نقابيون يحملون الحكومة مسؤولية انهيار القدرة الشرائية للجماهير العمالية والشعبية

انعقد المجلس النقابي الموسع للاتحاد الإقليمي لنقابات الخميسات، يوم الأحد 15 يناير 2023، بمقر الاتحاد المغربي للشغل بعاصمة زمور، وذلك تحت شعار: "نقابة متضامنة و متماسكة من أجل حماية الحرية النقابية والكرامة العمالية وصون الحقوق والمكتسبات ".
المجلس عرف مشاركة ممثلي وممثلات 40 فرعا أو مكتبا نقابيا ينتمون للقطاعات المنضوية تحت راية الاتحاد المغربي للشغل.
وبعد مناقشة عرض الكتابة الإقليمية الذي تطرق للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية وطنيا وإقليميا، ولواقع التهميش والإقصاء الذي يعاني منه الإقليم الغني بخيرات وثروات هائلة ومتنوعة، والتي تعود بالملايير لأصحاب الشركات والمشاريع، واستحضار أوضاع الأجراء إقليميا، ولدور الطبقة العاملة، ومنظمتها النقابية حاليا ومستقبلا، فقد ثمن عاليا قرارات المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل، ليوم الأربعاء 21 دجنبر 2022، معلنا انخراطه التام في التعبئة الشاملة التي دعى إليها، واستعداده لخوض كل الأشكال النضالية دفاعا عن الحرية النقابية، ومصداقية الحوار الاجتماعي، وحماية الحقوق والمكتسبات النقابية والعملية، محملا الحكومة مسؤولية انهيار القدرة الشرائية للجماهير العمالية والشعبية، بما في ذلك الطبقة المتوسطة، وذلك نتيجة نهجها لنفس السياسات التي وصفها باللاديمقراطية واللا شعبية، المملاة من قبل المؤسسات المالية والتجارية الدولية التي أدت إلى ارتفاع كبير وغير مسبوق لنسبة التضخ، وبالتالي إلى الارتفاعات الفاحشة والمتواصلة لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية خاصة مع اختيار الحكومة لدور المتفرج / المتواطئ / المشارك... كما ندد المجلس بلجوء الحكومة الممنهج إلى إفراغ الحوار الاجتماعي المركزي /الثلاثي الأطراف من أي مضمون فعلي، يفضي إلى ابرام اتفاقات جماعية حقيقية تخدم المصالح المشتركة للفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين ( الطبقة العاملة و أرباب العمل، هذا ما حصل قبل، وبعد التوصل إلى اتفاق 30 أبريل 2022، حيث اعتمدت الحكومة خيار البحث عن التوازنات المالية والماكرو اقتصادية، على حساب التوازنات الاجتماعية والمجتمعية، والاستقرار والسلم المدني /الاجتماعي.. واستنكر المجلس النقابي تملص الحكومة من التزاماتها وتعهداتها للحركة النقابية المغربية، بل تهربها من تفعيل روح مضامين ومخرجات اتفاق 30 أبريل 2022، وبشكل خاص الشق المتعلق بالزيادة في أجور العاملين بالوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات والإدارات العمومية، وبالتخفيض الحقيقي من الضرائب.
المجلس اعتبر كذلك أن التشريع في زمن الأزمة لا ينتج إلا التراجعات، والقرارات الرجعية المعادية لمصالح الأجراء، وعبر عن رفضه المبدئي والقاطع للمساس بالحريات والحقوق النقابية والعمالية الديمقراطية والتقدمية، التي انتزعتها الطبقة العاملة عبر سنوات من التضحيات والنضالات، ورفض إصرار الحكومة وتوجهها الهادف إلى الإجهاز على ممارسة حق الإضراب المضمون دستوريا، والمحمي عالميا، وإلى محاولة تمرير ما تسميه (UMT) تكبيل وتجريم حق الإضراب، وعلى التمثيلية النقابية بضرب استقلاليتها وبالتدخل في شأنها الداخلي، وعلى الحق في التقاعد، وعلى الحقوق الأساسية التي تضمنها مدونة الشغل الحالية المتوافق حولها بين الحكومة وأرباب العمل والحركة النقابية العمالية المغربية.. ودعا السلطات المحلية والإقليمية، والمديرية الإقليمية للشغل إلى تحمل مسؤوليتها في السهر على حماية حقوق العمال ومكتسباتهم، ويحثها بشكل أساسي على التدخل العاجل من أجل فرض احترام الاتفاقات المبرمة بين الحكومة وأرباب العمل والنقابات العملية، وذلك لضمان السلم الاجتماعي والاستقرار داخلها، وبما يخدم المصالح المشتركة للأجراء والمشغلين ويوفر شروط التنمية المستدامة داخل تلك المؤسسات.