قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الإثنين، إن حوالي 800 ألف فلاح مسجلون في لوائح الضمان الاجتماعي، من أصل مليون و 600 ألف فلاح مستهدف. وأضاف السيد صديقي في معرض إجابته على سؤالين شفويين حول ورش الحماية الاجتماعية للفلاحين، بمجلس النواب، أنه تم تعيين قطاع الفلاحة كهيئة اتصال مسؤولة عن تحديد وتحديث لوائح الفلاحين المستفيدين، وتزويد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بكل المعطيات التي تهم هذه اللوائح. وأفاد الوزير بأنه تم إدراج مهام جديدة لقطاع الفلاحة وإحداث مصالح على الصعيد المركزي والجهوي والإقليمي من أجل تفعيل وتتبع وتقييم برنامج الحماية الاجتماعية لفائدة الفلاحين، ووضع آلية للتنسيق مع كل الجهات، مبرزا أنه تم في هذا الإطار عقد اتفاقية شراكة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحدد شروط وكيفية تبادل المعطيات لأجل تسجيل الفلاحين. وذكر في هذا الإطار، بالمصادقة على مراسيم تنزيل وتطبيق القانون الإطار للتغطية الصحية ونظام المعاشات وتحديد فئات الفلاحين وقيمة مساهمتها، مشيرا إلى أنه تم تحديد تسع فئات بحسب الدخل الجزافي المرتبط بالحد الأدنى للأجور. وردا على سؤال آخر حول استراتيجية الوزارة للحفاظ على الواحات وحمايتها من الحرائق، قال السيد صديقي إن السياسات العمومية تعطي أهمية كبرى لتنمية هذه المناطق، مشيرا في هذا الصدد إلى إحداث الوكالة الوطنية لتنمية الواحات وشجر الأركان في 2010 تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، والتي تتولى تحظير برامج شاملة ومندمجة، والتنسيق لتنمية مناطق الواحات بإشراك كل القطاعات والفاعلين. وأبرز أن الوزارة وقعت هذه السنة اتفاقية مع جهة درعة تافيلالت بقيمة 545 مليون درهم تشمل السنوات الثلاث المقبلة، كما وضعت مقاربة متكاملة في مجال مكافحة الحرائق تعتمد على الوقاية والاستباق والتدخل السريع بإشراك كل الفاعلين، يتم تنزيلها عبر برامج جهوية. وأشار في هذا السياق إلى أنه تم اتخاذ إجراءات تتمثل في تنقية أعشاب النخيل وفتح وتوسيع المسالك وتوزيع آليات التدخل السريع وإحداث فوهات مائية وإنجاز مشاريع تثمين مخلفات النخيل، فضلا عن تنظيم دورات تحسيسية وتعويض المتضررين وتوزيع فسائل أنبوبية للنخيل.
