إدانة متهمين على خلفية أحداث إمزورن بعقوبات وصلت إلى سنتين حبسا نافذا

أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، حكماً في ملف يتابع فيه اثنين من الموقوفين على خلفية أحداث إمزورن، وقضت بإدانهما بعقوبات حبسية ومالية متفاوتة.
وقضت المحكمة بعدم مؤاخدة المتهم "م.د" من اجل التهم المتعلقة ب"العصيان الذي يقع من أكثر من شخصين"، و"تكسير وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة"، و"المشاركة في تجمع مسلح"، و"إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم وممارسة العنف في حقهم"، مع مؤاخذته من أجل "المشاركة في إهانة رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بمهامهم واستعمال العنف في حقهم" بعد إعادة التكييف، والحكم عليه بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ.
أما المتهم الثاني "أ.ب"، فقد تمت مؤاخذته من أجل جميع الأفعال المنسوبة إليه، والحكم عليه بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، مع تحميله الصائر تضامناً مع المتهم الثاني.
وفي الدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة بأداء المتهم "أ.ب" تعويضاً مدنياً قدره 10.000 درهم، والمتهم "م.د" مبلغ 5.000 درهم، لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني في شخص مديرها العام، مع تحميلهما الصائر تضامناً ومجبرين في الأدنى.
ويأتي هذا الحكم في إطار المتابعات القضائية التي أعقبت الأحداث التي شهدتها مدينة إمزورن مطلع أكتوبر، عقب الهجوم على السد القضائي للأمن الوطني بمدخل المدينة، وما تلاه من توقيفات وتحقيقات واسعة.