فتوى قتل المعارضين.. تثير مخاوف مصر من السيناريو التونسي

إدانة واسعة النطاق لفتوى شعبان.. وتعزيزات أمنية على البرادعي وصباحي
تصاعدت، الخميس، قضية فتاوى قتل المعارضين في مصر بعد فتوى أصدرها داعية سلفي بجواز قتل من يخرج عن الحاكم.

وأثارت الفتوى التي أطلقها أستاذ البلاغة في جامعة الأزهر، الدكتور محمود شعبان، على قناة "الحافظ" الدينية، قبل أيام، حول إهدار دم قادة جبهة الإنقاذ المعارضة، ردود أفعال واسعة النطاق، بالتزامن مع حادث اغتيال معارض يساري بارز في تونس، الأربعاء.

ودانت رئاسة الجمهورية المصرية دعوات الكراهية والهجوم على القوى السياسية تحت "ستار الدين"، في إشارة مستترة إلى فتاوى إهدار دم المعارضين السياسيين للرئيس محمد مرسي.

وقالت، في بيان رسمي، الخميس، إن "الرئاسة تؤكد رفضها الكامل لخطابات الكراهية التي تتمسح بالدين، والدين منها بريء".

وأهابت الرئاسة بجميع القوى الوطنية والمؤسسات الدينية والقيادات الفكرية أن "تقف صفاً واحداً متماسكاً لمواجهة تلك اللغة التحريضية المرفوضة".

وأضافت الرئاسة أن "الثورة المصرية تمر بمرحلة دقيقة بات الحوار وحده هو السبيل الوحيد لاستكمال مكتسباتها، وتحقيق الوئام بين كل المصريين بلا تمييز أو تفرقة".

ورفض البيان بشدة أي دعوة للقتل باسم الدين، مشدداً على "أنه من الغريب على أرض الكنانة أن يروج البعض للعنف السياسي ويحرض عليه، ويبيح القتل بعض ممن يدعون التحدث باسم الدين، على قاعدة الاختلاف السياسي، لأن هذا هو الإرهاب بعينه".

فتوى ضد منازعة الحاكم

وقال شعبان أثناء حديثه في قناة "الحافظ" مع مقدم البرنامج، الدكتور عاطف عبدالرشيد، إن كل من طلب الكرسي منازعة للرئيس مرسي، وكل من يريد إسقاط مرسي، وكل من يريد إنزاله "مرسي" من على كرسيه، وكل من يطالب بوضوح بالكرسي مكان مرسي، يصدق عليه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "من بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر".

وتابع شعبان: "ندفعه (من يريد إنزال مرسي) بكل وسيلة، فإن لم يُدفع إلا بقتله، وجب قتله".

ولكن عبدالرشيد، مقدم البرنامج الذي تحدث فيه شعبان، نفى إصدار فتوى بهذا المعنى خلال الحلقة التي تحدث فيها الشيخ شعبان، وقال ل"العربية.نت": إن "الفيديو الذي نشر للشيخ تمت تجزئته، ولم ينشر كله على الإنترنت، وذلك في محاولة لتوصيف المسألة على أنها دعوة لقتل المعارضين للرئيس تطبيقاً للشرع".

وقال عبدالرشيد: "لقد كان الشيخ شعبان يطرح الموضوع لمجرد المناقشة، ولم يكن وحده في الحلقة، بل كان معه علماء عارضوه في طرحه، واتفقت النقاشات على أن إصدار فتاوى بالتعامل بعنف أو قتل المعارضين مسألة تخص ولي الأمر، ويعود الأمر فيها إلى هيئة علمية فقهية مسؤولة، ولا يجوز أن يؤخذ بآراء علماء فرديين مهما كانت فتاواهم بهذا الشأن".

شعبان ينفي تهمة إهدار الدم

وأفاد شعبان في مداخلة لاحقة على قناة "الحياة اليوم" بأنه لم يهدر دم أحد، ولكنه ذكر حديث النبي (ص) وشروح العلماء، وترك تطبيق الحديث إلى الحاكم والقضاء.

وعاد شعبان في وقت لاحق لينفي فتوى قتل قيادات جبهة الإنقاذ الوطني والمعارضين للرئيس مرسي، التي تداولتها وسائل الإعلام المختلفة، وقال إن الفيديو الذي بث على مواقع الإنترنت والفضائيات "قص ولصق"، ومفبرك من جهات غير معلومة تريد تشويه صورة الإسلاميين أمام الرأي العام، بحسب صحيفة "المصري اليوم".

وأضاف: "نحن لا نكفر جبهة الإنقاذ أو غيرها، ولا بد من توافر الشروط الفقهية ورأي كبار العلماء لإهدار الدم، ولكن شرحت في قناة "الحافظ" ما يوجد في صحيحي "البخاري" و"مسلم" من أحاديث وأقوال لا يفهمها إلا طلاب العلم".

وشدد شعبان على "حق الحاكم في قتل رموز المعارضة الذين ينازعونه الحكم، ويسعون لإسقاطه وإسقاط شرعيته".

وقال إن جبهة الإنقاذ تحرق مصر، وقياداتها تبحث عن كرسي الرئاسة، وإن حكمها في شريعة الله هو القتل، على حد تعبيره.

وذكر أن فتواه واستشهاده بأحاديث الرسول (ص)، كانا للتخويف والترهيب، ليتراجع قادة جبهة الإنقاذ عن تخريب مصر، حسب تصريحاته.

وأكد شعبان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رولا خرسا على فضائية "صدى البلد"، أن هيئة كبار العلماء، ومجلس شورى العلماء هم فقط من يحددون إن كان الحديث الشريف المتعلق بقتل المخربين والمفسدين، ينطبق على قادة جبهة الإنقاذ أم لا، فإذا انطبق عليهم وجب على الحاكم والقضاء أن يقضوا بقتلهم.

حراسة مشددة على البرادعي وصباحي

وكان شعبان قد خص الدكتور محمد البرادعي وحمدين صباحي عند حديثه عن جبهة الإنقاذ، وهو ما دفع البرادعي، الخميس، للمطالبة بضرورة القبض على من يحرض على القتل والعنف، حفاظاً على السلام الاجتماعي.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، أن الوزير اللواء محمد إبراهيم، أصدر توجيهات للقيادات الأمنية بالوزارة بضرورة تكثيف الدوريات الأمنية بمحيط منزلي البرادعي وصباحي.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، هاني عبداللطيف، إنه تقرر "التعامل الجاد والفوري لدى ورود أي معلومات حول تلقي أي من البرادعي وصباحي لأي تهديدات حقيقية باعتبارهما مواطنين أولاً، ومن الرموز السياسية ثانياً".

مجلس الوزراء يدين الفتوى

ومن جهة أخرى، دان الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، هذه الفتاوى المتطرفة، التي لا تمت بصلة لسماحة الدين الإسلامي الحنيف، معتبراً أنها تحرض بشكل مباشر على القتل وتثير الفتن والاضطراب.

وأضاف قنديل، بحسب ما ذكرت "بوابة الأهرام" أن مجلس الوزراء بصدد دراسة الإجراءات القانونية، التي يمكن اتخاذها ضد كل من يصدر أو يروج لدعاوى أو فتاوى تحض على العنف.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن ثقته في وعي الشعب المصري وإدراكه لخطورة مثل هذه الفتاوى والدعاوى الهدامة.

مخاوف من تكرار سيناريو اغتيال التونسي بلعيد

ومن جانبه، توقع د. ناجح إبراهيم، القيادي بالجماعة الإسلامية، أن يتكرر في مصر سيناريو اغتيال المعارض التونسي اليساري البارز، شكري بلعيد، الذي قتل الأربعاء على أيدي مسلحين.

وأشار إلى احتمال تزايد العنف الفردي والشخصي ضد الرموز المعارضة، خاصة مع تزايد حالة الاستقطاب السياسي الحاد والانفلات الأمني في مصر.

وأضاف: "إن مثل تلك الدعوات التي تصدر بقتل المعارضة أو تطبيق حد الحرابة عليهم هي دعوات للقتل دون مبرر، وتأتي من أشخاص ليست لديهم دراية علمية بفقه الواقع، وليست لديهم رؤية للدولة الحديثة".

كما طالب د. نادر بكار، مساعد رئيس حزب النور السلفي، الأزهر باتخاذ إجراءات قانونية ضد صاحب الفتوى.

النائب العام يحقق في الفتوى

وإلى ذلك، قال المستشار حسن ياسين، رئيس المكتب الفني للنائب العام، إن النائب العام أحال البلاغ المقدم ضد الشيخ شعبان للمطالبة بالتحقيق معه بشأن فتواه بإهدار دم أعضاء جبهة الإنقاذ، إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق فيه.

وحمل البلاغ رقم 2120 لسنة 2013، وقال فيه مقدمه المحامي علاء السعيد، إنه في يوم 6 يناير/كانون الثاني أفتى الشيخ شعبان بقتل كل من الدكتور البرادعي، رئيس حزب الدستور، وصباحي المرشح الرئاسي الخاسر في الانتخابات، وقيادات جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة للنظام الحاكم، نقلاً عن صحيفة "الوطن" المصرية، الخميس.

واتهم صاحب البلاغ، شعبان، بالتحريض الصريح على القتل بواسطة تزييف في تفسير الأحاديث النبوية، وإصدار فتوى دينية من شأنها أن تحرض من يصدقها من أتباع الشيخ شعبان، ما يستلزم ضرورة التحقيق في الواقعة التي تؤدي إلى تكدير السلم العام والأمن الاجتماعي.

وأوضح البلاغ أن الفتوى تشكل جناية يعاقب عليها القانون بنص المادة 86 من قانون العقوبات وضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المشكو في حقه.

الأزهر يدين الفتوى

وفي رد فعل آخر، أصدر مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر، بياناً حول التحريض على قتل المعارضين للحكام، حيث أكد رفض هذا الفهم الخاطئ، واستعمال النصوص في غير مواضعها، وفهمها فهماً غير صحيح.

ونبه المجمع إلى "أن مثل هذه الآراء تفتح أبواب الفتنة وفوضى القتل والدماء، ودعا الجميع إلى الالتزام بموقف الشريعة الإسلامية التي تؤكد حرمة الدماء، وأن القاتل العمد لا يدخل الجنة ولا يجد ريحها، وأن القاتل والمتسبب في القتل، سواء بالتحريض أو بالرأي، شريكان في الإثم والعقاب، في الدنيا والآخرة".

وناشد المجمع "المصريين جميعاً بألا يستمعوا إلى مثل هذه الآراء الشاذة والمرفوضة عقلاً ونقلاً، حرصاً على سلامة الوطن ووحدة أبنائه، وذلك من أهم المقاصد التي جاءت بها الشريعة الإسلامية".