في مسعى منهم لتوحيد الرؤى بين مكونات الأغلبية في أفق جمع الشمل وترتيب البيت الداخلي للتحالف الحكومي، عقد قادة الأغلبية مساء أمس الجمعة اجتماعا بمقر رئيس الحكومة ،حيث اتفق زعماء الإئتلاف الحكومي خلاله على تشكيل لجنة تحت إشراف السيد جامع المعتصم رئيس ديوان السيد عبد الإله بنكيران تتولى لاحقا دراسة القضايا والملفات المطروحة بشكل تشاركي ومنها قضية التعديل الحكومي و ملف إصلاح صندوق المقاصة والتقاعد ...وعلى عكس ما كان متوقعا ، لم يتم حسب مصدر عليم التطرق خلال الإجتماع المذكور إلى ملف "محضر 20 يوليوز" ما خلف خيبة أمل كبيرة لدى المعنيين به لاسيما وأن بعض ممثليهم تلقوا وعودا من طرف مسؤولين من أحزاب الأغلبية الحكومية بطرح ملفهم على طاولة الإجتماع الأخير. ويذكر أن السيد حميد شباط كان قد ضمن المذكرة التي رفعها خلال الشهر المنصرم إلى السيد بنكيران مطلب تفعيل مضامين المحضر المذكور ، كما أنه من جهة أخرى سبق وأن صرح عبر بعض المنابر الإعلامية بأنه لن يسكت عن عدم تفعيل مقتضيات المحضر الذي وقعه سلفه عباس الفاسي مع الأطر العليا المعطلة ، وأنه سيبذل قصارى جهده في هذا الصدد من أجل إنصاف تلك الأطر التي أصبح مستقبلها بعد تنصل الحكومة الحالية من إحقاق حقها عرضة للمجهول. وحري بالذكر أن شريحة من أطر " المحضر " كانت قد علقت كبير الأمل على ذلك اللقاء الذي أملت أن ينبثق عنه ما من شأنه أن يصب في إطار طي ملفها بما يضع حدا لمعاناتها ، بينما لم تخف فئة أخرى من تلك الأطر توجسها من نتائج ذلك اللقاء بسبب الموقف المتعنت للطرف الرئيسي في الحكومة من ملفها من جهة ، ثم بسبب تشكيكها في صدقية التصريحات الإعلامية لقادة الأحزاب التي تصنفها في إطار المزايدات السياسية . .ومن جانبهم يستعد معطلو المحضر لإستئناف مسلسل احتجاجاتهم السلمية بشوارع الرباط في مقبل الأيام في ظل تنامي مشاعر الغضب والتذمر في صفوفهم بسبب سياسة التجاهل واللامبالاة التي تنتهجها حكومة بنكيران حيال قضيتهم.