيد على ضرورة اعتماد إصلاح شامل.
عبد السلام خيرات عن الفيدرالية الديمقراطية للشغل، قال «للأحداث المغربية » إن مداخلة رئيس الحكومة خاضت في التشخيص والعموميات، « فمن لايدق اليوم ناقوس الخطر حول خطر الإفلاس؟» يتساءل خيرات، مشددا في المقابل على ضرورة المرور الآن إلى مشاورات موسعة تشمل كافة الأطراف،من أجل بلورة إصلاح متوافق عليه.
وحول ما ألمح إليه ابن كيران من إمكانية الرفع من سن التقاعد والاقتطاعات وكذلك ثنائية الأنظمة، فضل خيرات إرجاء التعليق على ذلك إلى وقت لاحق، حيث ستقوم المركزية بالتشاور فيما بينها، حول الموضوع قبل الذهاب إلى اجتماع اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد في 23 من شهر يناير الحالي تحت رئاسة رئيس الحكومة، يوضح عضو الفريق الفدرالي بمجلس النواب، محذرا من مغبة الإقدام على إصلاحات دون مشاورات موسعة مع باقي المتدخلين.
وحده الاتحاد الوطني للشغل الذراع النقابي لحزب رئيس الحكومة، لايجد ما يعيب عليه عبد الإله ابن كيران في مداخلته ، ذلك أن ابن كيران لم يأت لتقديم تفاصيل، ولكن لاستعراض خطوط عريضة والاستماع إلى وجهات نظر أعضاء مكونات مجلس المستشارين، في الوقت الذي ينتظر مناقشة الأمر بشكل موسع على مستوى طاولة الحوار الاجتماعي وذلك على مستوى اللجنة الوطنية، كما يوضح ذلك عبد الإله الحلوطي القيادي بالمركزية النقابية. حول بعض إشارات الإصلاح التي ألمح إليها رئيس الحكومة رد الحلوطي أن النقابة ليست متفقة معها على إطلاقيتها بقدر ما لها اقتراحات بهذا الخصوص مثل عدم إجبارية رفع سن التقاعد، يقول الحلوطي، مؤكدا أن المركزية أعدت تصورا أوليا حول الإصلاح، قابل للتفاعل مع مختلف الاقتراحات التي ستظهر أثناء فتح المشاورات الموسعة للإصلاح