أفادت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، خلال تقديمها لمشروع قانون المالية لسنة 2023، الخميس (20 أكتوبر) في البرلمان، بأن حكومة عزيز أخنوش تواصل جهودها الحثيثة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، في مختلف مناحي الحياة العمومية، حيث خصصت في مشروع القانون المالي للسنة القادمة، 300 مليون درهم لتفعيل هذا الورش. وتندرج الميزانية الخاصة بورش الأمازيغية، في إطار مواصلة الحكومة لمجهوداتها المتعلقة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإدماجها في مختلف مناحي الحياة العمومية، عبر برنامج العمل 2023- 2026 الهادف إلى إدماج الأمازيغية في منظومة العدالة، والإدارة والمرافق العامة، ومجالات التعليم والتكوين المهني، والتواصل السمعي البصري، والثقافة والفن. وبشأن تعزيز استعمال اللغة الأمازيغية في الإدارات العمومية، بلورت الحكومة عبر الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، برامج عمل مشتركة بين الوزارة والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، تروم تعزيز ودعم استعمال اللغة الأمازيغية وإدماجها في الإدارة. بالإضافة إلى توفير 300 عونٍ يُعهد إليهم مهمة استقبال وتوجيه المرتفقين الناطقين فقط باللغة الأمازيغية، ووضعهم رهن إشارة كل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة العدل. كما تواكب الحكومة إنجاز المخطط الإجرائي المتعلق بكيفية ومراحل إدماج اللغة الأمازيغية بوزارة الاقتصاد والمالية، وذلك من خلال إدراج وتعزيز اللغة الأمازيغية ضمن المواقع الالكترونية التابعة للوزارة، وإصدار وترجمة التقارير المصاحبة لمشروع قانون المالية إلى اللغة الأمازيغية، وإصدار وترجمة "ميزانية المواطن" إلى اللغة ذاتها. ثقافيا، عززت الحكومة في السنة الأولى من ولايتها، أنشطتها الثقافية التي تندرج في إطار النهوض باللغة والثقافة الأمازيغية، من أبرزها الاحتفال برأس السنة الأمازيغية 2972 على المستوى المركزي والجهوي، وتنظيم مهرجانات ذات طابع أمازيغي، مع إحداث جائزتين جديدتين ضمن جائزة المغرب للكتاب، وهما جائزة المغرب التشجيعية للإبداع الأمازيغي، وجائزة المغرب التشجيعية للدراسات في مجال الثقافات الأمازيغية، فضلا عن تخصيص دعم سنوي منتظم للكتاب الأمازيغي، واستفادة الجمعيات الثقافية الأمازيغية من الدعم المخصص للمشاريع. علاوة على تغطية فعاليات المعرض الدولي للكتاب باللغة الأمازيغية. ودشنت الحكومة خلال الأسبوع الجاري، أولى الاجتماعات التي تعتزم مواصلة عقدها مع فعاليات الشأن الأمازيغي، بهدف تعميق النقاش بشأن استراتيجية الحكومة في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في الحياة العامة، والاستماع إلى وجهات نظر هذه الفعاليات فيما يخص مأسسة وتمكين اللغة الأمازيغية. وكان رئيس الحكومة قد أكد في تصريحات سابقة، أن تمكين اللغة الأمازيغية، وجعلها تتبوأ المكانة التي تليق بها في مجالات الحياة العامة هو "قناعة شخصية وإرادة سياسية من الحكومة ورئيسها". وترجمة لذلك تعتزم الحكومة رفع الميزانية المخصصة لتمكين الأمازيغية إلى مليار درهم سنة 2026.
