الإماراتيون يمتلكون 10% من مشروع باب البحر في المغرب

بلغت نسبة تملك المواطنين الإماراتيين للوحدات السكنية التي تم إطلاقها في مشروع باب البحر المقام في المملكة المغربية نحو 10%.
وقال يوسف النويس، العضو المنتدب لشركة المعبر الدولية للاستثمار المطورة للمشروع، إن الشركة تلقت عروضاً من قبل مستثمرين إماراتيين خلال معرض "سماب اكسبو" الذي عقد في أبوظبي الشهر المنصرم، بحسب صحيفة "الاتحاد" الإماراتية.
وأضاف النويس أنه سيتم تسليم 78% من الوحدات السكنية الواقعة في كل من واجهة الميناء والواجهة النهرية في مشروع باب البحر خلال الأشهر القليلة القادمة.
وأبدى النويس سعادته بزيادة الطلب المحلي على شراء الوحدات الفاخرة التي يقدمها مشروع باب البحر، والتي توفر بيئة متكاملة متعددة الاستخدامات تجمع بين التصاميم المبتكرة والعمارة المستوحاة من التراث العربي الأندلسي، إضافة للإطلالة المميزة للمشروع على أشهر المعالم التاريخية للعاصمة كصومعة حسّان وقصبة الوداية ومدينة سلا القديمة، فضلاً عن الموقع الاستراتيجي للمشروع بوصفه ملتقى نهر أبي رقراق بالمحيط الأطلسي.
وأوضح النويس أن المشروع تبلغ تكلفته نحو 1٫65 مليار درهم (450 مليون دولار) لمراحل المشروع الأربع، وسيتم الانتهاء من تنفيذه خلال عام 2016.
وذكر أن المشروع الذي يعد من أكبر المشاريع في مجال التطوير السياحي بالمملكة المغربية، ويضم مباني سكنية وتجارية، إضافة إلى مرافق ترفيهية متعددة تخدمها بنية تحتية متطورة، كما يضم المشروع ترام وجسراً وميناء للقوارب ومدينة للفنون والحرف، إضافة إلى مناطق سكنية تجمع بين الوحدات السكنية والفنادق، وفندق فئة 5 نجوم، ومجموعة من الأبنية التجارية والمكتبية والحدائق العامة والمتاحف.
ويعد مشروع باب البحر أحد أكبر المشروعات متعددة الاستخدامات في المغرب، وهو إحدى المبادرات الرئيسية التي تقع تحت إطار خطة أبوظبي للتنويع الاقتصادي والتي تتماشى مع رؤية أبوظبي 2030، ورؤية المغرب 2020، لدعم المغرب لتكون إحدى أهم 20 وجهة سياحية في العالم.
ويمتد مشروع باب البحر على مساحة تقدر ب211000 متر مربع في منطقة وادي أبي رقراق الواقع بين المدينتين التاريخيتين الرباط وسلا. ويحتوي مشروع باب البحر على سبعة أحياء سكنية مختلفة، وهي حي الجواهر وحي الثقافة وحي الجدار وحي الحرف والفنون والحي المركزي وحي واجهة الميناء والواجهة النهرية.