أزمة "الفيزا" تصل مكتب الاتحاد الأوروبي في المغرب

دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، على خط أزمة التأشيرات، حيث وجهت رسالة إلى سفيرة الاتحاد الأوروبي في المغرب، احتجاجا على إهانة طالبي التأشيرات المغاربة من طرف القنصليات الأوروبية.
وعبرت الجمعية الحقوقية في الرسالة عن امتعاضها من "المعاملات المهينة والحاطة بالكرامة من طرف المصالح القنصلية لجل دول الاتحاد الأوروبي بالمغرب مع طالبي التأشيرات".
واعتبرت أن ذلك يترتب عنه "مساس فظيع لحقهم في حرية التنقل من طرف مجمل دول الاتحاد الأوروبي، وخاصة الدول المنخرطة في فضاء "شينغن"، حيث تصر هذه الدول على عدم منح التأشيرة إلا لعدد محدود من طالبيها، رغم استيفائهم لكل الشروط المطلوبة".
وأردفت الجمعية أن "إغلاق دول الاتحاد الأوربي منصات الدخول، بشكل دوري وتصاعدي، كليا أو جزئيا، لأخذ المواعيد عبر الشبكة العنكبوتية لدفع طلبات الحصول على التأشيرة، وعدم فتحها إلا لفترات محدودة، فسح المجال لمافيات أصبحت متخصصة في الحصول على المواعيد وبيعها بأثمان خيالية للمواطنين المغاربة".
هذا وأشارت الجمعية إلى أن "ما عمق من جسامة هذه الانتهاكات أن هذه الدول فوتت لشركات وسيطة مهمة تسلم الملفات من طالبي التأشيرة، وتقديمها للسلطات المختصة، مقابل مبالغ مالية يؤديها المواطنون، دون منحهم أي ضمانات أو تطمينات بأنهم سيحصلون على التأشيرة".
وأضافت الجمعية في رسالتها أن "السلطات المختصة التابعة لسفارات وقنصليات دول الاتحاد الأوروبي، لا تعلل، بشكل مقنع، أسباب الرفض المتزايد لطلبات التأشيرة، ولا تعيد للمواطنين الذين رفضت طلباتهم، الأموال التي دفعوها من أجلها؛ مما يعتبر استخلاصا غير مستحق لتلك الأموال، ليس له ما يبرره، خاصة في غياب تقديم الخدمة المطلوبة".
هذا وختمت الجمعية خطابها الموجه إلى السفيرة، بمطالبها المرتبطة ب"ضرورة التدخل لدى هذه الدول، قصد وضع حد فوري لهذه الانتهاكات التي تفاقمت حدتها في السنوات الأخيرة".