الوزير ميراوي يكشف عن مستجدات سارة بشأن ملف الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، اليوم الثلاثاء، إن ملف الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا سيتم حله بشكل نهائي الشهر المقبل.
وأضاف ميراوي، في معرض جوابه على سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول "ملف الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا بسبب الحرب" ، أنه سيتم تنظيم مختلف مباريات إدماج هؤلاء الطلبة بمنظومة التعليم بالمغرب مباشرة بعد عيد الأضحى، مؤكدا حرص الوزارة على التعامل مع ملف الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا "بكل إيجابية وفعالية، وعدم اذخار أي جهد في سبيل إيجاد حلول واقعية وملائمة لتجاوز هذه الوضعية".
وأشار في نص الجواب، إلى أنه وضمن استشراف الحلول الممكنة لمعالجة الوضعية القائمة، قامت الوزارة بعقد لقاءات مكثفة مع شبكة عمداء كليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان، بكل من القطاع العمومي والخاص، خلصت إلى اعتماد مجموعة من المبادئ، تتمثل في الأخذ بعين الاعتبار عدد المقاعد الممكنة إضافتها من طرف كل مؤسسة، خصوصا في مجالات الطب والصيدلة وطب الأسنان والبيطرة والهندسة المعمارية، والاعتماد على كل مؤسسات التعليم العالي العمومية والخاصة المعترف بها، وخضوع الطلبة المسجلين بالسنة الأولى لكل سلك أو دبلوم، لنفس الإجراءات والشروط التي تسري على نظائرهم بالمغرب بخصوص الترشيح والتسجيل بمؤسسات التعليم العالي على الصعيد الوطني، وإجراء مباراة مستوى (n – 1) بالنسبة لجميع الطلبة المسجلين بمستوى (n) بنفس التكوين.
وبالنسبة لتوزيع الطلبة، أفاد الوزير أنه سيتم اعتماد مبدأ الاستحقاق حسب النقطة المحصل عليها في المباراة الوطنية وعدد المقاعد المتاحة بكل مؤسسة، مبرزا أنه سيتم اتخاذ إجراءات مصاحبة لمواكبة الطلبة الناجحين بكل مؤسسة، ودراسة كل حالة على حدة بالنسبة للتخصصات في ميادين الطب والصيدلة وطب الأسنان والبيطرة.
كما أشار إلى أنه تم إجراء اتصالات مع بعض الدول بأوروبا الشرقية التي تتوفر على نظام تعليمي مماثل لنظيره بأوكرانيا (رومانيا هنغاريا وبلغاريا)، تم خلالها تدارس إمكانيات استقبال الطلبة المغاربة في مؤسسات التعليم العالي بهذه البلدان، مشيرا إلى أن الوزارة توصلت باقتراحات من دولتي رومانيا وهنغاريا سيتم الإعلان عنها قريبا.
وفي رد على سؤال آخر حول "تعميم المنح الجامعية"، أكد ميراوي أن الوزارة تعمل على تجويد طرق تدبير وتمويل منح التعليم العالي من خلال التنسيق مع المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، على مراجعة معايير استهداف الطلبة المستحقين في انتظار السجل الاجتماعي الموحد، ودراسة إمكانية إحداث صندوق أو حساب خاص بالمنح يمكن من التدبير المرن للاعتمادات المالية المتوفرة واستقبال المساهمات المقدمة من طرف كل الجهات المانحة، وإشراك الجهات في المساهمة في تمويل منح التعليم العالي، فضلا عن إعداد مشاريع قرارات مع القطاعات الوزارية لتمويل المنح الدراسية لطلبة مؤسسات التعليم العالي التابعة لها.
وأشار إلى أن العدد الإجمالي للطلبة بالتعليم العالي الجامعي العمومي وصل إلى مليون و61 ألفا و256 خلال سنة 2021-2022، أي بزيادة 7.2 في المائة مقارنة مع السنة الفارطة، وهو ما أثر على الميزانية المخصصة للمنح، مبرزا أن العدد الإجمالي للممنوحين هذه السنة بلغ 408 ألف ممنوح، بزيادة 1.5 في المائة مقارنة مع الموسم الجامعي 2020-2021.