تواصلت أمس الخميس باستئنافية مراكش، محاكمة العمدة السابق للمدينة ونائبه بتهمة تبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك، بحيث تواصلت المرافعات لأزيد من ثلاث ساعات، و اعتبرت النيابة العامة في تعقيبها على مرافعات دفاع المتهمين أن الصفقات التفاوضية موضوع الملف تمت خارج القانون، خصوصا وأن 14 صفقة من هذه الصفقات لم يتم الشروع في إنجازها إلا بعد انتهاء مؤتمر الأطراف "كوب 22″، أي أن الداعي لإنجازها لم يعد وبالتالي كان من الواجب إلغاؤها ما لم يتم. وطالب ممثل النيابة بأقصى العقوبة المنصوص عليها في الفصلين 129 و241 من القانون الجنائي، في حق العمدة السابق محمد العربي بلقايد ونائبه الأول يونس بنسليمان، والتي تصل بالنسبة لجناية تبديد المال العام ل10 سنوات سجنا نافذا. وكانت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال قد قررت إدخال القضية الصفقات التفاوضية للمداولة قبل أن تصدر حكما تمهيديا يقضي بإجراء خبرة في الملف. وللإشارة فالقضية تفجرت بعد شكاية تقدمت بها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، ضد عمدة مراكش ونائبه الأول، اتهمتهما فيها بتبديد أموال عامة، بعد إبرامهما حوالي 50 صفقة تفاوضية كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم من المال العام، وذلك بمناسبة (كوب22) الذي جرت أشغاله بمراكش خلال العام 2016.
