نددت جمعيات حقوقية مصرية وأنصار المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، بالفتوى المنسوبة لأحد رجال الدين المتشددين، التي دعا فيها إلى إهدار دم البرادعي بسبب دعوته ل"الثورة" على النظام، ودعت الجمعيات النيابة العامة في مصر إلى أخذ الموضوع بجدية والتحقيق فيه. وأصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بياناً أعربت فيه عن "إدانتها للفتوى التي أصدرتها جمعية أنصار السنة المحمدية بمحافظة البحيرة" طالبة النائب العام التحقيق في الأمر، ووصف حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة، الفتوى بأنها "خطيرة جدا، وبمثابة جريمة تحريض على القتل." وقال أبوسعده إن التساهل مع هذه الفتوى "سوف يفتح الباب على مصراعيه لتقويض أسس الدولة المدنية،" واعتبر أن ما جاء في الفتوى المنقولة عن الشيخ محمود عامر "تسيء إلى الإسلام وسماحته، وينبغي التصدي لظاهرة إهدار الدم ومحاولة البعض فرض وصايته على المجتمع المصري." ودعت المنظمة جميع المثقفين وأصحاب الرأي إلى "الوقوف بمواجهة هذه الدعوات الآخذة في التنامي بدءاً من اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات عام 1981 والمفكر فرج فودة ومحاولة اغتيال الروائي الراحل نجيب محفوظ،" وطالبت النائب العام ب"التصدي بحزم تجاه هؤلاء الذين يصدرون فتاوى من حين لآخر تبيح القتل والترويع." من جانبها، استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الفتوى، وقالت إن الشهادة الشرعية للشيخ عامر "لا تمنحه حق الفتوى." وقال جمال عيد، المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: إن جمعية أنصار السنة المحمدية مقربة من النظام المصري، وقد قامت عام 2005 بنشر إعلان تدعو فيه لمبايعة الرئيس حسني مبارك "أميراً للمؤمنين،" ودعا الحكومة المصرية أن تعلن بوضوح عن رفضها للفتوى "حتى لا يفهم من صمتها أنها موافقة ضمنية على قتل المعارضين وعلى رأسهم الدكتور البرادعي." وكان الشيخ عامر قد نشر الفتوى على موقع فرع أنصار السنة المحمدية في منطقة البحيرة، وجاء فيها إنه اطلع على الرسالة المسجلة التي تحدث خلالها البرادعي عن نتائج الانتخابات العامة، وما ذكره من النزول في مظاهرات سلمية للمطالبة بالتغيير والدعوة لاستخدام العصيان المدني، وتحذيره من عنف في البلاد. وقال الشيخ عامر: "بالنظر والتدقيق لهذه التصريحات أجد أنها دعوة صريحة لمواجهة ولاة الأمر بما سماه بالعصيان المدني، والمتأمل لتصريحات البرادعي يجد فيها الحثُّ والعزم على شق عصا الناس في مصر الذين تحت ولاية حاكم مسلم متغلب وصاحب شوكة تمكنه من إدارة البلاد وأيًّا كان حاله في نظر البعض فهو الحاكم الذي يجب السمع والطاعة له في المعروف." وتابع: "وبالتالي لا يجوز لمثل البرادعي وغيره أن يصرح بما ذُكر، ولذا فعليه أن يُعلن توبته مما قال وإلا جاز لولي الأمر أن يسجنه أو يقتله درءاً لفتنته حتى لا يستفحل الأمر وحجتي ما سبق ذكره، ويضاف على ما ذكرت ما ذكره بعض أهل العلم في حكم من يثبط عن الحاكم." وتوقع عامر سلفاً أن يتعرض للنقد فقال: "أعتقد أن الكلام الذي سبق ذكره سيثير نفوساً كثيرة وسيتهمون صاحبه بالعمالة أو بالدموية، ولكنني لا أعبأ بمن لا يُعمل عقله، فكلامي المستمد من فهم النصوص وتفصيل العلماء هو عين العقل لأنه يمنع الشر العام، فمهما كانت سلبيات النظام القائم في نظر البعض فإن ضررها لا يُذكر بجانب الأضرار التي ستتأتى من العصيان المدني أو العسكري أي الصراع على السلطة." وختم بالقول: "الرئيس مبارك هو حاكم البلاد الشرعي ومنازعته لا تجوز شرعاً وعقلاً وواقعاً فمن جاءنا يريد أن يفرق جمعنا في مصر فالحديث واضح فاقتلوه كائناً من كان، وهذا فهمي للحكم الشرعي في هذه المسألة ومن كانت عنده حجة أقوى مما ذكرت فأنا مستعد لتغيير فهمي."
