الاتحاد المغربي للشغل "ينتقم" من "البيجيدي" ب "التصويت العقابي"، في تشريعات 7 أكتوبر المقبل. المركزية الأولى في المغرب قررت توظيف هذا السلاح في وجه العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة الحالية، بعد تمرير ملف "إصلاح التقاعد"، دون الأخذ بمقترحات النقابات وإغلاق أبواب الحوار في وجهها. وأعلنت النقابة المذكورة عن هذا الإجراء من خلال بلاغ للمجلس الوطني، دعا فيه إلى "عدم تزكية الهيئات السياسية المسؤولة عن السياسات اللاشعبية، حتى لا يتسنى لها الإجهاز على ما تبقى من حقوق الطبقة العاملة ومكتسباتها، بل على مستقبل الحركة النقابية المستقلة والديمقراطية".
كما أكد البلاغ، الذي حمل شعار "لا حياد للطبقة العاملة في الانتخابات التشريعية 7 أكتوبر 2016. نساند من يساندنا. نحاسب من يعادينا"، "تشكيل لجنة وطنية لمتابعة العمليات الانتخابية، وكذا تشكيل لجن محلية من أعضاء الاتحاد المغربي للشغل لمتابعة تنفيذ توصيات المجلس الوطني في هذا الشأن"، مضيفا أن "التعبئة العمالية مركزيا وقطاعيا وجغرافيا ستستمرؤ بمختلف الوسائل النضالية دفاعا عن المطالب العمالية، ومنها الرفع من الأجور، وتحسين الدخل، والحماية الاجتماعية، حماية الحريات النقابية إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، ومواصلة التصدي للقانون التخريبي للتقاعد ولما يسمى بهتانا بالقانون التنظيمي للإضراب…".
ودعا أيضا إلى "تفعيل شعار الاتحاد الذي يؤكد على أن الطبقة العاملة كأول قوة اجتماعية منظمة في البلاد، (تعادي من يعاديها وتساند من يدعمها)".
