تدفق الاستثمارات الأجنبية تضاعف 3 مرات سنة 2023 ومداخيل السفر تتخطى مرحلة ما قبل كورونا

أفاد مكتب الصرف بأن صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة تضاعف أكثر من ثلاثة مرات لينتقل من 637 مليون درهم عند متم يناير 2022 إلى 2,21 مليار درهم عند متم يناير 2023.
وأوضح المكتب في مذكرته حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية برسم شهر يناير، أن عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة سجلت ارتفاعا بنسبة 65,9 في المائة لتصل إلى 3,04 مليار درهم عند متم شهر يناير الماضي، في حين سجلت النفقات انخفاضا بنسبة 31,2 في المائة.
ومن جهتها، بلغت الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج 1,15 مليار درهم عند متم يناير الماضي، مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 25,2 في المائة مقارنة بنفس الشهر من سنة 2021.
وبالموازة مع ذلك، همت تحويلات هذه الاستثمارات مبلغ 1,13 مليار درهم، بانخفاض بنسبة 6,5 في المائة، وهو ما أدى إلى انخفاض صافي تدفقات الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج بنسبة 93,9 في المائة.
من جهة أخرى، بلغت مداخيل السفر أزيد من 8,24 مليار درهم عند متم يناير 2023، مقابل 1,13 مليار درهم فقط برسم الفترة ذاتها من سنة 2022.
وقال المكتب أن هذه المداخيل تتجاوز بذلك المستوى المسجل عند متم يناير 2020 (6,74 مليار درهم)، وهي الفترة التي سبقت إغلاق الحدود بسبب تفشي جائحة كوفيد-19.
وأضاف المصدر ذاته أن النفقات بلغت، من جهتها، 1,55 مليار درهم، مشيرا إلى أن هذا المستوى يظل أقل من المستويات المسجلة عند متم يناير 2019 (1,58 مليار درهم) ومتم يناير 2020 (1,83 مليار درهم)، أي خلال الفترة التي سبقت الأزمة الصحية. وبذلك، بلغ فائض رصيد السفر حوالي 6,7 مليار درهم عند متم يناير الماضي، مقابل 378 مليون درهم فقط قبل سنة.