المجلس الحكومي يصادق على مشروع مرسوم يعزز الفعالية والشفافية في تدبير القطاعات الوزارية

صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم أمس الخميس، برئاسة رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم رقم 2.22.580 يتعلق بإرساء منظومة مراقبة التدبير بالقطاعات الوزارية، قدمه السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
ويأتي هذا المشروع تماشيا مع مبادئ المالية العمومية المنبثقة من الدستور، والقانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية الذي يشكل إطار تشريعيا يرسخ تدابير تحديث تدبير المالية العمومية ويؤسس لثقافة تدبيرية عمومية جديدة قوامها الفعالية والتقييم والمساءلة والشفافية.
ويهدف مشروع المرسوم إلى وضع إطار تنظيمي موحد لإرساء "منظومة مراقبة التدبير" على مستوى القطاعات الوزارية تستجيب لمبادئ الشفافية. ويتضمن مقتضيات تهم تعريف منظومة مراقبة التدبير على مستوى القطاعات الوزارية والأهداف العامة لإرسائها والمتمثلة خصوصا في دعم الإشراف الاستراتيجي وقيادة البرامج الميزانياتية للقطاعات الوزارية وكذا الاستعمال الأمثل للموارد؛ مع تحديد الهيئات الإدارية المكلفة بمراقبة التدبير والتي تشمل أساسا البنية الإدارية المركزية لمراقبة التدبير والأشخاص المرجعيين ؛ وتحديد المهام المنوطة بالهيئات الإدارية المكلفة بمراقبة التدبير لاسيما فيما يتعلق بتفعيل وتنشيط حوار التدبير وإرساء آليات تتبع الأنشطة والإعداد المنتظم للمؤشرات والقوائم التركيبية وكذا التقارير حول نجاعة الأداء.

وكان السيد رئيس الحكومة، قد تطرق في بداية أشغال المجلس الحكومي لموضوع تعزيز مراقبة السوق الوطنية، والسهر على ضمان تمويل مستمر لها بالمنتجات الغذائية ومحاربة المضاربات، مشددا على أن الحكومة ستواكب هذا الموضوع إلى أن تعود الأسعار إلى مستوياتها الاعتيادية.
ونوه السيد رئيس الحكومة بانخراط السيدات والسادة الوزراء في تتبع تطور الأسعار، وقيام البعض منهم بجولات في الأسواق، مشيدا بالزيارة الميدانية التي قام بها كل من السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لسوق الجملة وإحدى ضيعات الطماطم، وكذلك السيد وزير الصناعة والتجارة، الذي أجرى عمليات تفقدية ببعض مصانع المنتجات الغذائية.
واعتبر السيد عزيز أخنوش أن هذا الانخراط يعكس مركزية المواطن في مختلف السياسات العمومية، مستشهدا بعمل لجان المراقبة المشتركة لوزارة الداخلية، والفلاحة، والصناعة، والمالية التي حرصت على التتبع اليومي للأسواق، والعمل الكبير الذي تقوم به اللجان الإقليمية والوطنية، والتي تحظى بمتابعة شخصية من قبل رئيس الحكومة.
وحيّا السيد رئيس الحكومة أعضاء لجان المراقبة المشتركة، وعلى رأسهم السادة الولاة والعمال، الذين حرصوا على التتبع اليومي والدقيق للسوق الوطنية والضرب بقوة على أيدي تجار الأزمات، ممن يحاولون تحقيق مكاسب على حساب صحة وقفة المواطن المغربي، داعيا إياهم إلى مواصلة العمل بنفس الوتيرة، بل وتشديد الرقابة والمراقبة على مختلف سلاسل الإنتاج والتسويق.
وأفاد بأن أسعار المنتجات الغذائية، من الطماطم والخضر عموما واللحوم وزيت المائدة بدأت فعلا في الانخفاض، كما أُعلن في الاجتماع الأسبوعي السابق، بفضل الإجراءات التي تم اتخاذها وتحسن الظروف المناخية، موضحا أن أسعار هذه المواد ستواصل تراجعها في الأيام المقبلة حتى تصل إلى المستويات الاعتيادية قبل شهر رمضان.